تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: من الأفضل ألا يشارك «الأعلى للتخطيط» الحكومة سياسات تؤدي إلى ضياع البلد

نشر في 14-02-2016 | 00:04
آخر تحديث 14-02-2016 | 00:04
No Image Caption
الوضع بات يتطلب فرض شرط قاس على الحكومة... إما الاستماع له أو الرحيل
هدف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هو صناعة أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي والمالي وغيره في البلد، وعندما لا يستمع له، وفي بعض الأحوال يتم عمل عكس ما ينصح به، لابد له من موقف. وباتت الكويت في وضع حرج الآن، وكان يمكن لها أن تكون بوضع أفضل بكثير لو لم تتبن سياسات معاكسة تماماً لأي مشروع تنموي.

قال تقرير "الشال" الأسبوعي إنه ذكر الأسبوع الفائت رأيه في مشروع موازنة 2016/ 2017، وأشار إلى أنه ارتداد صريح عن كل جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، والواقع أننا لم نعد نأمل في إصلاح مادامت الحكومة تعتقد أنها قطعت شوطا في سياسات إصلاح هيكلي جذري مالي واقتصادي، عنوانه مشروع الموازنة المذكور.

ويبقى الأمل في بعض مؤسسات الدولة الفنية، والتي يمكن أن تتولى ملء بعض فراغ العجز المهني الحكومي، أو على الأقل، تأخذ موقفا قويا في مواجهة ارتدادها عن مشروع الإصلاح أو تسويفه.

وأضاف "الشال": العتب هذه المرة على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فهو مجلس استشاري، ولا معنى لاستشارة لا قيمة لها، فالمرجح هو أن المجلس وافق ومرر مشروع الموازنة العامة قبل اعتماده من مجلس الوزراء.

ولا يمكن لأي مجلس استشاري مختص، ومهما كانت الحجج والأعذار، أن يمرر مشروعا بهذا الحجم من الضرر، لأنه ملزم وفق قانونه باعتمادها ضمن المهلة الدستورية، حتى يضمن لمجلس الوزراء تمريرها. ولا معنى لبيانه المطول في نقدها، فإذا كان يملك كل هذه التحفظات عليها، فلا يشفع له سوى اتخاذ موقف حاسم في إحراج الحكومة دستورياً، ما عدا ذلك، كل الانتقادات لا تكفي لرفع العتب، ولا تلغي مسؤولية المشاركة في الضرر.

وحدث سابقا في أواخر زمن حقبة رواج سوق النفط، أن اجتمع مجلس التخطيط مع رئيس وأعضاء الحكومة المختصين في شهر يونيو 2014 لاعتماد الأرقام النهائية لموازنة عام 2014/ 2015، وتم الاتفاق على أرقام مخفضة. بعدها ببضعة أسابيع، تم نسف كل ما تم الاتفاق عليه، وزادت أرقام الإنفاق عن سابقاتها، والزيادة كانت كلها على 10 بنود، 8 منها لتمويل شراء الود السياسي، وذلك أمر لا يفترض التسامح معه.

وعلى المستوى الاقتصادي، يعرف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ورغم كل المعلن من أن الخطط هادفة إلى ردم الاختلالات أو الفجوات الهيكلية، أن كل الاختلالات اتسعت في زمن المجلس نفسه.

وقال "الشال": بإيجاز شديد، هدف مجلس التخطيط والتنمية هو صناعة أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي والمالي وغيره في البلد، وعندما لا يستمع له، وفي بعض الأحوال يتم العمل عكس ما ينصح به، لابد له من موقف.

وباتت الكويت في وضع حرج الآن، وكان يمكن لها أن تكون بوضع أفضل بكثير لو لم تتبن سياسات معاكسة تماما لأي مشروع تنموي، وإن اقتصرت خيارات المجلس على التمرير والنقد في مثل هذا الوضع الخطر، فمن الأفضل ألا يشارك الحكومة سياسات تؤدي إلى ضياع البلد.

ونعتقد أن الوضع بات يتطلب فرض شرط قاس على الحكومة، وهو إما الاستماع لهم، وهي من اختارتهم أو الرحيل، ومن دون تكلفة للموقف، ستظل الحكومة تستشيرهم وتعمل عكس ما يشيرون، وذلك يحملهم كامل المسؤولية معها.

السوق مازال ضعيف السيولة وإن حسن أداؤه في يناير

سيولته ارتفعت 28.3% من ديسمبر لكنه أقل بـ 46.6% من يناير 2015

قال "الشال" إن السوق مازال ضعيف السيولة، وإن حسن أداؤه في شهر يناير، أول شهور السنة بارتفاع سيولته مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي إلى 14.1 مليون دينار كويتي، وهو مستوى أعلى بنحو 28.3 في المئة من سيولة ديسمبر 2015 البالغة 11 مليونا، ولكنها مازالت أدنى بنحو -46.6 في المئة من سيولة يناير 2015.

وأضاف "ولأن المتغيرات المؤثرة في سيولة السوق باتت متغيرات كلية معظمها خارج نطاق قدرة الشركات أو حتى السوق وهيئة أسواق المال في التأثير عليها، فإنه أصبح من المنطق ملاحقة التطورات على هذه المتغيرات".

وذكر التقرير انه في شهر يناير الفائت، بدأ الشهر بازدياد سخونة الأحداث الجيوسياسية، وتبعها هبوط حاد لأسعار النفط، وانتهى بإشارات إلى احتمال اتفاق المتخاصمين في سوق النفط على التنسيق، من أجل سحب فائض المعروض منه، ودعم ذلك التوجه ارتفاع مستوى السيولة، الذي ساهم فيه بدايات إعلان نتائج أداء شركات قيادية.

وتابع "ولكن، ذلك الارتفاع كان قصيراً ووقتياً، بينما الغلبة كانت للشعور بالهلع من التطورات السلبية على المتغيرات الكلية، لذلك، سارت حركة مؤشرات السوق الرسمية باتجاه معاكس حاد، وفقد مؤشر السوق الوزني في شهر واحد نحو -7.4 في المئة، ومؤشر كويت 15 نحو -7.8 في المئة، ومؤشر السوق السعري نحو -8.9 في المئة".

وقال التقرير "باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 86.3 في المئة أو ما قيمته نحو 243.5 مليونا من سيولة السوق، ومثلت نحو 68.3 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية".

وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 10 شركات، استحوذت على 12.3 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 34.6 مليونا، وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.5 في المئة، فقط، من إجمالي قيمة شركات السوق.

وأضاف التقرير "يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 1.2 في المئة (14.4 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا حتى لعينة الـ30 شركة الأعلى سيولة، وبحدود 1.5 في المئة (18 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ10 نحو 9.3 في المئة (نحو 111.6 في المئة محسوبة على أساس سنوي)".

وتابع "وبلغ لأعلى شركة نحو 67.2 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 18.2 في المئة، ولثالث أعلى شركة نحو 15.1 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في يناير عام 2015، وحتى أدنى لعدد شركات المضاربة التي حظيت السيولة زائدة".

219.4 مليون دينار إجمالي تداولات العقار في يناير

انخفضت بنسبة 24.6% عن ديسمبر الماضي

عند مقارنة تداولات شهر يناير 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة "يناير 2015"، نلاحظ انخفاضاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 330.7 مليون دينار كويتي إلى 219.5 مليون دينار.

ذكر "الشال" أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تظهر انخفاضاً في سيولة سوق العقار، في يناير  2016، مقارنة بسيولة ديسمبر 2015، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لأول شهر من عام 2016 نحو 219.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -24.6 في المئة، عن آخر شهر في عام 2015، البالغة نحو 290.9 مليون دينار، ونجدها أيضاً انخفضت بما نسبته -33.6 في المئة مقارنة مع سيولة يناير 2015.

وبحسب التقرير، توزعت تداولات يناير 2016 ما بين نحو 215.3 مليون دينار، عقوداً، ونحو 4.1 ملايين دينار، وكالات.

وفي التفاصيل، بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 369 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 361 عقوداً و8 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 124 صفقة وممثلة بنحو 33.6 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ85 صفقة، وتمثل نحو 23 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد صفقات تداول ب 8 صفقات ممثلة بنحو 2.2 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 90.6 مليون دينار منخفضة بنحو -30.7 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2015، عندما بلغت نحو 130.6 مليون دينار، وانخفضت أيضاً نسبة مساهمتها إلى نحو 41.3 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 44.9 في المئة في ديسمبر 2015.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 117.7 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر يناير 2016 أدنى بما نسبته -23 في المئة مقارنة بالمعدل.

كما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 256 صفقة مقارنة بـ 336 صفقة في ديسمبر 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو353.7 ألف دينار مقارنة بنحو 375.5 ألف دينار  في يناير 2015، أي بانخفاض بحدود -5.8 في المئة.

وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 99.5 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -15.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2015)، حين بلغت نحو 117.3 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 45.3 في المئة، مقارنة بما نسبته 40.3 في المئة في ديسمبر 2015.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 110.6 ملايين دينار، أي ان قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته -10.1 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً.

وانخفض أيضاً عدد صفقاته إلى 107 صفقات مقارنة بـ 154 صفقة في ديسمبر 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 929.7 ألف دينار مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار في يناير 2015 أي بانخفاض بحدود -24.2 في المئة. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 27.8 مليون دينار، أي انخفاض بنحو -35.3 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2015، حين بلغت نحو 43 مليون دينار.

وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 12.7 في المئة مقارنة بما نسبته 14.8 في المئة في ديسمبر 2015.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 36.6 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر يناير أدنى بنحو -23.9 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات مقارنة بـ11 صفقة في ديسمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2016 نحو 5.56 ملايين دينار كويتي مقارنة بمعدل يناير 2015، والبالغ نحو 4.9 ملايين دينار أي بارتفاع بحدود 13.1 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 1.6 مليون دينار، وتمت على صفقة واحدة خلال يناير 2016.

وعند مقارنة تداولات شهر يناير 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يناير 2015)، نلاحظ انخفاضاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 330.7 مليون دينار إلى 219.5 مليون دينار، أي بما نسبته -33.6 في المئة كما أسلفنا.

وشمل الانخفاض السكن الخاص، بنسبة -40.7 في المئة، والنشاط الاستثماري بنسبة -24.9 في المئة، والنشاط التجاري بنسبة -37.2 في المئة.

back to top