7.2 تريليونات دولار قيمة صناديق الثروة السيادية بالعالم

نشر في 13-02-2016 | 00:02
آخر تحديث 13-02-2016 | 00:02
«بيزنس إنسايدر»: «هيئة الاستثمار» الكويتية من أكبر الصناديق بأصول تتجاوز ٥٩٢ مليار دولار

سجلت قيمة الصناديق السيادية ارتفاعاً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، ووفقاً لإحصائيات «معهد صناديق الثروة السيادية» فقد تضاعف إجمالي قيمتها منذ 2007 لتتجاوز 7.2 تريليونات دولار حالياً.
«صناديق الثروة السيادية» هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، فهي بمنزلة الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية، ورصد «بيزنس إنسايدر» 10 حقائق حول هذا النوع من الصناديق.

1 - أول صندوق سيادي:

- تعتبر الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم.

- تم إنشاء الصندوق في عام 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم، إذ تتجاوز أصوله 592 مليار دولار.

2 - مملوكة للدولة:

- الصناديق السيادية تكون مملوكة للحكومات، وتعتبر جهة استثمارية مخولة من قبل الدولة لاستثمار فوائضها في الأصول المادية والمالية مثل العقارات والأسهم والسندات والمعادن النفيسة، وصناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة.

- المصدر الرئيسي للصناديق هو عائدات بيع السلع الأولية لاسيما النفط والاحتياطي الأجنبي للدولة، والهدف منها حماية الموازنة والاقتصاد من تذبذب العائدات والصادرات، كما تحرص على تجفيف النظام المالي من السيولة المفرطة، وتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادخار للأجيال القادمة.

3 - زيادة الانتشار:

- زاد الإقبال على إنشاء هذا النوع من الصناديق خلال العقد الأخير، فمنذ عام 2005 تم تأسيس 40 صندوقاً سيادياً جديداً، فزيادة عائداتها أغرت الكثير من الاقتصادات الصاعدة بالاستثمار بها.

- تعد افريقيا الموطن الرئيسي للموجة الأخيرة من الصناديق، حيث أنشأت كل من أنغولا، وبتسوانا، ونيجيريا صناديق جديدة مؤخراً، بينما تخطط أوغندا، وتنزانيا لإنشاء هيئات مماثلة.

- كما أنشأت روسيا وكازاخستان وغانا، وجميعها دول رائدة في هذا الإطار، صناديق جديدة، وأعربت كل من السعودية والكويت خططا لتأسيس كيانات جديدة أيضاً.

4 - قيمة مضاعفة:

- سجلت قيمة الصناديق السيادية ارتفاعاً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، ووفقاً لإحصائيات «معهد صناديق الثروة السيادية» فقد تضاعف إجمالي قيمتها منذ 2007 لتتجاوز 7.2 تريليونات دولار حالياً، وهو ما يفوق الأصول التي تديرها كل صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة مجتمعة.

- تمثل منطقتا شرق آسيا والشرق الأوسط نحو 72 في المئة من إجمالي أصول الصناديق.

5 - شريحتان:

- هناك شريحتان من الصناديق السيادية وفقاً لنوع التمويل الذي يعتمد عليه الصندوق، الأولى تعتمد على صادرات الخامات كمصدر رئيسي للتمويل.

- أما الأخرى فيتم تمويلها من فوائض الموازنات، وهنا تبرز الأهداف التحوطية للصندوق السيادي الذي يعمل على تنويع الأوعية الاستثمارية ومصادر الدخل الحكومي.

6 - العقارات:

- تميل الصناديق السيادية منذ نشأتها إلى الاستثمار في الخارج للتحوط ضد الأزمات الداخلية، ويتصدر القطاع العقاري قائمة استثماراتها المفضلة، إذ يمثل 59 في المئة من إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في الوقت الحالي.

- وفي هذا السياق أعلن الصندوق السيادي في النرويج والذي تقدر قيمته بـ823 مليار دولار باستثمار 15 في المئة من مخصصاته في القطاع العقاري.

- ومنذ عدة أسابيع اتفقت صناديق سيادية في كل من «أذربيجان» و«أبوظبي» و«قطر» على استثمار 380 مليون دولار مجتمعة بشراء وتطوير ثلاثة أبنية عقارية منفصلة في مدينة ميلانو الإيطالية.

- وتعتبر هيئة استثمار «أبوظبي» أحد أكبر الملاك العقاريين في العالم حالياً، وقد اشترت مؤخراً عقارا صناعيا في الولايات المتحدة مقابل 3.2 مليارات دولار.

7 - قروض:

- اقترضت الصناديق السيادية حوالي 100 مليار دولار منذ عام 2007، وتمثل صناديق الدول النفطية مثل «البحرين» و«كازاخستان» ثلثي هذه القيمة.

- صندوق «Samruk Kazyna» - الصندوق السيادي في «كازاخستان» ويقدر عمره بـ8 سنوات، وقيمته بـ55 مليار دولارـ لعب دوراً رئيسياً في إنقاذ البلاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

- لكن تراجع أسعار النفط أجبر الصندوق على اقتراض 1.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وهو أول قرض مصرفي مجمع للصندوق.

8 - بيع محموم:

- تعتمد 60 في المئة من أصول الصناديق السيادية على صادرات النفط، لذلك اضطرت معظم الصناديق، التي تعتمد على العائدات النفطية لحكوماتها مثل السعودية، وروسيا، والنرويج، إلى تسييل أصول بمليارات الدولارات لتقليص العجز في الموازنات الحكومية.

- وبحسب تقديرات «مورغان ستانلي» سحبت الصناديق ما يقرب من 100 مليار دولار خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، ووفقاً لـ«ناسداك» قامت «مؤسسة النقد السعودي» ببيع أسهم أوروبية بقيمة ملياري دولار خلال العام الماضي حتى نوفمبر.

9 - غموض:

- يخلق هذا النوع من الصناديق «بقعة مظلمة» في الأسواق، لأن عدداً كبيراً منها لا يكشف عن حجمه أو موجوداته أو أدائه أو استراتيجياته الاستثمارية، وهو ما يجعل من الصعب تقدير حجم المخاطر التي تمثلها على النظام المالي العالمي.

- يحذر صندوق النقد الدولي من أن التغيرات الكبيرة في اتجاه جمع الأصول لدى تلك الصناديق تهدد بإرباك الأسواق المالية، على سبيل المثال قد تؤدي كثافة عمليات التسييل أو زيادة حيازة السندات إلى رفع أسعار الفائدة.

10 - شفافية:

- معظم صناديق الثروة السيادية تفتقر إلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة، وطالبت العديد من الدول بمراقبة وتنظيم أوضاع هذه الصناديق.

- يحث «المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية» أعضاءه على اتباع منهج عمل موحد أطلق عليه «مبادئ سانتياغو»، الذي يطالب الصناديق بالإفصاح السنوي عن أوضاعها المالية واتباع مبادئ الحوكمة، لكن هذا المنهج غير إجباري، لذلك يختار معظم الأعضاء عدم الالتزام به.

- أربعة من الصناديق الخمسة الكبرى «ملتزمة جزئياً»، وهي صناديق الصين، والكويت، وأبوظبي، وسنغافورة، أما الصندوق النرويجي -أكبر صناديق الاستثمارية في العالم- «فملتزم بشكل كامل».

(أرقام)

back to top