النفط يقفز 5% لكن الآفاق تظل ضعيفة بفعل التخمة

قفزت أسعار النفط نحو 5 في المئة، أمس، بعد تصريحات لوزير الطاقة الإماراتي أنعشت الآمال بالتنسيق بين المنتجين لخفض الإنتاج، لكن بعض المحللين قالوا إن هذه الخطوة ما زالت مستبعدة، وإن تخمة المعروض ستستمر.

وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 1.37 دولار، أو 4.56 في المئة عن مستواه عند التسوية السابقة، ليصل إلى 31.43 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش.

قفزة «برنت»

وجاءت القفزة في سعر برنت أمس، بعدما قال وزير الطاقة الإمارتي سهيل المزروعي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستعدة لإجراء محادثات مع المصدرين الآخرين بخصوص خفض الإنتاج.

وأضاف الوزير أن أعضاء "أوبك" مستعدون للتعاون مع المنتجين الآخرين في خفض الإنتاج، وإن كان قد أشار إلى أن تدني أسعار النفط يجبر بعض المنتجين بالفعل على خفض الإنتاج، بما يساهم في إعادة التوازن للسوق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا في العقود الآجلة 1.21 دولار، أو 4.62 في المئة، ليصل إلى 27.42 دولارا للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 2003 في الجلسة السابقة.

ورغم ارتفاع برنت والخام الأميركي، قال محللون إنهم لا يرون فرصة تذكر لاتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين على تبني سياسة مشتركة، وإنه من المرجح استمرار تدني أسعار النفط، لتخمة المعروض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل في مجموعة "سي أم سي ماركيتس" في أستراليا مايكل ماكارثي، قوله "كل الدول المنتجة في العالم تعتقد أنه على الدول المنتجة الأخرى خفض الإنتاج، لكن في غياب إشارات من دولة منتجة كبيرة، فلن آخذ هذه التعليقات على محمل الجد".

كما نقلت عن المحلل في مجموعة "آي جي ماركيتس" في سنغافورة برنار أو، أن التصريحات الإماراتية لن يكون لها تأثير طويل الأمد على الأسعار، ما لم تتعهد دول أساسية في "أوبك" مثل السعودية والعراق بشكل واضح بخفض إنتاج الخام.

هبوط النفط الأميركي

وكانت أسعار النفط الاميركي هبطت امس الأول إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما، مع ارتفاع المخزونات المحلية، وتوقع بنك غولدمان ساكس بقاء الأسعار ضعيفة حتى النصف الثاني من العام.

وقلصت الأسعار خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية، بعد أن نسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى وزير الطاقة بدولة الامارات العربية قوله ان منظمة أوبك مستعدة للتعاون في تخفيضات انتاجية. وقوبل تقرير الصحيفة بتشكك لدى معظم المتعاملين الذين أشاروا إلى أن فنزويلا وروسيا وجهتا دعوات إلى ان تخفض "أوبك" ومنتجو النفط الرئيسيون الآخرون الانتاج، لكن دعواتهما ذهبت سدى.

وفي وقت سابق من الجلسة، هوى الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ عام 2003، وتراجع برنت عن 30 دولارا للبرميل، بعد بيانات تظهر نموا قويا ومطردا في مخزونات النفط الاميركية والعالمية.

وزاد الخامان القياسيان خسائرها هذا الاسبوع إلى 14 في المئة للخام الاميركي، و10 في المئة لبرنت.

وأنهت عقود الخام الاميركي لأقرب استحقاق الجلسة منخفضة 1.24 دولار، أو 4.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 26.21 دولارا للبرميل. وهوت في التعاملات اللاحقة على التسوية إلى 26.06 دولارا، وهو أدنى مستوى في 12 عاما، قبل أن تقلص خسائرها بعد تقرير وول ستريت جورنال بشأن "أوبك".

وتراجعت عقود برنت 78 سنتا، أو 2.5 في المئة، لتسجل عند التسوية 30.06 دولارا للبرميل، بعد أن كانت هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 29.92 دولارا.

إلغاء مؤتمر

في المقابل، يشير قيام إيران بإلغاء مؤتمر كان من المفترض أن تكشف فيه عن عقود استثمار وتعرضها على شركات النفط الدولية إلى مشاحنات سياسية تعرقل خططها لإحياء قطاع الطاقة.

وعزت إيران إلغاء المؤتمر إلى عقبات في الحصول على تأشيرات لدخول بريطانيا للمندوبين الإيرانيين لعقد المؤتمر، الذي طال انتظاره، حيث كان مقررا عقده في لندن من 22 إلى 24 الجاري.

ورغم ذلك، يقول مسؤولون أجانب بقطاع النفط إن صراعات سياسية في إيران، حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا الشهر، ربما تفسر سبب التأخير مع سعي البلاد لاجتذاب استثمارات كبيرة في أعقاب رفع العقوبات الدولية عنها الشهر الماضي.

وتشكل عقود النفط والغاز الجديدة حجر الزاوية في خطط إيران لزيادة إنتاج الخام إلى مستوياته قبل العقوبات البالغة أربعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى حاجة البلد العضو في منظمة أوبك الملحة لاستثمارات أجنبية بنحو 200 مليار دولار للوصول إلى هذا الهدف.

وأدت العقوبات التي فرضت في 2012 على برنامج إيران النووي إلى فقدانها مليارات الدولارات.

وتريد طهران الآن من الشركات الاجنبية إحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة، وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز، من خلال مشروعات مشتركة مع شركاء إيرانيين.

وتم إرجاء المؤتمر خمس مرات، بسبب العقوبات، لكن في هذه المرة يبدو أن خلافات داخلية حول هيكل عقود استثمارات النفط والغاز منعت أي إعلان عن الشروط التجارية.

وقال مسؤول نفطي أجنبي بارز: "هناك مشاحنات داخلية شديدة حول العقود الجديدة. لم يعرض الإيرانيون علينا الصيغة النهائية للعقود حتى الآن، ولم يتم إقرار أي شيء بشكل نهائي".

وقال مسؤول إيراني كبير بقطاع النفط لـ"رويترز" في نوفمبر، إن عقود النفط الإيرانية التي تغطي نحو 52 مشروعا ستتضمن شروطا مرنة تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار النفط ومخاطر الاستثمار.

و"بي.بي" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"لوك أويل" الروسية من بين 135 شركة حضرت مؤتمرا في طهران في نوفمبر للاطلاع على العقود الجديدة.

لكن المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا يتوقعون رؤية نماذج للعقود لم يتلقوا سوى بيانات عن الحقول المعروضة للاستثمار وبعض العروض العامة عن الشكل الذي ستكون عليه الصفقات الجديدة.

ويرفض المعارضون المتشددون للرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي ينهج سياسات عملية العقود الجديدة بقوة، قائلين إنها تتعارض مع الدستور، الذي ينص على أن احتياطيات إيران من الموارد الطبيعية لا يمكن أن يتملكها أجانب. وينتقد المتشددون أيضا الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، وأدى إلى رفع العقوبات.

وفي محاولة للتصدي للانتقادات، رفض وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، الدعوات "غير المنطقية" لمنع مشاركة شركات الطاقة الأجنبية، مصرا على أن نماذج العقود الجديدة لا تعد خيانة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء شانا الثلاثاء.

وقالت مصادر بقطاع النفط إن المتشددين يريدون ان يكون لهم دور أكبر في نظام التعاقد تحدد بموجبه وزارة النفط شركات إيرانية معينة، لتصبح شركاء للشركات الأجنبية.

ويتوقع رجل أعمال إيراني في مجال النفط مزيدا من المشاكل لزنغنه وشركة النفط الوطنية الإيرانية في أعقاب الانتخابات التي ستجرى في 26 فبراير شباط.

وقال رجل الأعمال: "ربما يزداد الموقف صعوبة أمام شركة النفط الوطنية ووزير النفط في المفاوضات مع الشركات الأجنبية، بعد الانتخابات البرلمانية، لأن هناك ضغوطا متزايدة من المتشددين. لا يريد المتشددون إقصاءهم من صنع القرار في قطاع النفط. يريدون أن يشاركوا في المناقشات".

البرميل الكويتي ينخفض 80 سنتاً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا في تداولات أمس الأول الخميس ليبلغ 22.70 دولارا أميركيا مقابل 23.50 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 1.37 دولار، ما يعادل نحو 4.56 في المئة، ليبلغ 31.34 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.21 دولار، ليبلغ 27.42 دولارا للبرميل بعد بلوغه أدنى مستوياته منذ 2003 في الجلسة السابقة.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ12 تراجع بواقع 72 سنتا، ليستقر عند 25.21 دولارا للبرميل مقابل 25.93 دولارا للبرميل يوم الاربعاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 49.64 دولارا للبرميل.

وتضم سلة "اوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 12 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري، والإيراني الثقيل، و(البصارة) العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام (السدر) الليبي، وخام (بوني) النيجيري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام (مريات)، والخام الفنزويلي، و(جيراسول) الانغولي، و(اورينت) الاكوادوري.

وكان وزراء نفط "اوبك" أوصوا في ختام اجتماعهم الوزاري في فيينا في الرابع من ديسمبر الماضي الدول الاعضاء بضرورة متابعة تطورات سوق النفط بدقة خلال الأشهر المقبلة، مع الإبقاء على سقف الانتاج الحالي للمنظمة عند مستوى 30 مليون برميل يوميا.

«الدولي»: رفع الحظر عن النفط الإيراني سيخفض الأسعار 13%

توقع البنك الدولي ان يؤدي رفع الحظر المفروض على النفط الإيراني الى انخفاض بنسبة 13 في المئة في أسعار النفط، بسبب الكمية الإضافة التي ستباع في الأسواق العالمية.

وقال البنك في تقرير حمل عنوان "رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران: الآثار العالمية والردود الاستراتيجية"، إن أغلبية الأرباح الناتجة عن إزالة الحظر ستكون في جعبة ايران التي ستكسب نحو 18 مليار دولار تضخها في اقتصادها أو زيادة في نصيب الفرد من الرعاية بنسبة تصل الى 3.7 في المئة.

ورأى التقرير أن الخسارة المتوقعة ستكون أشد على الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتوقع ان تخسر في المقابل بنسبة 3.9 في المئة في دخل الفرد لديها.

وأشار إلى أن إيران قد تحقق فوائد قريبة من النطاق العلوي "إذا ما قامت دول مجلس التعاون بخفض صادرات النفط الخام لدعم الأسعار، ولكن إذا لم تقم بذلك فإن سعر النفط سينخفض بنسبة 13 في المئة".

واستخدم التقرير نموذج محاكاة عالميا للتوازن العام لتحديد آثار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، أظهر من خلاله أن الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران عام 2012 كان الأكثر تأثيرا عليها، لأنه قلص حجم صادرات أكثر سلعها مبيعا، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي رفع هذا الحظر الى أكبر أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي في إيران. 16