الحكومة تهاجم الحكومة... والسلطة التشريعية تتفرج

يقول العلامة ابن سينا: «بلينا بقوم يظنون أن الله لم يهدِ سواهم»، ومن الآفات التي تعانيها الحكومات العربية بوجه عام عدم تحملها النقد، لأنها تظن أن رأيها هو الصواب، وتظن أن من ينصحها يريد أن يكشف سترها... والحكومة في بلادنا لا تختلف كثيراً عن الحكومات العربية، فهي لا تقبل النقد الإيجابي بأي حال من الأحوال، والمشكلة أن مجلس الأمة الحالي لا نجده يحاسب الحكومة، ولا يحرك أدواته الدستورية لمحاسبتها عندما تخطئ.

 وما كشفه لنا موقف السلطة التشريعية المتراخي تجاه الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المجلس الأعلى للتخطيط والحكومة ونواب من السلطة التشريعية بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كان عجباً عجاباً، فأعضاء «الأعلى للتخطيط» ارتدوا ثوب الإصلاح وكالوا التهم للحكومة وسط تفرُّج نواب السلطة التشريعية.

وكان انتقاد «التخطيط» قوياً للحكومة، حيث اتهمها بالترهل ووصف الإدارة الحكومية بأنها عاجزة وضعيفة، وليس هذا فحسب بل طالب أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط بإصلاح الجهاز الحكومي وضرورة تطوير الإدارة الحكومية.

إن ما قاله بعض أعضاء «الأعلى للتخطيط» كفيل بأن يعجل بغربلة الجهاز الحكومي، لأن البلد في الظروف الراهنة لا تتحمل الأخطاء الحكومية المتكررة.

والسؤال هنا للنواب ومعهم رئيس السلطة التشريعية الذين حضروا هذا الاجتماع: ألم تتعظوا بما قاله المجلس الأعلى للتخطيط؟ ولماذا لم تحركوا أدواتكم الدستورية ضد الحكومة من أجل الإصلاح؟ وسؤال آخر: هل أصبح النواب يقفون إلى هذه الدرجة في صفوف السلطة التنفيذية؟ ألا يدل غياب الرقابة وعدم تفعيل الأدوات الدستورية أن معظم نواب هذا المجلس يلعبون سياسة الصفقات السرية مع الحكومة من تحت الطاولة من أجل تكميم الأفواه داخل السلطة التشريعية؟ وهل لهذه الدرجة نجحت الحكومة في أن تجعل مجلس الأمة الحالي حكومياً أكثر من الحكومة؟ لأن الوضع لو كان خلاف ذلك لحاسب نواب السلطة التشريعية الحكومة قبل أعضاء الأعلى للتخطيط، ونقول هنا لرئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم: هل ترى أن البلد على ما يرام، وأنه لا توجد أي أخطاء في الجهاز الإداري للحكومة إلى هذه الدرجة؟ هل صمت النواب عن المساءلة الدستورية للحكومة أصبح هو المشهد السائد في الحياة السياسية الكويتية؟

وفي الأخير نؤكد أن نقد المجلس الأعلى للتخطيط للحكومة، بحضور نواب المجلس، يؤكد أن هذا المجلس الذي لم يفعل أدواته ضد عشوائية القرارات الحكومية سقط سهواً في تاريخ الممارسة التشريعية في البلاد، وكشف أن ما يطلقه النواب من شعارات تراوح مكانها عقب خروجها من أفواههم، ونؤكد كذلك أن هذا المجلس لو كان قوياً لحاسب الحكومة على ضعفها وتهاويها وفشلها في إدارة ثروة البلاد.