الكندري: على رئيس الحكومة تغيير الوزراء غير العاملين

وجه الكندري رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مطالباً فيها برحيل الوزراء الذين لا يعملون مؤكداً أن الكويت ليست حقل تجارب ونحتاج إلى رؤية حكومية واضحة لمعالجة العجز المالي.

أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله أحمد الكندري، خلال افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول بحضور حاشد لأبناء الدائرة أن الحكومة تغض الطرف عن مطالباتنا بأموال المتقاعدين التي سرقت، لاسيما أن وكيل السراق يعمل إلى اليوم في المؤسسة العامة للتأمينات، واصفاً الأمر بـ"الخطير".

رسالة لرئيس الوزراء

ووجه الكندري رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مطالباً فيها برحيل الوزراء الذين لا يعملون، قائلاً: "على الوزراء العاجزين عن التطوير والتغيير الرحيل من حكومتك"، مبيناً أن الجميع قلق من التصريحات الحكومية التي جاءت لتتحدث عن رفع الدعوم والمساس بجيب المواطن، لاسيما أن البعض يقول "اننا غرباء في السراء وشركاء عند الابتلاء"، وهذا شعار الحكومة في الأيام القادمة.

وأكد أن الكويت ليست حقل تجارب ونحتاج إلى رؤية حكومية واضحة لمعالجة العجز المالي، وما يشاع من أحاديث وتصريحات حكومية يمكن وصفها بالعجيبة الغريبة مما يجعلنا فعلاً قلقين.

وانتقد الكندري ما أدلى به بعض الوزراء من عبارات، فهناك وزير يقول "هو موس على كل الروس"، ووزير آخر يقول "انه سيحقق حلمه برفع سعر الكهرباء والماء"، وآخر "سيلغي مواد من التموين"، وآخر يتحدث بأنهم "جاهزون لرفع سعر البنزين".

وتابع: تركوا جميع قضايا البلد، وتركوا الفساد، وأمسكوا الموس على رقاب المواطنين، مؤكداً أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب وعملية دراستها قرارات غير مدروسة، فالمواطن خط أحمر لا يمكن المساس بمدخراته.

وردد الكندري القسم الدستوري "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق"، موضحاً أنه أقسم بذلك القسم تحت قبة جابر الأحمد وسيبقى عليه أبداً سواء كان تحت القبة أو خارجها.

وأضاف أن البعض يتساءل عن سبب خوض الانتخابات التكميلية ورغم أنه لم يتبق من عمر المجلس سوى سنة واحدة، والبعض الآخر يتساءل عما يمكن أن أضيفه خلال الفترة القصيرة المتبقية، مبيناً أن اختيار شعار "لنبدأ" جاء من منطلق البدء نحو استيعاب روح المبادرة وأمل التغيير الذي تعودنا عليه من الشباب الكويتي.

واستطرد: اننا نتحدث عن 365 يوماً يمكن العمل فيها، كما أن الأمم تقاس بالإنجازات لا بالأيام، وبإمكاننا عمل الكثير من خلال وضع رؤية واضحة.

وأضاف الكندري "خلال تجربتنا السابقة في انتخابات المجلس البلدي التكميلية استطعنا رغم المدة القصيرة أن ننجز ما عجز عنه الآخرون ومحاضر المجلس تشهد على ذلك".

إحباط كبير

وأكد أن "الأحاديث متكررة في الدواوين عن وجود إحباط كبير، ولكني أؤكد للجميع أن التفاؤل موجود للتغيير والإصلاح، فالديمقراطية ليست هبة، والإصلاح يبدأ بالتغيير"، لافتاً إلى أن البعض استطاعوا أن يأتوا بنواب زرعوا فيهم نوعا من الإحباط، ولكن نستطيع الآن اختيار النائب المناسب لتحقيق الإنجازات التي لم تترجم على أرض الواقع.

وأشار الكندري إلى أن مؤشر الفساد يبين أن دولة الكويت تحتل المرتبة 67 دولياً من أصل 174 دولة، ومع ذلك لا يوجد شخص في الكويت لا يعلم أن هناك فسادا مستشريا في الدولة، كما أنه لم نسمع عن إحالة أشخاص أو إدانتهم بأحكام قضائية.

وقال، إن هناك مشكلات آخرى تعانيها الدولة كالبنية التحتية، ووفقاً للإحصائيات عام 2010، احتلت الكويت المرتبة 45، وفي عام 2015 تجاوزت المرتبة 67، بالتالي هذا مؤشر يحتم علينا أن نقرع الجرس لإيقاف هذا الدمار.

وأوضح الكندري، أن المشكلة الحقيقة هي في تحصيل أموال الدولة، لذلك يجب أن نوقف هذا النزيف من تحت قبة عبدالله السالم والوسائل المتاحة لنا، مؤكداً أن التزام الصمت ليس من أطباع أو سلوك أهل الكويت.

وأكد أنه، في حال وصوله إلى المجلس، فسوف يستخدم كل الوسائل القانونية والرقابية، بخلاف التشريع، لحماية حقوق المواطنين.

وحذر من مغبة ازدياد عدد الطلبات الإسكانية وتراكمها،خصوصاً مع نسبة إنجاز الحكومة التي لم تتجاوز 29 في المئة، وإعلانها عن جديتها في إنجاز المشاريع الإسكانية، منها توفير 12 ألف وحدة سكنية، موضحاً أن 40 ألف طالب إسكاني جديد ستضاف إلى الطلبات الحالية ليصبح العدد الإجمالي التراكمي للطلبات 150 ألف طلب إسكاني، أما في ظل تحرك الحكومة لتوفير 12 ألف وحدة سكنية سنوياً فسيصل عدد الطلبات المتوقع إلى 92 ألف طلب بحلول عام 2023.

وتابع: إننا نحتاج إلى بناء كويت ثانية مع ازدياد عدد الطلبات الإسكانية، فهل هناك استعداد فعلي وجدية من الحكومة في هذا الجانب، وهل هناك جدية من قبل الأعضاء لإيجاد بدائل أخرى؟، لذلك لابد من التوجه إلى العمل الدؤوب لحل هذه المشكلة".

وبين "أن موضوع حجز الأراضي لمصلحة وزارة الدفاع أو شركة النفط أو المؤسسة العامة للرعايا السكنية غير صحيح نهائياً"، لاسيما أن المجلس البلدي استطاع خلال الأربع سنوات الماضية توفير أراض تكفي لتغطية الطلبات الإسكانية لغاية عام 2020، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمعنى أن الطلبات جاهزة.

وشدد على ضرورة إيجاد وسائل وأدوات جديدة لتنفيذ القرارات بخلاف الباب الذي ندخل منه دائماً "أرض وقرض"، ولو اتبعنا الوسائل المتطورة كما سلكت في سنغافورة فسيتمتع الجميع بالرعاية السكنية قبل 2020، "نحن في الكويت نملك المال والأراضي والعقول".

وتساءل الكندري: هل ستتجه الدولة لو رضينا أو ارتضينا إلى السحب من الاحتياطي العام في حالة انخفاض البترول؟ وهل فكرت الحكومة والمجلس بطرح بدائل تدعم الإيرادات النفطية في حال تراجعها كما يحدث اليوم؟، وهل ستوقف الدولة بعض المشاريع التي ليس لها أولوية في الأيام القادمة؟، مؤكداً أن جميع تلك الأسئلة لم نجد لها أي إجابة أو حلول في الفترة السابقة.

وأضاف أن ما ذكر سلفاً لم يأت في أي تقرير سواء تقرير البنك الدولي أو اللجنة الاقتصادية التي كانت بدعوة كريمة من سمو أمير البلاد، أو تقرير رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ولم يتم الحديث عن رفع الدعم وفي تقرير بلير تحدث عن أمر واحد فقط وهو الباب الأول من الميزانية العامة "الرواتب" على أن يكون للإدارة رأي في هذا الجانب ولم تتحدث عن الدعومات الـ 7 مليارات، لذلك هناك خلل كبير في هذا الجانب.

وقال الكندري، إن ما نتحدث عنه في الوقت الراهن عبارة عن رؤى وقرارات بسيطة لو صدرت ستقلل الدعم وتساعد الدولة في التوفير.

ولفت إلى أن تقرير ديوان المجاسبة الصادر في عام 2014 أشار إلى أن مصروفات العلاج في الخارج وصلت إلى 540 مليون دينار، يمكن بها إنشاء مستشفيات وبإمكاننا أن نستقطب أفضل الأطباء من الخارج، ولدينا أيضاً مستوصفات في الدولة يتجاوز عددها 86 مستوصفاً.

وقال: "لو افترضنا جدلا أن كل مستوصف يستقبل 10 أسرة فقط فسيكون لدينا 1000 سرير، أي نكون بذلك أنشأنا بقرار واحد 4 مستشفيات، وبالتالي يكون عملها استقبالات الحالات الطارئة وتوفير خدمات أفضل لسكان المنطقة وتوفير فرص عمل للأطباء الكويتيين".

قال

• يغضون الطرف عن مطالباتنا بأموال المتقاعدين التي سرقت وهذا أمر خطير

• الكويت ليست حقل تجارب ونحتاج إلى رؤية حكومية

• شعار الحكومة القادم «غرباء في السراء وشركاء عند الابتلاء»

• الأحاديث والتصريحات الحكومية يمكن وصفها بالعجيبة الغريبة وذلك يجعلنا فعلاً قلقين