«الغرفة»: أزمة الكويت تكمن في ضعف إدارتها العامة

اعتبرت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه «لا أزمة اقتصادية في البلاد إلا بمقدار ما في إدارتها العامة من ضعف»، مؤكدة أن تغيير دور الدولة الاقتصادي يقتضي إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية لتكون أكثر كفاءة وأقل كلفة، ليتحول مفهوم الوظيفة العامة من أداة لتوزيع الثروة إلى أداة لزيادة الإنتاجية.

وقالت الغرفة، في مذكرة تتعلق بمنطلقات وسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، إنه «بصرف النظر عن مستقبل أسعار النفط فإن استمرار ارتهان وضع البلاد الاقتصادي به رهان خاسر لا محالة، لأن انخفاض أسعاره يعكس تحولاً عميقاً في الاقتصاد العالمي».

وأكدت ضرورة مصارحة المواطنين بالحقائق، خصوصاً أن «الإصلاح المالي المطلوب عمل جراحي عميق ومعقد وموجع، ولكنه الطريق الوحيد لاسترداد صحتنا وحيويتنا».

وأوضحت أن «التخصيص هو بوابة التنمية الحقيقية المستندة إلى قوة عمل وطنية، يقود قاطرتها قطاع خاص كفء، وتشرف على أدائها إدارة عامة حديثة وجريئة وحاسمة»، لافتة إلى أن دولاً عديدة أعادت بناء اقتصادها وحققت نجاحات باهرة دون أن يكون لديها نفط أو ثروات معدنية أو احتياطيات مالية، «ولسنا أقل منها، وكل التجارب التنموية الناجحة خلال العقود الأربعة الماضية قامت على أنظمة تعليم حديث».

وانتقدت الغرفة تعامل السلطتين مع الأزمة الاقتصادية، معتبرة أن «هذا التعامل وما به من تهاون وتهوين وارتباك وتأجيل يدعو إلى القلق، ويفسح المجال أمام كثرة التدخلات وانتشار الإشاعات».