المجلس يلغي الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية وانسحاب نيابي من الجلسة اعتراضاً على تأجيل «التحقيقات»

وسط رفض 8 أعضاء وامتناع واحد أقر مجلس الأمة قانونا بتعديل قانون الرقابة السكنية المتعلق بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية رغم التحذيرات النيابية من أن هذا القانون سيفتح الباب أمام تدخل أصحاب النفوذ، ويضعف دور ديوان المحاسبة.

وشرح وزير الإسكان ياسر أبل للمجلس أهمية إقرار هذا القانون في تسريع عجلة إنشاء المدن الاسكانية، مشيرا الى أنه سيساهم في إنشاء 5 مدن إسكانية ضخمة.

وشهدت الجلسة في نهايتها، ربما للمرة الاولى، حالة من عدم التعاون بين المجلس والحكومة بسبب رفض الاخيرة مناقشة تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات لعدم وجود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، إلا ان النواب تمسكوا بحقهم في اقرار القانون بالمداولة الاولى، وهو ما رفضه وزير النفط علي العمير نتيجة ادخال تعديلات على القانون، فضلا عن اشارته الى ان المداولة الاولى «فخ للحكومة» تعرفه جيدا.

وشهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب نتيجة الانتقال للبند التالي وعدم التصويت على القانون بسبب عدم اكتمال النصاب.

وانتهى المجلس في بداية الجلسة من مناقشة الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وتم تقديم طلب رسمي بتكليف اللجنة المالية مناقشتها مع الحكومة وإعداد تقرير متكامل ينظر في جلسة 1 مارس، غير ان المجلس لم يتمكن من التصويت على الطلب بسبب عدم اكتمال النصاب.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون اذن او اخطار.

وقال الغانم ان هذه الجلسة امتداد لجلسة امس وسيتم استكمال البند السابع بخصوص طلب مناقشة الحكومة بشأن الدعوم والاصلاح الاقتصادي.

وقال احمد مطيع: نرفض رفع الدعوم بالكلية ولا نقبل جميع تصريحات الحكومة ونرفض كلام وزير المالية بمرور الموس على الرؤوس بل ينبغي ان يكون على الحكومة فقط، وهذا يدل على فشل الحكومة وجميع الاسباب المتاحة من مستشارين واجهزة حكومية، فهي لم تعرف كيف تدير الامور، وفي سنوات سابقة وصل البترول الى 9 دولارات ولم يتم رفع الدعوم "وطبخ طبختيه يالرفلة كليه".

وأضاف: يجب اشراك الخاص ووقف الهدر في المال العام وعلى الوزراء جميعا وضع أياديهم على مواطن الخلل وايقافه ولا نتحمل مسؤولية فشل الحكومة. هناك فوائد سابقة بالمليارات في الميزانية اين هي الان؟ في مناقصة المطار تمت زيادة الممارسة بـ 324 مليون دينار المواطن جيبه خط احمر لان عليه في الاصل ديونا وفي نصف الشهر يتسلفون وأقول للحكومة ان اعذارك غير مقبولة، والمستشارون الموجودون سيئون وليس لديهم اي خطط او افكار ولابد من الاستفادة من الدول الشقيقة التي لا تعتمد اعتمادا كليا على النفط.

وتابع: احذر المساس بالمواطن البسيط من جيبه وأطلب من النواب عدم قبول اعذار الحكومة وعدم الموافقة لها على اي قرار، فهذا التخطيط فاشل من الحكومة وجميع مستشاريها فاشلون في الاستشارة وعليها الا تتحجج بأعذار واهية، ونرفض ان يكون المواطن ضحية لفشل الحكومة.

القضية تاريخية

من جانبه، قال جمال العمر: امس كان فريق الحكومة موجودا وتلا الوزير بيانا وهذه القضية تاريخية وحديث الساعة فأين الوزير وأين فريق الحكومة؟

وقال وزير المالية أنس الصالح: الحكومة حاضرة وانا موجود والوزراء موجودون.

وقال جمال العمر: مشكلة الحكومة انها لم تشعر بحجم القضية، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية يعتقد ان القضية شخصية وانما العجز تاريخي والموضوع مهم والقضية ليست اعتيادية.

من جانبه، قال د. عبدالرحمن الجيران: ما تم اعلانه الى الان من جانب الحكومة متواضع وهذا ترشيد سلبي وليس ايجابيا، بدليل اننا لم نعمل الا وقت الازمات ولو يرتفع سعر النفط سوف تتلاشى كل هذه البرامج والكلمات ولابد من ان نخط بالكويت خطا جديدا، ونعاني عدم توازن سياسي مثل ما صارت قبل ذلك كانت معارضة ونقلنا للعالم صورة مشوهة للمعارضة والان نحن في ازمة اقتصادية حتى صارت العملية (بزنس)، ومظاهر عدم التوازن الاقتصادي اليوم تجلت بزحف القطاع الخاص على القطاع العام، وتعيين القياديين، والكويت ليست كرستين لاغارد وليست صندوق النقد الدولي، ونحن نستفيد من الدول المتقدمة، والكويت قادرة على تخطي الازمة، ولكن لابد من قناعة لدى الحكومة، وانظر الى تقارير ديوان المحاسبة يقول بكل ادب لا تبوقون ويضع ملاحظاته لكن لا احد يسمع لها.

وتساءل: اين دور الدولة في استعادة مديونياتها لدى الغير؟ لابد ان يكون للدولة رأي ما يضمن لمدينة الحرير الا تكون مثل جامعة الشدادية.

وقال الرئيس الغانم: منو قال ان الكويت كرستين لاغارد؟ انا استشهدت بتجربة البنك الدولي وتكلمت عن تجسيد حقيقي وواقعي وكلمة صدق يجب ان يعرفها المواطن، ولكن اذا استمر الوضع على ما هو عليه فان البلد في اتجاه الافلاس والانتحار الاقتصادي.

بدوره، قال فيصل الكندري: عرض الحكومة امس متواضع جدا، ولم تضع اي حلول واقعية اذا سعر النفط نزل اكثر من ذلك، فهل سنرفع الدعوم عن المواطنين؟ وهل اذا نزل اكثر سنرفع على منو بعد؟ للاسف لا توجد اي خطط سابقة او لاحقة وهناك توجه لدى اللجنة ان تقدم الحكومة رؤية اصلاح اقتصادي كامل ويجب ألا تأتي الحكومة بحبر على ورق لانه لن يمر في اللجنة المالية وأغلب القوانين التي اقررناها في صالح المواطن، ولن نسمح بالمساس بالمواطن.

وأضاف: منذ سنوات والمواطن يشتكي من الاسعار ووزارة التجارة وحماية المستهلك لا تقوم بدورها، وأستغرب احالة قياديي النفط للتقاعد ولديهم تجاوزات ومخالفات ثم تعطيهم مكافآت! لدينا حكومتان في البلد، وفي ظل التقشف يتمتع قياديو النفط بامتيازات كثيرة.

إهمال حكومي نيابي

من جانبه قال حمدان العازمي: الوضع المالي السيئ الذي وصلنا اليه اليوم ليس بسبب انخفاض اسعار النفط ولا الوضع الاقتصادي العالمي بل بسبب فشل السياسات الحكومية السابقة والحالية، فمنذ متى ونتحدث عن تنويع مصادر الدخل؟ هذا اهمال حكومي نيابي، وأذكر عندما وصل سعر البرميل الى 130 دولارا وطالبنا بعلاوة الاولاد ماذا كان رد الحكومة؟ قالوا: سيسبب تكلفة على المال العام.

وتابع: بعض الوزراء يصرحون بشرب القهوة من مال الحكومة، والموس سيمر على الجميع، كل ذلك نسمعه لما سعر البرميل وصل الى 80 دولارا. اليوم تريد تحميل المواطن؟ لا نقبل، واذا ارادوا تمرير سعر البنزين والكهرباء فلابد ان يأتي عن طريق مجلس الامة ولكن اذا تم تمريره من الحكومة منفردة فيجب محاسبة رئيس الوزراء، وعلى النواب تحمل المسؤولية، ولابد من صعود رئيس الوزراء المنصة، والترشيد المطلوب 890 مليون دينار، فأين الحكومة عندما تحدث النواب عن تنويع مصادر الدخل ومحاربة الفساد وكانت تدافع عن الوزراء، وهناك 440 مليون دينار مقابل بقاء وزير الصحة، خلال 10 اشهر هل اوقف الهدر او الفساد؟ امس الرئيس الغانم يقول "دعمنا الطوفة"، ونحن منذ زمن هدمنا الطوفة، كل هذه بالونات اختبار، كم مرة يطرحونه.

وأوضح عادل الخرافي ان العجز واضح وهو 12 مليار دينار، والدعومات 2.8 مليار او 3 مليارات و60% من الدعوم للكهرباء والماء و40% لغير المواطنين، فيحب ان يتوجه الدعم للمواطن المستحق، فما يحصل الان ان غالبية الدعم لا يستفيد منها المواطن، وبيت الزكاة لابد أن يدخل فلوسا، حتى هيئة الاسكان لابد ان تدخلك فلوسا، الحلول موجودة من غير المساس بالمواطن، والهيئات المستقلة تغطي تكاليفها، والمسؤول الذي لا يغطي تكاليفه يروح البيت، 12 هيئة لو افترضنا ايرادات لها بـ 300 مليون فان لدينا ايرادات تقترب من 3 مليارات وهذا يمكن ان يغطي العجز، اننا نحتاج "مارادونا" في الاقتصاد.

وقال وزير المالية: لولا هذا المجلس وتعاونه لما استطعنا ادراج 5 مشاريع شراكة B.O.T منها محطة كهرباء الزور والخيران والعبدلي وكبد للنفايات وام الهيمان للصرف الصحي، هذه الشركات سيملكها الشعب الكويتي بنسبة 50% وسنمنح فرص استثمار للشعب ونعطيه عوائد مالية وقيمة مضافة.

وأضاف: البعض تحدث عن اداء الهيئة العامة للاستثمار، فالاداء يفوق بعض المؤشرات او هو اداء جيد وممتاز، وملاحظات ديوان المحاسبة تتم دراستها، واجتمعنا مع الديوان ولكن لم نسمع تجاوزات على المال العام، وبالنسبة لزيادة ايجار الاراضي الصناعية فكلها تمت زيادتها منذ فترة والان نبحث املاك الدولة ورسومها ويجب تقييمها حتى تتناسب مع الوضع الحالي.

وتابع: الميزانية كان اجماليها 3 مليارات او 4 مليارات واليوم نتكلم عن ميزانية 19 مليارا، والكهرباء 60% منها سكني، وأتمنى من اخواني النواب جميعا ان نطمئن ابناءنا الطلبة والشعب الكويتي ونحن قادرون على حماية مصالحهم، ولا نزايد على بعضنا بعضا، وما نتكلم عنه الان يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين، ولا يمكن ان نستمر في اللجوء الى الاحتياطيات بل يجب اتخاذ اجراءات اقتصادية شاملة، وهناك اقتراح بأن يذهب الملف الى اللجنة المالية، وهناك سنثبت أن ما نقوله صحيح ونحقق المصلحة والعائد على المواطن الحالي وللاجيال القادمة.

توصيات

وتلا الامين العام طلبا بتكليف اللجنة المالية ان تستمر في حالة انعقاد لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وموافاة المجلس بالتوصيات اللازمة بكل القرارات والتشريعات الواجب سنها وعرض تقريرها في جلسة 1/3/2016.

وقال صالح عاشور: الوزير طرح قضايا كثيرة يمكن بعضها ان يصدر بقرارات من الحكومة لكن اهم القضايا يفترض ان تمر من خلال قانون يصدره المجلس، والحكومة لم تقدم اي شيء حتى الان، فهل هناك فترة زمنية محددة؟

وأوضح خليل ابل: هناك 3 طلبات قدمت الان لابد من قراءتها، وطلب تمت قراءته باستدعاء كل النواب لاجتماعات اللجنة لابداء الرأي.

وقال د. عبدالحميد دشتي: التوصية مستحقة، وهذه هي التي تخاطب الشارع الكويتي وهذه آلية عمل، ولن نسمح بأن تنفرد الحكومة بالقرار وإلا ستصطدم مع المادة 50 من الدستور، ومن شأن ذلك خلق مشكلة وعدم تعاون.

وأوضح محمد طنا: في التسعينيات كانت الميزانية 4 مليارات ونصف مليار، وكان سعر البرميل 9 و8 دولارات ولم ترفع الدعوم ولم تمس جيب المواطن.

وقال حمدان العازمي: الوزير يقول تم اقرار 5 مشاريع B.O.T وفي الفترة السابقة كان هناك 725 مشروعا تم منها 25%.

تقارير «الخارجية»

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة وانضمام الكويت الى معاهدة تعاون بشأن البراءات واتفاقية حكومة الكويت مع المكسيك للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

واقترح النائب يوسف الزلزلة الذهاب مباشرة الى التصويت والاكتفاء بالمناقشة وتمت الموافقة.

ووافق المجلس بإجماع اعضائه الحضور على ثلاث اتفاقيات في المداولتين واحالها الى الحكومة.

وتلا الامين العام طلبا بشأن عرض تعديل قانون الاسكان على المجلس وتقديمه على ما عداه والمتعلق بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية.

وتلا الامين العام طلبات بشأن مناقشة تعديل على قانون الادارة العامة للتحقيقات.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان الحكومة غير مستعدة لمناقشة هذا البند الذي لم يناقش في لجنة الاولويات البرلمانية ويجب الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع هذه اللجنة.

تعديل قانون الإسكان

ووافق المجلس على البدء بمناقشة تعديل قانون الاسكان، وأوضح رئيس اللجنة الاسكانية فيصل الكندري ان هذا التعديل هام للغاية من اجل اسراع عجلة الانجاز وإنشاء 5 مدن سكنية ضخمة في وقت سريع.

وأضاف الكندري: نقدر دور ديوان المحاسبة في الرقابة، لكن هذا التعديل هام للغاية في ظل وجود 108 الاف طلب اسكاني وتنفق الحكومة 20 مليون دينار على بدل الايجار، وأتمنى ان تكون هناك موافقة حتى نستطيع ايقاف هذا الهدر.

وشدد الكندري على ان الغاء الرقابة المسبقة ليس بدعة جديدة، منذ 76 حتى 1998 لم تكن هناك رقابة مسبقة على المشاريع ومن 98 حتى 2005 حدثت رقابة مسبقة ومن 2005 الى 2010 تم الغاء الرقابة المسبقة ثم من 2010 عادت الرقابة ووفق التعديل فان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملزمة بتقديم تقرير دوري للمجلس عن الانجازات والرقابة اللاحقة ستكون موجودة، والهدف منها هو معالجة طول الدورة المستندية.

وكان أول المتحدثين حسب النظام الالكتروني الجديد النائب سعود الحريجي الذي اكد ان الغاء الرقابة على المشاريع الاسكانية ليس بدعة والرقابة المسبقة هامة في ظل وجود الملابسات وهي احترازية اما الرقابة اللاحقة فهي الاهم بالنسبة لديوان المحاسبة.

بدوره قال النائب احمد لاري نثمن الغاء الرقابة المسبقة وان وجود المشاريع الاسكانية الجديد يحتاج الى بنية تحتية لا الى رقابة.

واكد لاري ان هناك رقابة لاحقة على المشاريع الاسكانية وكل ما في الامر هو تقليص الدورة المستندية.

وفي السياق، ثمن النائب خليل الصالح الغاء الرقابة المسبقة مطالبا بالاستفادة من التجربة الاماراتية.

في المقابل، شدد النائب روضان الروضان ان ديوان المحاسبة هو الذراع اليمنى لمجلس الامة ويجب ان يكون هناك تنسيق بين رئيس المجلس ورئيس الديوان وأرفض الغاء الرقابة.

وانتقد الروضان جعل المجلس السابق شماعة اذا وقع خطأ يتم الاستشهاد به عندما يريدون الاستشهاد، وأعارض إلغاء الرقابة المسبقة وسأصوت ضده.

مشروع المطار

من ناحيته، قال النائب سعدون حماد ان ديوان المحاسبة ابدى بعض الملاحظات ورفض بعض المشاريع في وقت تريد الوزارات الاستثمار بها فما بالنا بالغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية! مستشهدا بما حدث في مشروع المطار الجديد.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي: اذا نلغي الرقابة فما دور ديوان المحاسبة؟ وهل الغاء تلك الرقابة سيحل القضية الاسكانية؟ ولماذا ندغدغ مشاعر الشعب؟ فالمشكلة في الكهرباء وليست في الاراضي.

اما النائب صالح عاشور فأشاد بجهود وزير الاسكان ياسر ابل، مشيرا في الوقت نفسه الى انه في ظل وجود الرقابة المسبقة واللاحقة شهدنا هدرا واوامر تغييرية.

وتساءل عاشور عن اسباب الغاء الرقابة المسبقة هل نتيجة قصور في عمل ديوان المحاسبة؟ مؤكدا ان الغاء الرقابة المسبقة يعني ان اصحاب النفوذ سيتدخلون في تلك المشاريع.

وأيد النائب خليل عبدالله الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية فقط، مشيدا بدور وزير الاسكان ياسر ابل المبدع، لافتا الى انه سيوجه اسئلة عن الفوضى المعمارية التي حدثت بالمناطق الجديدة.

واكد عبدالله ان ابناء الكويت يتطلعون الى مستقبل افضل وتوفير منظور اسكاني متكامل.

وأشاد النائب خلف دميثير بجهود وزير الاسكان الجبارة، ولابد من تخفيف الاجراءات حتى نسرع في انجاز المشاريع الاسكانية.

وثمن النائب سيف العازمي دور الوزراء الذين تنازلوا عن اراض لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ونحن نثق بدور وزير الاسكان ياسر ابل، ويجب ان نقف معه ويا "استاذ ياسر ابل نحن معك، ويدا بيد والله يوفقك".

وأشار النائب احمد مطيع الى وجود اكثر من 106 الاف طلب اسكاني وحل المشكلة الاسكانية في امرين: توفير اراض واموال، والرقابة المسبقة عائق امام تنفيذ المشاريع الاسكانية، ونشكر وزير الاسكان على توزيع 12 الف وحدة سكنية لكنه وزعها على الورق والسبورة.

وبدوره، قال وزير الاسكان ياسر ابل: نشكر النواب على التعاون المثمر ونحن قطعنا شوطا كبيرا في القضية الاسكانية من خلال دعم المجلس والحديث عن الرقابة المسبقة ليس جديدا، فمعمول به منذ عام 2005 ونحن عندما رجعنا الى الميزة لدى مؤسسة الرعاية السكنية رأينا ان بالامكان انجاز المشاريع خلال ثلث المدة.

وتساءل ابل: هل عرقلنا عمل ديوان المحاسبة؟ الجواب لا، وسيسارع الاستثناء بانجاز المشاريع الاسكانية، لافتا الى انه امام القضية الاسكانية 3 تحديات: مالي وفني ووقتي وهو الاصعب، ونحن تحاول ايجاد حلول للتحديات وفق توجيهات سمو رئيس الوزراء، وأتمنى ان يقدرنا الله على خدمة الشعب الكويتي.

وأوضح مقرر اللجنة الاسكانية ان تعديل قانون الرعاية الاسكانية بالغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية يكون حتى 31 مارس 2021.

وجرى التصويت على المداولة الاولى وتمت الموافقة بنتيجة 28 مقابل 8 وامتناع عادل الخرافي.

ورفع الخرافي الجلسة نصف ساعة للصلاة.

واستأنف رئيس الجلسة عادل الخرافي الجلسة.

وطلب روضان الروضان الانتقال الى تقرير التعديلات على قانون الإدارة العامة للتحقيقات.

وقال الوزير علي العمير: "افضل إرجاء مناقشة التقرير لحين وصول وزير الداخلية في نهاية الجلسة، أو الى الجلسة القادمة".

وأفاد عاشور: "واضح ان الحكومة لا تريد مناقشة هذا التقرير".

وذكر دشتي ان "علينا مناقشة هذا التقرير الجاثم على جدول الاعمال منذ شهر 6 من عام 2015".

واوضح الوزير العمير انه "لا ضير من مناقشة التقرير للجنة التشريعية للجلسة المقبلة".

وقال الطريجي: "رأي وزير الداخلية موجود في التقرير، وكذلك وزير العدل حاضر".

من جانبه، أكد عبدالله التميمي: "علينا الذهاب بمناقشة تقرير التشريعية والحكومة متضامنة، واستغرب طلب وزير الاشغال".

وقال الروضان: "واضح ان الحكومة رافضة لهذا القانون، وابلغني وزير العدل بذلك، وارجو ان نذهب الى مناقشة الموضوع".

وتابع دشتي انه "لا توجد كلفة مالية في هذا القانون، ولكن نريد توضيح الامر قانونيا".

وذكر وزير العدل يعقوب الصانع: "كما هو واضح في التقرير، يريد تساوي المراكز القانونية بين وكلاء النيابة وادارة التحقيقات، وهناك اختلاف كبير، إذ ان التحقيقات تابعة لوزارة الداخلية، في حين ان وكلاء النيابة جزء من القضاء".

من جانبه، قال فيصل الكندري: "انا متأكد من ان وزير العدل ابدى رأيه هذا على مضض، وارجو ان نناقش الامر لاخوانا المحققين".

وذكر مبارك الحريص: "استغرب من كلام وزير العدل، فما ينطبق على وكلاء النيابة ينطبق على المحققين، وانما في بداية الدولة ضمت التحقيقات الى الداخلية منذ عام 1961".

وقال الصانع: "اؤكد ان النيابة العامة جزء من القضاء والتحقيقات تابعة لوزير الداخلية".

من جانبه، ذكر سعدون حماد أن القانون مكون من مادة واحدة، وتطبق بأن يسري على المحققين ما يسري على وكلاء النيابة.

بدوره، قال صالح عاشور: "لا نحتاج الى ان نصوت على مناقشة التقرير، في جلسة امس اخذنا قرارا بالمناقشة، وكم قانونا ناقشناه واقريناه دون حضور الوزير المختص لأن رأيه مثبت في تقرير اللجنة".

وذكر محمد الهدية ان "هناك ظلما وقع على الاخوة في التحقيقات، ولابد من رفعه ويجب ان يقر هذا القانون".

وأفاد الزلزلة بدون مايكروفون: "الاخ الرئيس عادل الخرافي انت متعمد تضيع الوقت"، ورد الخرافي: "الاخ الزلزلة أنت تحدثت وغيرك ما تحدث، ألا تستمع لغيرك".

وقال الوزير علي العمير: لابد ان نثبت حقيقة ان طلبنا لتأجيل الموضوع هذا لا يعني عدم التقدير، ونكن كل الاحترام لاخواننا المحققين، وأجريت اتصالا مع وزير الداخلية وقال انه يود ان يكون موجودا اثناء المناقشة، واخشى ان تكون هناك اضافة من الداخلية في صالح القانون، ولجنة الاولويات الاسبوع الماضي لم تذكر ان الجلسة ستناقش التقرير، ونتمنى التأجيل فقط الى الجلسة المقبلة.

وقال الرئيس الخرافي ان التصويت على التقرير، ووافق المجلس بـ 23 من 37 على المناقشة.

وأضاف: نود تأجيل الموضوع، وتصويتنا سيكون بالامتناع، والتصويت على المداولة الاولى وتأجيل المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة يترك مجالا امام الوزير والمجلس.

وقال الخرافي: لدي مقترح بالتصويت على المناقشة بالنداء بالاسم.

وقال دشتي: بما انني من مقدمي المقترح اسحب المقترح ويكون التصويت برفع الايدي.

وقال حمدان العازمي: اذا بتخلص الموضوع نخلص القانون بمداولتين كما صوتوا على قوانين سابقة.

وقال محمد طنا: نصوت على القانون في مداولتين مثل ما كروتوا قوانين في مداولتين.

وقال مبارك الحريص: يوجد تعديلان الاول انه لا يجوز احالة عضو التحقيقات الى التقاعد الا بناء على طلبه او انتهاء خدمته اسوة بأعضاء وكلاء النيابة على ان يسري القانون منذ 1/1/2016، والتعديل الثاني كالاول.

وقال الوزير العمير: هناك خطأ في الاجراءات والتعديلات المقدمة جديدة ووفق المادة 76 يحق للحكومة التأجيل.

من جانبه، قال جمال العمر: افضل ان نصوت على المداولة الاولى والمداولة الثانية.

وقال الوزير العمير: تم فتح باب التعديل على التقرير، وما دام تم فتح باب التعديل نطلب التأجيل.

وقال التميمي: نستغرب من تصيد الوزير العمير لهذا التصويت على المداولة الاولى وتأجيل الثانية.

وقال الوزير العمير: لا نعرف لماذا التخوف من تأجيل التصويت على القانون الى الجلسة القادمة؟

وقال الرئيس الخرافي: فتحنا باب التعديل ولكن لم نصوت.

وقال جمال العمر: لنصوت على المداولة الاولى.

وعلق الوزير العمير ان المجلس دخل في التعديلات.

وقال الروضان: ابوعاصم معلوماتك مو مضبوطة.

وقال الوزير العمير: نحن لا نتصيد على بعض وانما هناك لائحة تنظم العمل، ونحن متعاونون الى ابعد مدى، ومن قدم التعديلات وفق اللائحة الداخلية يحق للحكومة طلب التأجيل.

وقال حمدان العازمي ان النصاب موجود وارجو ان تطبيق اللائحة.

وعلق الرئيس الخرافي ان النصاب غير كاف ونحتاج الى 32 والموجود 27 عضوا.

وقال دشتي: نقر المادة في المداولة الاولى، والتعديل المقدم يحال مع التقرير الى اللجنة على ان نصوت على المداولة الثانية في القادمة.

رأي المستشار

وقال الرئيس الخرافي: المستشار يقول ما دامنا دخلنا في التعديلات يحق للحكومة ان تطلب التأجيل.

وقال جمال العمر: نحن نصوت على التعديل لنبدي للحكومة طلب التأجيل.

من جانبه، قال الوزير العمير: احترامنا للنواب وللعاملين في التحقيقات، وكان الاخ جمال العمر ينصب فخا لنا في تصويت الحكومة على المداولة الاولى، مضيفا ان طلبنا لا يتم بما ان تمت تلاوة التعديلات ويؤجل الى حضور وزير الداخلية.

وقال حمدان العازمي: اتمنى من الاخوة ان يحضروا الى القاعة.

وقال التميمي: نعم هناك نواب لا يودون ان يصوتوا، ولا يودون ان يدخلوا وهناك وزراء.

وقال عاشور: اعضاء الحكومة اعضاء في المجلس، وواضح ان هناك ضغطا حكوميا بفقدان النصاب، ولا يحتاج ان الحكومة تضغط على النواب لان اللبيب بالاشارة يفهم.

وقال الوزير العمير: نحن هنا نناقش ولم نضغط على احد، واللائحة واضحة بشأن المادة 105 بأن يجاب للحكومة.

وقال الوزير يعقوب الصانع ان مقولة المجلس سيد قراره لا تعني مخالفة اللائحة والدستور، واستنادا للمادة 105 من اللائحة يجاب لطلب الحكومة ما دامت هناك تعديلات تقدم.

وقال محمد طنا: واضح ان الحكومة تحاول ان "تفركش الجلسة"، وانا اسحب التعديل، وهناك طلب بتمديد الجلسة.

وقال الرئيس الخرافي: لا يوجد نصاب.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.

وانسحب عدد من النواب من الجلسة هم دشتي والحريجي وطنا والعوضي والعمر ولاري وعاشور والهاجري والحريص وحمدان العازمي وخليل عبدالله، فيما اكتفى عدد من النواب بتأجيل السؤال.

وقال وزير الاعلام سلمان الحمود: كان هناك اهتمام مباشر من رئيس الوزراء وأعددنا لجنة مشتركة مع جمعية الفنانين ووضعنا لائحة متميزة تم تطبيقها في رمضان الماضي ونسجل تقديرنا الكبير بعمالقة الفن وتمت تسمية مسرح باسم الفنان حسين عبدالرضا.

ورفع رئيس الجلسة عادل الخرافي الى 1 مارس 2016.

حدث في الجلسة

السبورة

قال أحمد مطيع إن التوزيعات الإسكانية الموزعة الأخيرة لا توجد الا على "السبورة".

بزنس

أكد عبدالرحمن الجيران أن كل شيء في الكويت أصبح "بزنس".

انسحاب

انسحب عدد من النواب من القاعة بسبب عدم اكتمال النصاب عند مناقشة تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات.

صعود المنصة

قال النائب حمدان العازمي: يجب ان يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب اذا انفردت الحكومة بقرار زيادة البنزين او الكهرباء.

عسكر يكشف النواب

قال النائب عسكر العنزي: سأصطحب مراقب المجلس الى قاعة استراحة الاعضاء، ومن لم يحضر معي للقاعة فسأعلن اسمه امامكم، ثم ذهب ولم يأت معه الا سيف العازمي.

يشرب زقارة

بعد انسحاب عدد من النواب احتجاجا على عدم تعاون الحكومة في قانون التحقيقات، وانتقال المجلس الى بند الاسئلة، عاد النائب الروضان الى القاعة، معتذراً انه كان خارجها "قاعد يشرب زقارة".

تطبيق اللائحة

خلال طلب عسكر العنزي من رئيس الجلسة عادل الخرافي تطبيق اللائحة، قال الخرافي: عسكر انت قديم وتعرف اللائحة.

المعتذرون

جابر المبارك، وصباح الخالد، وخالد الجراح، ومحمد الخالد، ومحمد العبدالله، وفيصل الدويسان، وسلطان اللغيصم، ويوسف العلي، وفارس العتيبي، وعودة الرويعي، ومبارك الخرينج.