بدء صرف مستحقات المعاقين بأثر رجعي في أبريل

ذكرت مصادر أن «موضوع مساواة ذوي الإعاقة (البدون) بقرنائهم من المواطنين لايزال قيد الدراسة والبحث، غير أنه لن يتم منحهم أي مزايا مالية، ولاسيما أن القانون 8/ 2010 لم يتطرق إليهم في أي من مواده، وقد تقتصر الخدمات على توفير مواقف سيارات، إلى جانب بعض الخدمات البسيطة الأخرى بخلاف المزايا المالية».

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن "وزارة المالية وافقت على بدء صرف مستحقات ذوي المعاقين بأثر رجعي، والبالغة 8.5 ملايين دينار، اعتبارا من شهر أبريل المقبل"، لافتة إلى أن "الحالات المستفيدة بلغت 1960 حالة موزعة على النحو التالي: 1560 حالة تتلقى بدل السائق والخادم، و190 حالة للمرأة التي ترعى معاقا، في حين أن هناك 212 حالة للمعاقين تحت سن الـ 18 عاما".

وبشأن المعاش التقاعدي لأولياء أمور المعاقين، أشارت المصادر إلى أن "هناك مشروع قانون رفع إلى مجلس الأمة في هذا الشأن، والأمر لايزال قيد الدراسة والبحث من قبل أعضاء لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية"، لافتة إلى أن "أعضاء اللجنة اقترحوا التقاعد الفوري من دون سنوات خدمة، وتم رفض المقترح".

وبينت أن "المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، منحتا الأم التي ترعى معاقا حق التقاعد لرعاية ابنها، شريطة أن تمضي 15 عاما في الخدمة، أما بشأن الأب الذي يرعى معاقا فيحق له التقاعد، شريطة مضي 20 عاما"، مضيفة "وفي حال كان المعاق يعمل وأراد التقاعد، فإنه يحق له ذلك بعد مضي 15 عاما إذا كان رجلا، و10 سنوات في حال كان المعاق سيدة، مع التمتع بكامل راتبه والمزايا المالية كافة التي تعقب التقاعد".

المعاقون «البدون»

وحول مساواة ذوي الإعاقة من فئة غير محددي الجنسية (البدون) بقرنائهم من المواطنين، قالت المصادر إن "الموضوع قيد الدراسة والبحث، غير أنه لن يتم منحهم أي مزايا مالية، ولاسيما أن القانون 8/ 2010 لم يتطرق إليهم في أي من مواده، وقد تقتصر الخدمات على توفير مواقف سيارات، إلى جانب بعض الخدمات البسيطة الأخرى بخلاف المزايا المالية"، موضحة أن "هناك لجنة مشتركة بين الهيئة وقرابة 12 جمعية من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المعاقين، تعنى بدراسة حالات المعاقين (البدون)، وتساعدهم في توفير أعمال لائقة لهم".

مواد القانون

وحول تطبيق مواد القانون 2010/8 أكدت المصادر أن "جميع المواد الخاصة بالمزايا المالية للمعاقين طبقت بـ "حذافيرها"، أما في ما يخص بعض المواد التي تربطنا بالجهات الحكومية الأخرى، على سبيل المثال الهيئة العامة للشباب والرياضة، فقد تمت مخاطبتها لتوفير أندية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أبدى مسؤولو الهيئة استعدادهم للتعاون في هذ الشأن".

وأضافت: "أما عن تطبيق المادة رقم 14 من القانون سالف الذكر، بشأن توظيف المعاقين في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، فقد عقدت الهيئة أخيرا مؤتمرا على مدار يومين دعت خلاله نحو 60 جهة حكومية، الى جانب بعض شركات القطاع الأهلي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا، لمطالبتهم بالالتزام بالنسب التي حددها القانون بشأن توظيف المعاقين، وقد أبدوا بدورهم استعدادهم للتعاون في هذا الصدد".