راغو: الأمن والسياسة النقدية والنفط تتصدر مخاطر الخليج

يرى م. ر. راغو أن الاقتصاد الأقل عرضة للمخاطرة عام 2016 هو الاقتصاد الأميركي، تليه مباشرة الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، ثم اقتصادات الشرق الأوسط وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي لافتاً إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة هي الأكثر عرضة للمخاطرةً في 2016.

أجرى المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً عرضاً تعريفياً لعملائه ولخبراء السوق بعنوان «أبرز المخاطر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 وما بعد» في تشيرمانز كلوب.

وبحسب المركز، قدم العرض م. ر. راغو، نائب أول للرئيس في قسم الأبحاث في «المركز» والعضو المنتدب لشركة مارمور مينا إنتلجنس، وهي شركة تابعة ومملوكة «للمركز» تقدم خدمات متكاملة في البحث والتحليل المالي لاقتصادات وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي التفاصيل، تناول العرض التقديمي ضرورة اتخاذ إصلاحات منهجية من أجل مواجهة التغيرات الاقتصادية وارتفاع الطلب على الوظائف عالية المستوى وتزايد الضغوط على البنية التحتية العامة.

وأجرى راغو مقارنةً بين المخاطر التي كانت متوقعة عام 2015 والمخاطر التي تحققت فعلياً، واشتملت المخاطر المتوقعة على العجز الروسي عن سداد الديون السيادية، وخروج اليونان من منطقة اليورو، والتوقعات المستقبلية للنمو الضعيف في كل من الاتحاد الأوروبي والصين، ومخاطر تنظيم داعش، والاضطرابات الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، وغيرها، وتحقق بعض هذه المخاطر، بينما لم يتحقق البعض الآخر.

من جهة أخرى، فوجئت معظم الأسواق العالمية بتراجع سعر النفط إلى أقل من 40 دولاراً أميركياً للبرميل بسبب اتجاه الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) إلى استراتيجية الدفاع عن حصة السوق بدلاً من المحافظة على الأسعار، إلى جانب الاتفاق النووي الإيراني، والانخفاض الحاد في سعر صرف الريال البرازيلي.

مخاطر متوقعة

وأبرز راغو المخاطر المتوقعة والمرجح تحققها عام 2016، فمع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً أميركياً للبرميل، بدأت التساؤلات حول مدى قدرة منظمة (أوبك) على الاستمرار في سياستها الراهنة والقائمة على ضخ أكبر كمية ممكنة من النفط سعياً إلى زيادة حصتها من السوق والضغط على المنتجين ذوي التكلفة العالية.

ولا تتوفر أي فوائض مالية نفطية لدى بعض كبار المنتجين، ومنهم فنزويلا ونيجيريا والجزائر، الذين يعتمدون في إيراداتهم على الصادرات النفطية، ولذلك فإنهم يواجهون عجزاً متزايداً في ميزانياتهم وحساباتهم الجارية.

وعلى افتراض استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن الدول الخليجية المصدرة للنفط يمكن أن تشهد تراجعاً كبيراً في أصولها الأجنبية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما يمكن أن يرتفع إجمالي دينها العام إلى 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً للسيناريو الحالي، تخضع استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى الحفاظ على حصة السوق بسعر التكلفة إلى الاختبار.

من جهة أخرى، تم أخيراً رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمعدل 25 نقطة أساس في 16 ديسمبر 2015، مع قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بزيادة مدى سعر الفائدة الأساسي بربع نقطة مئوية إلى ما بين 0.25 و0.50 في المئة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة مزيداً من الارتفاع خلال عام 2016، بمعدل متوسط مستهدف يقدر بنسبة 1.375 في المئة، وحيث إن السندات الأميركية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة تمثل مؤشرات قياسية عالمية، سوف تؤدي هذه الزيادات المتوقعة إلى ارتفاع تكلفة التمويل في الولايات المتحدة وتغيير قيمة كل شيء في جميع أنحاء العالم.

وسوف تتأثر أسواق الأسهم بفعل تراجع وفرة رأس المال قليل التكلفة. كذلك سوف يتأثر أيضاً حجم اقتراض القطاع الخاص.

وأدى إقبال الصين على الاقتراض بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ارتفاع كبير في حجم الائتمان، الذي وصل إلى 240 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثالث 2015.

ويؤدي النمو المتزايد للائتمان، إبان فترة تشهد نمواً اقتصادياً بطيئاً، إلى تضخيم المديونية.

وأصبح سوق السندات الصينية اليوم ثالث أكبر سوق في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان، ووصل حجمها إلى حوالي 5.6 تريليونات دولار أميركي مع نمو حجم إصدار السندات بمعدل 56 في المئة عام 2015، مما أدى إلى تحذيرات من مواجهة وضع يشبه الفقاعة في السوق.

تراجع الإنتاج

وأثرت المخاوف من تراجع الإنتاج الصناعي والتباطؤ الاقتصادي في الصين على الأسواق العالمية، وتعرضت أسعار السلع الرئيسية لضغوط كبيرة.

وبعد عشر سنوات من الارتباط السلبي بين الأسهم والسندات، يمكن أن تؤدي صدمات أسعار الفوائد عام 2016 إلى علاقة أقل استقراراً، يرافقها ارتفاع في معدلات التضخم وضبابية في السياسة النقدية العالمية.

السندات

وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن تفقد السندات مكانتها كأوراق تحوط جيدة في مقابل الأسهم متراجعة الأداء.

وإجمالي حجم الدين العالمي اقترب من 60 تريليون دولار، وقد نتجت الزيادة عن ديون الشركات غير المالية، وعلى الأخص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ويطلق على التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة المثقلة بالديون اصطلاح «الموجة الثالثة» من الأزمة المالية.

ونتجت هذه الموجة عن تراجع أسعار السلع إلى أدنى مستوياتها، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وانخفاض معدل التضخم العالمي.

وإلى جانب ذلك، نجد أن هناك انخفاضاً حاداً في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة منذ عام 2014، مع تراجع ملحوظ عام 2015.

ومن المرجّح أن تنخفض التدفقات الأجنبية الواردة إلى ما دون المستويات التي كانت عليها عام 2008، مع ارتفاع التدفقات المحلية الصادرة لتصبح تدفقات رؤوس الأموال الصافية المتوقعة إلى الأسواق الناشئة عام 2015 سلبية للمرة الأولى منذ عام 1988.

وسوف ينتج هذا الانسحاب من الأسواق الناشئة بشكل رئيسي عن عوامل داخلية هي: استمرار التباطؤ في نمو الأسواق الناشئة، الذي تتضخم تأثيراته نتيجة لتزايد الضبابية المحيطة بسياسات اقتصاد الصين، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.

وشهدت العملات موجة من الانخفاض في قيمتها في أغسطس 2015 بدأت بعد قيام الصين بخفض قيمة اليوان بحوالي 2 في المئة، ثم تلتها عدة أسواق ناشئة رئيسية منها فييتنام، وروسيا، والبرازيل وغيرها.

وجاء قرار الصين السماح بخفض قيمة عملتها ببطء، لكن بثبات بهدف تشجيع الصادرات، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون أكثر هشاشةً مما هو متوقع.

ويرى راغو أن دراسة المخاطر التي سبق عرضها أعلاه تدفع إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد الأقل عرضة للمخاطرةً عام 2016 هو الاقتصاد الأميركي، تليه مباشرةً الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، ثم اقتصادات الشرق الأوسط وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي.