هل دخل الاقتصاد العالمي مرحلة «غير طبيعية» جديدة؟

نشر في 09-02-2016 | 00:02
آخر تحديث 09-02-2016 | 00:02
No Image Caption
مجموعة من العوامل وراء التقلبات الشديدة في الأسواق المالية تمثلت في المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، والقلق بشأن تعثر النمو الأميركي مع اتجاه "الاحتياطي الفدرالي" لمزيد من رفع معدل الفائدة، مع ارتفاع الخلاف السعودي- الإيراني، إضافة إلى تراجع أسعار السلع والنفط الذي يشير إلى ضعف الطلب العالمي.

واجه الاقتصاد العالمي نوبة جديدة من التقلبات الشديدة في الأسواق المالية، مع الهبوط الحاد في أسعار الأسهم والأصول الخطيرة الأخرى، بحسب تقرير لموقع "بروجيكت سنديكيت".

تقلبات الأسواق العالمية

- كانت مجموعة من العوامل وراء هذا التقلب تمثلت في المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، والقلق بشأن تعثر النمو الأميركي مع اتجاه الاحتياطي الفدرالي لمزيد من رفع معدل الفائدة، مع ارتفاع الخلاف السعودي- الإيراني، إضافة إلى تراجع أسعار السلع والنفط الذي يشير إلى ضعف الطلب العالمي.

- وارتفعت المخاوف بشأن إمكانية حدوث مخاطر ائتمانية عالمية في أسواق الديون بفعل انخفاض أسعار النفط، الذي تزامن مع ارتفاع الرافعة المالية لشركات الطاقة الأميركية والأزمات في الدول المصدرة للخام.

- اتسعت حدة القلق المتعلق بالاقتصاد الأوروبي، مع ارتفاع التكهنات بشأن احتمال خروح بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اكتساب الأحزاب الشعبوية (المناوئة لفكرة الاتحاد) مزيدا من الشعبية في دول القارة.

- تتضخم هذه المخاطر بفعل بعض الاتجاهات القاتمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وسط توقعات باستمرار المسار غير الطبيعي للاقتصاد العالمي في العام الحالي من حيث الإنتاج، والسياسات الاقتصادية، والتضخم، وتحركات أسعار الأصول الرئيسية والأسواق المالية.

الاتجاه «غير الطبيعي»

- انخفض النمو المحتمل للاقتصادات المتقدمة والناشئة بسبب حجم الديون الخاصة والعامة المرتفع، والشيخوخة المتسارعة التي تسفر عن ارتفاع معدلات الادخار وتراجع الاستثمارات، إضافة إلى الإحجام عن الإنفاق الرأسمالي.

- لم تنجح العديد من الابتكارات التكنولوجية في نمو الإنتاجية بمعدل مرتفع، مع تباطؤ وتيرة الاصلاحات الهيكلية، والتآكل الظاهر في قاعدة المهارات ورأس المال المادي.

- تراجع معدل النمو الفعلي للاقتصادات العالمية مقارنة باتجاهه المحتمل في الولايات المتحدة في البداية، ثم أوروبا، والآن في الأسواق الناشئة التي تشهد ارتفاعا لتكاليف الاقتراض.

- أصبحت السياسات الاقتصادية، وخاصة السياسات النقدية غير تقليدية لدرجة كبيرة، مع ارتفاع درجة التمييز بين التدابير النقدية والمالية بشكل متزايد.

- ظهرت مصطلحات جديدة خلال السنوات العشر الماضية لأول مرة، مثل الفائدة الصفرية، والتيسير الكمي، والتسهيل الائتماني، وأسعار الفائدة السالبة على الودائع، لكنها تحولت الآن في معظم الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة إلى "قاعدة".

- عززت التدابير التيسيرية الأخيرة لبنك اليابان، و"المركزي الأوروبي" الآراء التي تشير إلى أن مزيدا من السياسات غير التقليدية لاتزال في الأفق.

أزمات الاقتصاد الحقيقي

- زعم البعض أن السياسات النقدية غير التقليدية كانت تمثل شكلا من تراجع قيمة العملات الورقية، وذلك سينتج عنه ارتفاع حاد للتضخم، وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة طويلة الآجل، وانهيار لقيمة الدولار، وصعود ضخم في أسعار الذهب والسلع الأخرى، مع استبدال العملات الورقية بأخرى إلكترونية مثل "بيتكوين".

- إلا أن الواقع يشير إلى أن التضخم مازال منخفضا جدا ويتراجع باستمرار في الاقتصادات المتقدمة، رغم السياسات غير التقليدية للبنوك المركزية، مع مسعى البنوك لزيادة معدلات التضخم، أو تجنب الانكماش الصريح على الأقل.

- في نفس الوقت تواصل أسعار الفائدة طويلة الآجل تراجعها في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، والتراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب والسلع الأخرى، وحقيقة أن "البيتكوين" كان أسوأ العملات أداءً في عامي 2014 و 2015.

- يبرز سبب استمرار تراجع التضخم في أن العلاقة السببية التقليدية بين عرض النقود والأسعار انتهت، بفعل اتجاه البنوك لاكتناز الأموال المعروضة الإضافية في شكل احتياطات فائضة بدلا من إقراضها.

- ولاتزال معدلات البطالة العالمية مرتفعة، مما يترك مساحات تفاوضية قليلة للعاملين من أجل زيادة الأجور، مع ركود في أسواق السلع بالعديد من البلدان، بسبب مشكلة القدرات الإنتاجية الزائدة بفعل فرط الاستثمارات الصينية.

- إضافة إلى ذلك، انهارات أسعار النفط، والطاقة، والسلع الرئيسية الأخرى، بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني، وزيادة إمدادات الطاقة والمعادن الصناعية الأخرى، مع ارتفاع الدولار الذي أضعف بدوره أسعار السلع.

نهاية فقاعة الأصول

- بدأت الاضطرابات الأخيرة في الأسواق ما يمكن اعتباره "انتهاء لفقاعة الأصول العالمية"، الناجمة عن التيسير الكمي، إلا أن التوسع في السياسات النقدية مؤخرا قد يواصل دعم أسعار الأصول فترة أطول.

- رغم معاناة الاقتصاد الحقيقي في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فإن أسواق المال واصلت حتى وقت قريب تسجيل مستويات قياسية مرتفعة، بدعم التيسير الكمي الإضافي للبنوك المركزية.

- تساءل التقرير عن الوقت المتبقي لحالة التباعد بين أداء الأسواق المالية وحالة الاقتصاد الحقيقي، معتبرا أن هذا الاختلاف يعتبر أحد جوانب "الشذوذ النهائي".

- وتمثل الجانب الآخر لهذه الحالة "غير التقليدية" في عدم تفاعل الأسواق المالية بالدرجة الكافية حتى الآن مع المخاطر الجيوسياسية المتنامية في الشرق الأوسط، وآسيا، وروسيا، إضافة إلى "أزمة الماهية" في أوروبا.

back to top