عمر الغانم من «دافوس»: توسيع التزامات مبادرة «رؤية جديدة لتوظيف الشباب العرب»

مجلس الأعمال الإقليمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متمثلاً «آنذاك» برئيسه عمر الغانم، دعا العديد من قادة الأعمال والمنظمات للمشاركة في الجهود المشتركة المبذولة في سبيل إعداد 100.000 من شباب المنطقة للانضمام إلى القوة المنتجة بحلول عام 2017، من خلال المبادرة التي سميت بـ «رؤية جديدة لتوظيف الشباب العرب».

وأعلن الغانم أن الشركات الأعضاء في المبادرة، تمكنت من توسيع التزامها، وأنها تتوقع المزيد من التقدم في العام المقبل.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عمر قتيبة الغانم، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس سويسرا الشهر الماضي بعنوان «الثورة الصناعية الرابعة»، في عدد من الجلسات النقاشية والاجتماعات ركز فيها على محورين مهمين جداً هما: مستقبل الوظائف، والمساواة بين الجنسين في مكان العمل.

وبشأن محور مستقبل الوظائف، عُقد مؤتمر صحافي تحدث فيه كل من: عمر الغانم، وسعدية زاهيدي، رئيسة برنامج القيادات والمساواة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفيشال سيكا، الرئيس التنفيذي لشركة إنفوسيس (Infosys)، وجيفري جوريس، الرئيس التنفيذي الفخري لشركة مان باور للتوظيف، للإجابة على السؤال: كيف ستؤثر الثورة الصناعية الرابعة على الوظائف، والتعليم، والمواهب؟

مستقبل الوظائف

وبينما أكد الغانم أهمية موضوع مستقبل الوظائف، أعرب عن سعادته بأن يتم إلقاء الضوء عليه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام.

وقال إنه في عصر التكنولوجيا الذي تتزاحم فيه الثورة الرقمية والحاسوبية أكثر من أي وقت مضى، نرى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة غير مسبوقة، مما يضع على عاتقنا مسؤولية إعداد شباب جاهز ومسؤول، قادر على التأقلم ومواكبة هذا التغيير المطرد في ظل التحديات التي تواجه رسالتنا الهادفة إلى خلق فرص عمل مستقبلية مع مرور السنوات.

وأضاف أنه استناداً إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن اثنين من كل خمسة شباب في جميع أنحاء العالم، هم إما عاطلون عن العمل أو يعملون لكن يعيشون في حالة فقر، «وكمواطن خليجي، أدرك تماماً حجم التحديات التي نواجهها، حيث تشير الاحصائيات إلى ضرورة خلق 80 مليون فرصة عمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقدين المقبلين فقط، من أجل تلبية الطلب المتزايد على التوظيف محلياً».

من جانبها، قالت سعدية زاهيدي: «أثناء عملنا على التقرير الذي أعددناه للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف، لم ننظر للعامل التكنولوجي فقط، حيث تلعب العوامل الجغرافية والاقتصادية الاجتماعية دوراً مهماً كذلك، وتؤثر جميعها في بعضها البعض.

وأضافت زاهيدي: وجدنا من خلال هذا البحث، أن هذه العوامل ستغير من أنظمة العمل الحالية، مما سيسبب أزمة في سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة، وأن عدد من يحصلون على وظيفة لن يكون كافياً ليغطي الوظائف المفقودة، حيث قد يصل عدد الوظائف المفقودة إلى خمس ملايين وظيفة. وعلى المدى الطويل، سيكون هناك العديد من الفرص، لكنها تتطلب إعادة هيكلة الأنظمة التعليمية.

وذكرت أن المهارات المطلوبة حالياً لن تكون مطلوبة في المستقبل، مما يجبر الموظفين على مواصلة التعليم والتطوير من مهاراتهم لمواكبة متطلبات الوظائف في المستقبل، لهذا على الحكومات والشركات أن تضع خططاً لتحسين المهارات خلال المدى القصير، بالإضافة إلى إصلاح هيكلي للأنظمة التعليمية».

إعادة هيكلة الأنظمة التعليمية

واتفق فيشال سيكا مع سعدية بشأن ضرورة إصلاح الأنظمة التعليمية، حيث قال: «علينا أن نعدّ أبناءنا للغد، لما سيصبح عليه العالم في المستقبل، وليس ما كان عليه العالم بالأمس، وعلينا تسهيل ربطهم بالعالم الخارجي، وتمكينهم من الحصول على المهارات التي يتطلبها سوق العمل، كما علينا أن نخلق بيئة تشجعهم على الإبداع والخيال لأن الوظائف الفنية الروتينية ستؤديها الأنظمة التكنولوجية، لذا يجب على الأشخاص أن يتعلموا الإبداع بشكل شامل، ونرى أن هذا يجب أن يكون من خلال تعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تعمل الشركات الكبيرة التي تملك الحلول والموارد مع الجهات العامة التي تضع الأهداف وتملك الخبرات، خارج نطاق الأعمال اليومية للشركات».

وأشار جيفري جوريس إلى أن الضرورة تحتم أن يتم اتخاذ اللازم لتفادي أزمة الوظائف على المستويات المحلية بدلاً من نسخ الحلول من دولة إلى أخرى، حيث قال: «ستكون المدة التي يقضيها الفرد للحصول على وظيفة بعد خسارة وظيفته السابقة أطول من المعتاد، وهذا ما سيضع ضغوطاً كبيرة على الأفراد والمجتمعات والشركات.

وقال جوريس، إنه تحت هذه الضغوط، يجب أن يتم خلق حلول محلية تناسب المجتمع، فالمدة التي سيقضيها الأفراد وهم عاطلون عن العمل ستكون خطيرة جداً، لأنهم سيكونون خارج القوة العاملة، وهذا سيصعب عليهم الحصول على وظيفة أخرى يعودون من خلالها للعمل».

وعند حديثه عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص، قال عمر الغانم: «تعلمنا أنه لا يوجد حل جذري وسريع لحل مشكلة بطالة الشباب، بل يتطلب الأمر حلاً طويل الأمد يتمثل بتوفير مزيج من التعليم والتدريب المهني، تقديم المشورة المهنية الفعالة، تعزيز دور القطاع الخاص فضلاً عن غيرها من الأمور الأخرى. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على سبيل المثال، نحن بحاجة إلى خلق وتطوير نظام تعليمي صحيح يوفر لشبابنا الطموح كل المهارات والأدوات التي تدعم تفكيرهم الصائب ليصبحوا رجال أعمال ناجحين، ومثال على الجهات الداعمة لمثل هذه الأهداف، مؤسسة إنجاز التي أفخر بتقديم الدعم إليها.»

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الأعمال الإقليمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متمثلاً برئيسه آنذاك عمر قتيبة الغانم، دعا العديد من قادة الأعمال والمنظمات إلى المشاركة في الجهود المشتركة المبذولة في سبيل إعداد 100.000 من شباب المنطقة للانضمام إلى القوة المنتجة بحلول عام 2017، من خلال المبادرة التي سميت بـ «رؤية جديدة لتوظيف الشباب العرب».

وخلال المؤتمر الصحافي في دافوس، أعلن الغانم أن الشركات الأعضاء في المبادرة، تمكنت من توسيع التزامها، وأنها تتوقع المزيد من التقدم في العام المقبل.

كما شدد الغانم على التركيز على البيئة العملية وعدم إغفالها، قائلاً إنه: «بالإضافة إلى التعليم، نهدف في مبادرة «رؤية جديدة لتوظيف الشباب العرب» إلى خلق بيئة عملية سليمة، فمثلاً، عند قيامنا بالدراسة التي أجريت أخيراً في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتواصلنا مع الأشخاص، وجدنا أن من أهم المعوقات التي يواجهونها لبدء أعمالهم التجارية الجديدة ليست بسبب نقص التمويل أو عدم توافر الفرص، بل بالقوانين الحكومية. هذا بالإضافة إلى طريقة تفكير الأشخاص.

وأضاف أن الدراسة ذاتها وجدت أن أكثر من 40 في المئة من المستطلعين الحاصلين على درجات عالية يفضلون بدء شركات تعنى ببيع التجزئة، المقاهي أو العقارات وفقط 6 في المئة، أبدت رغبتها بإنشاء شركة تكنولوجيا، وبينما أشجع جميع مؤسسي المشاريع، أود أن أقول، إن المطاعم ومحلات بيع التجزئة والعقارات، وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح الاقتصادي على الصعيد الإقليمي، وهذا يعود بنا إلى التعليم، حيث من الضروري أن ننشئ أنظمة تعليمية تشجع الفكر النقدي، والإبداع، وريادة الأعمال.

المساواة بين الجنسين

وأضاف الغانم: «أما الحاجز الرئيسي الآخر الذي يعوق مهمة خلق فرص عمل مميزة للشباب في المنطقة فهو غياب المساواة بين الجنسين، ومما لاشك فيه أن تحقيق المساواة بين الجنسين، سيجعل العالم أكثر إنتاجية وغنى على شتى الأصعدة، فإحصاءات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الفجوة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط هي ثلاثة أضعاف تلك الموجودة في معظم الدول النامية.

وتابع أن الدراسات نفسها تشير إلى أنه في حال تقليل تلك الفجوة بمعدل الثلث فقط، فإن إجمالي الناتج المحلي الإقليمي سينمو بمقدار تريليون دولار أميركي سنوياً، أي بنسبة 6 في المئة، «ونحن في شركة صناعات الغانم، شكلنا لجنة للتنويع والإشراك تختص بمثل هذه الأمور بهدف جعل بيئتنا أكثر جاذبية للنساء، حيث قمنا بزيادة مزايا إجازة الأمومة، كما نقوم على تغيير سياسات التوظيف لدينا لتشجيع توظيف المزيد من السيدات والحفاظ على ولائهم واستمراريتهم في العمل».

وذكر أن الحقيقة الواضحة هي أن بناء اقتصاد مثمر مستقبلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمد على إشراك المرأة في حقل العمل، «وإنني أتطلع إلى معرفة المزيد عن جهود ومبادرات الشركات الأخرى في المنطقة المتعلقة بهذا الخصوص».