الصقر: مخصصات الائتمان في «الوطني» تتجاوز 600 مليون دينار

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «إن البنك جنّب حوالي 160 مليون دينار مخصصات إجمالية في عام 2015، وكان الجزء الأكبر من هذه المخصصات احترازياً، بغية تعزيز حجم المخصصات المتراكمة لدينا وتوفير قاعدة حماية إضافية لنا، ترجمة لثقافتنا ونهجنا المتحفظ».

وأضاف الصقر في حديث لقناة «العربية»، أن إجمالي مخصصات الائتمان تجاوز 600 مليون دينار، مما يضع البنك في موقع مريح يمكّنه من مواجهة أي ضغوطات محتملة في المستقبل.

وكشف الصقر أن «الوطني» بات في المراحل الأخيرة للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي الذي يملكه في شنغهاي إلى فرع، «وسنكون ثاني بنك عربي في الصين، وذلك يعتبر استكمالاً لاستراتيجيتنا في تعزيز حضورنا العالمي»، وفيما يلي نص اللقاء:

● هل لك أن تحدثنا عن مصادر الأرباح في السنة الماضية، والنمو على أساس سنوي، ولماذا سجل النمو في الأرباح تراجعاً في الربع الأخير؟

- نتائج بنك الكويت الوطني القوية لعام 2015ن جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي في الأرباح التشغيلية، وخصوصاً نمو صافي إيرادات الفوائد، وإيرادات الرسوم والعمولات.

والأهم أن هذا النمو هو انعكاس طبيعي لنمو النشاط التشغيلي الحقيقي، فقد نمت الأرباح التشغيلية الصافية بأكثر من 10 في المئة عام 2015 لتبلغ حوالي 729 مليون دينار.

أما بخصوص الربع الرابع، فشهد ارتفاعاً في اجمالي المخصصات، وهذا الأمر لم يكن مفاجئاً نظراً إلى ما يحدث في الأسواق العالمية لاسيما أسواق المنطقة، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، والتراجع الحاد في أسواق المال.

جودة الأصول والمخصصات

● كم بلغ حجم المخصصات المحجوزة العام الماضي ونسبة القروض المتعثرة وتغطيتها حتى الآن؟

- واصلت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لدينا تراجعها لتصل إلى 1.34 في المئة في نهاية ديسمبر2015، في حين ارتفعت نسبة التغطية إلى 322 في المئة، وهي ضمن أفضل المعدلات العالمية، وهذا يعكس جودة الأصول لدينا، أما بالنسبة للمخصصات، فقد قمنا بتجنيب حوالي 160 مليون دينار مخصصات إجمالية عام 2015،  بحيث كان الجزء الأكبر من هذه المخصصات احترازياً، لتعزيز حجم المخصصات المتراكمة لدينا، وتوفير قاعدة حماية إضافية لنا ترجمة لثقافتنا ونهجنا المتحفظ.

وشهد الجزء المتعلق بمخصصات الائتمان «الخاصة بمحفظة القروض» تراجعاً مقارنة بما كان عليه قبل عام، مما يعكس التحسن في جودة الأصول كما سبق وذكرنا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي مخصصات الائتمان وصل إلى ما يزيد عن 600 مليون دينار كويتي، مما يضع البنك في موقع مريح يمكّنه من مواجهة أي ضغوطات محتملة في المستقبل.

ونجحنا في تحقيق نتائج قوية عام 2015 بنسبة نمو بلغت 7.8 في المئة، كما حافظنا على نسبة التوزيعات لدينا.

تعزيز رأس المال

● أصدر البنك الوطني سندات بالدولار وأخرى بالدينار، هل نتوقع إصدار سندات جديدة هذه السنة، وهل أصبح الرأسمال كافياً أم يحتاج إلى تعزيز من مصادر تمويل أخرى؟

- أصدرنا أوراقا مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار كويتي؛ بهدف تدعيم قاعدة رأس المال، وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال ومتطلبات بازل 3، ونحن كأكبر مؤسسة مالية في الكويت ونظراً لأهمية البنك النظامية وحجمه ودوره في تمويل المشاريع الحيوية والتنموية العملاقة، فإن متطلبات الرسملة لدينا تبقى أعلى مقارنة بأقراننا، ونحن حريصون على الاحتفاظ بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات الرسمية. ويتمتع بنك الكويت الوطني برسملة قوية وعند مستويات مريحة فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8 في المئة بنهاية عام 2015، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

استراتيجية البنك الوطني

● عودنا البنك الوطني على التكيف مع كافة الأوضاع، اليوم في ظل انخفاض أسعار النفط، ما هي خطة البنك وهل هناك استراتيجية توسعية جديدة بعد بيع بنك قطر الدولي؟ وما هي الأسواق المستهدفة الجديدة؟ (من أين سيأتي النمو المقبل للوطني)

- على الصعيد الاستراتيجي لبنك الكويت الوطني، فنحن ماضون قدماً في استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وموازنة إيراداته محلياً وإقليمياً والحفاظ على الحصص السوقية المرتفعة في مختلف مجالات الأعمال.

فمحلياً، يبقى بنك الكويت الوطني له الدور القيادي في تمويل مشاريع التنمية من خلال موقعه الريادي في السوق المحلية كبنك التنمية والخيار المصرفي الأول للمؤسسات وكبرى الشركات.

كما نواصل تعزيز موقعنا في السوق المصرفية الإسلامية، من خلال بنك بوبيان التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني، الذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذ البنك الوطني على حصة 58.4 في المئة فيه (نمو الأرباح 25 في المئة عام 2015).

أما خارجياً، فالتركيز مستمر لمواصلة نمو عملياتنا في منطقة الخليج و تعزيز موقعنا في الأسواق التي نعمل فيها حالياً وزيادة معدلات النمو لدينا في هذه الأسواق.

وفي خطوة لاستكمال استراتيجيتنا التوسعية في العالم بموازاة انتشارنا في منطقة الخليج، فنحن في المراحل الأخيرة للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع. وسنكون ثاني بنك عربي يوجد في الصين، وهو يعتبر استكمالاً لاستراتيجيتنا في تعزيز تواجدنا العالمي.

وبالنسبة لقطر، نحن لا نزال ننظر إلى قطر كسوق واعدة، وبالنسبة لقرار التخارج من بنك قطر الدولي، فقد كان خياراً استراتيجياً لبنك الكويت الوطني، في ظل رؤيتنا صعوبة رفع حصتنا في البنك إلى حصة مسيطرة.

ومن شأن هذا التخارج تعزيز قدراتنا لاقتناص فرص أخرى للتواجد مجدداً  في قطر، لأن هذه السوق تبقى مهمة بالنسبة لنا.

● هل هناك أي تأثير لهذا الوضع الجديد على أرباح البنك في 2016، وهل ستستمر وتيرة التوزيعات النقدية عند أحجامها الحالية؟

-من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكننا في بنك الكويت الوطني لطالما حافظت نتائجنا على معدلات نمو جيدة، وحافظنا على توزيعاتنا على مدى السنوات الماضية، رغم أنها كانت سنوات صعبة على المستوى الاقتصادي في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة المالية في ذلك الوقت.

واليوم يبقى أثر تراجع أسعار النفط على الآفاق الاقتصادية في الكويت محدوداً، وبالنسبة إلينا في بنك الكويت الوطني فهذا طبعاً يمنحنا الثقة في الآفاق المقبلة باعتبار أن الكويت المساهم الأكبر في أرباح المجموعة.

الآفاق الاقتصادية

● ما هي نظرة البنك الوطني للاقتصاد الكويتي، وما هي رؤيتكم لانخفاض أسعار النفط؟

- نحن متفائلون في آفاق الكويت الاقتصادية مع استمرار وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في تسارعها، ومواصلة البنك الوطني لعب الدور القيادي والريادي في تمويل هذه المشاريع، ومن شأن قوة الكويت المالية أن تساهم في ضمان استمرارية سياستها المالية، ففي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتحكم بالإنفاق غير الفعال، فإنها إلى جانب ذلك تعتزم مواصلة سياستها في تنفيذ المشاريع التنموية.  وتتجه الحكومة حالياً إلى اعتماد سياسات مالية رشيدة بهدف تجنب أي أعباء مالية جديدة على الميزانية وخفض الإنفاق غير الضروري دون التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي.  وتتضمن سياسة الترشيد المطروحة تقليص بعض الدعوم كالوقود والكهرباء والماء والإصلاحات على الرواتب، وتحصيل المتأخرات الحكومية وبموازاة هذه السياسة الترشيدية تتجه الحكومة إلى التركيز على تطوير خدمات التعليم والصحة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية ضمن خطة التنمية.

كما ذكرنا، هناك حرص حكومي على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي بعيداً عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الانفاق ومواصلتها سياسة الإنفاق الاستثماري، لذلك يبقى أثر تراجع أسعار النفط على النشاط الاقتصادي المحلي محدوداً.

القطاع المصرفي 2016

● هل لاحظتم تراجعاً في الودائع الحكومية العام الماضي؟

- بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي، فإن تأثير تراجع أسعار النفط يبقى محدوداً أيضاً، وتحافظ الودائع الحكومية على استقرارها كنسبة من إجمالي ودائع البنوك، ولم نشهد أي سحب من قبل الحكومة لودائعها ونامل أن تستمر السيولة في القطاع المصرفي على ما هو عليه.

«العربية.نت»

الصقر يصرح:

- نحن في المراحل الأخيرة لتحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع

- معدل كفاية رأس المال بلغ %16.8 بنهاية عام 2015 متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة

- حرص حكومي على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي بعيداً عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الإنفاق