«آسيا كابيتال»: الاقتصاد الصيني يتجه نحو الاستقرار

ذكر تقرير «آسيا كابيتال» أن الكثير من المحللين يتوقعون أن يواصل النشاط الاقتصادي الصيني تباطؤه في 2016، رغم أن البيانات الاقتصادية تشير إلى مزيد من الاستقرار لاحقا، وسيستمر التقلب في الأسواق المالية ليخيم على المركز الاقتصادي للصين، لاسيما أن السياسة لا تزال تفتقر إلى الشفافية.

أشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة، الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، إلى أن التطورات التي تشهدها الصين حاليا تؤثر على الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير أن تراجع النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي عاملان يزيدان المشكلة، لكن السبب الرئيسي الذي يقف وراء انخفاض السوق هو السياسة الصينية. أولا: تفتقد السياسة إلى الوضوح، إذ سن المشرعون في الصين قوانين جديدة في بورصة شانغهاي، الأمر الذي أتى أحيانا بنتائج عكسية، واضطرهم إلى تطبيق إجراءات مضادة، وفيما يلي التفاصيل:

على صعيد العملات، لم ينجح صناع السياسة في إيضاح خططهم المتعلقة بالانتقال إلى ربط سعر صرف عملتهم بسلة من العملات بدلا من الدولار. علاوة على ذلك، حتى الآن من غير الواضح كيف يتم تحديد سعر اليوان الصيني يومياً.

تقلب محتمل

ثانيا: لا يزال صناع السياسة يتدخلون في الأسواق، وبالتالي فإن لوائح الأحكام في بورصة شانغهاي وتخفيض قيمة اليوان ألحقت الضرر بثقة المستثمرين العالميين الذين يطالبون الجهات التنظيمية بتخفيف الرقابة، وبينما تظهر الصين ترددا في فتح أسواقها لأن التقلب المحتمل يصاحب هذه الخطوة، فإن هذا التأجيل يعزز المخاوف المتعلقة بالاستثمار في سوق غير شفاف وذي رقابة مشددة.

وبدأت أهمية دور الصين في الأسواق المالية العالمية تتزايد، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ يساوي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بحوالي 10 في المئة في السنوات الخمس الماضية.

من جانب آخر، خفف التقرير وطأة التداعيات الاقتصادية للأسواق المالية، وقال إنها ليست شديدة كما يوحي السوق، إذ كان لتراجع سوق الأسهم الصيني تأثير محدود على الاقتصاد الحقيقي. ونسبة 15 في المئة فقط من الاستثمارات الصينية موزعة إلى أسهم، مقارنة بأكثر من 40 في المئة موزعة لودائع.

ويشير غياب الترابط بين أداء الأسهم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي إلى أن الأداء الاقتصادي لن يتأثر بموجات البيع السريع في السوق. كما سيكون لتخفيض قيمة العملة الصينية آثار سلبية محدودة على بقية قطاعات الاقتصاد، وللتحكم في تخفيض قيمة العملة، استخدمت الصين احتياطيات أجنبية في العام الماضي تزيد قيمتها على 500 مليار دولار.

تخفيض العملة

مع ذلك، مازالت تملك في خزائنها أكثر من 3 تريليونات دولار، ما يمنح صناع السياسة الوقت الكافي لوضع آلية سعر صرف أكثر شمولية، وهو السبب الرئيسي وراء التدفقات. أما تخفيض العملة فمن المتوقع أن يستمر هذا العام، الأمر الذي يضر بالقوة الشرائية في البلاد، ويجعل السلع المستوردة أغلى، لكن دعم التضخم والصادرات سيخفف هذه التداعيات.

من جهة أخرى، ورغم ما يبديه المستثمرون من حذر تجاه الأسواق المالية الصينية، أظهر الاقتصاد بوادر مرونة في الأشهر القليلة الماضية، ما يشير إلى وجود إمكانية صعود النشاط في المدى القريب، أما الإنتاج الصناعي فانخفض في 2014، لكنه استقر خلال العام الماضي.

وبسبب تخفيض قيمة اليوان، صارت الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما رفع النشاط الاقتصادي. كذلك ارتفعت واردات السلع التي تستخدم في الصادرات خلال العام الماضي، وهي مؤشر رئيسي على الناتج الصناعي. وانتعش الطلب المحلي من الأسر هو الآخر، في حين وصل نمو مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي يجب أن ينجم عنه ارتفاع نمو تصنيع السلع الاستهلاكية بقوة.

أما الاستثمار في البنية التحتية فكان عبئا على النمو الاقتصادي، ويتجلى ذلك في اتجاه الاستثمار بالأصول الثابتة، لاسيما قطاع العقار. مع ذلك، بالنظر إلى تعافي أسعار العقار وارتفاع مشاريع السكن الجديدة، قد تواجه الاستثمارات مصيرا مشابها في هذا العام. فالسيولة تنمو بسرعة، وكذلك التمويل، الأمر الذي قد يسهل عملية التعافي الاقتصادي.

إلى هذا، يتوقع الكثير من المحللين أن يواصل النشاط الاقتصادي تباطؤه في 2016، رغم أن البيانات الاقتصادية تشير إلى مزيد من الاستقرار لاحقا. وسيستمر التقلب في الأسواق المالية ليخيم على المركز الاقتصادي للصين، لاسيما أن السياسة لا تزال تفتقر إلى الشفافية. ويتوقع أن توضح السلطات آلية تحديد سعر الصرف. في غضون ذلك، قد تكون الأسهم الصينية محفوفة بالمخاطر هذا العام، إلا أن النظرة المستقبلية الاقتصادية المستقرة تشير إلى أن الاستثمارات المباشرة في قطاعات معينة كالعقار والتصنيع قد تكون مجزية.