المجلس يبحث سبل معالجة العجز مع «الأعلى للتخطيط»

بحضور 26 نائباً، بحث مكتب مجلس الأمة في اجتماع موسع مع لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الوضع الاقتصادي، وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة الدولة.

عقد مكتب المجلس، برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وبحث الاجتماع، الذي حضره 26 نائبا، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال د. علي العمير، المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي، وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي، واستيضاح رؤية اللجنة الاقتصادية للمقترحات الحكومية وإجراءاتها، بشأن التعاطي مع تلك الملفات.

حضر الاجتماع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الروضان، ونائب رئيس اللجنة علي البدر، وأعضاء اللجنة: أحمد باقر ود. بدر مال الله ومحمد الشايع وفيصل الخزام ومحمد المرزوق ود. خالد بن شبعان.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال د. علي العمير، أن الجميع متفق على إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعانيها، والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل، وكذلك وجوب معالجة مَوَاطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات أخرى، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الأعباء الوظيفية والبنيوية.

وشدد على أن لقاء أعضاء مجلس الأمة وممثلي المجلس الأعلى للتخطيط، وما سيليه من لقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن ترشيد الدعوم، سيكونان من الأهمية بمكان لإيضاح كافة التفاصيل المتصلة بالجلسة المقبلة، المخصصة لمناقشة ملف الدعوم.

وقال العمير في تصريح صحافي بمجلس الأمة: "الاجتماع كان مميزاً، وللمرة الأولى تتم دعوة الإخوة أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط، لسماع وجهة نظرهم حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والمعالجات التي يرونها".

وتابع: "كما تميز اللقاء بحضور عدد كبير من الإخوة أعضاء مجلس الأمة، ونحن بالحكومة استمعنا لما يطرح من وجهات نظر من قبل النواب، وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط".

وأوضح العمير أن اليوم (الاثنين) سيشهد اجتماعا آخر يضم أعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة حول الموضوع نفسه، مبيناً أن ما تم طرحه من ملاحظات قيمة خلال الاجتماع أثرى الموضوع.

وأشار إلى أن "مثل هذا النقاش سيرمي إلى تحقيق ما نحن بصدده في الجلسة المقبلة، وإذا كانت هناك تشريعات ستقدم، فستكون تفاصيلها واضحة بالنسبة لإخواننا الأعضاء بعد هذا النقاش".

وشدد على أن الحكومة تعتز بالجهاز الاستشاري، المتمثل بالمجلس الأعلى للتخطيط والخبرات الوطنية العاملة فيه، والاستفادة من التقارير الصادرة عنه.

أسعار الكهرباء

وبسؤاله عن أسعار الكهرباء والتوجه الحكومي لتغيير تعرفتها، قال العمير إن الطرح الذي تم خلال الاجتماع لم يتناول هذه الأمور بتفاصيلها، إنما ذكرت من باب الأمثلة حول ضرورة وضع تعرفة صحيحة لبعض مَوَاطن الهدر.

وعن خطوات ترشيد الإنفاق في وزارة الأشغال، قال العمير: "الترشيد سيطول كافة الجهات الحكومية، ونحن عاكفون في اللجان المختصة على دراسة ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر في جميع الجهات الحكومية، وليس فقط في وزارة الأشغال".

وفيما يتعلق بمصير مشروع المطار الجديد، بعد الملاحظات النيابية وملاحظات ديوان المحاسبة، قال: "وصلتنا ملاحظات ديوان المحاسبة، وهناك لجنة شكلت لدراستها، ولاشك أن التقدير والاحترام للديوان فيما سطره، لكن الإخوة في وزارة الأشغال يناقشون كيفية التعامل مع الوضع، في حال عدم التمكن من تخفيض تكلفة المشروع، وخاصة أنه سبق طرحه مرتين؛ الأولى كمناقصة، والثانية كممارسة بالظرف المغلق،" معربا عن أمله بالوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.