«بيان»: البورصة استردت نحو 1.7 مليار دينار من خسائرها

نشر في 07-02-2016 | 00:06
آخر تحديث 07-02-2016 | 00:06
No Image Caption
التنمية الاقتصادية والبيروقراطية الحكومية في وضع متخلف يعوق الحرية الاقتصادية
ذكر تقرير «بيان للاستثمار»، أن الكويت، لم تتمكن من تحقيق أي تقدم يذكر في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، الذي أصدرته مؤسسة «هيرتيج الدولية» بالتعاون مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، إذ شغلت المرتبة الـ74 عالمياً والـ6 عربياً.

قال التقرير الأسبوعي لشركة "بيان للاستثمار" ،إن سوق الكويت للأوراق المالية واصل خلال الأسبوع الماضي تعويض خسائره التي مني بها منذ مطلع العام الحالي، حيث تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب جماعية للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية على وقع استمرار ارتفاع معنويات المتداولين بدعم من ارتفاع أسعار النفط، التي سجلت قفزة سريعة بعد الأنباء والشائعات التي تواردت عن عزم المملكة العربية السعودية التعاون مع باقي الدول المنتجة للنفط.

وبحسب التقرير، شهد السوق الكويتي هذا الأداء في ظل استمرار سيطرة القوى الشرائية على مجريات التداول في السوق، التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة أيضاً، وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل لافت، مقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، لاسيما على صعيد السيولة التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة تقريباً مع نهاية الأسبوع.

وفي التفاصيل، تمكن السوق في الأسبوعين الأخيرين من استرداد ما يقرب من 1.7 مليار دينار من الخسائر، التي سجلتها قيمته الرأسمالية منذ بداية العام الحالي، حيث وصلت القيمة السوقية مع نهاية الأسبوع المنقضي إلى 23.69 مليار دينار، ليصل إجمالي ما خسره السوق منذ بداية 2016 إلى ما يقرب من 1.57 مليار دينار.

القيمة الرأسمالية

أما على الصعيد الأسبوعي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً نسبته 3.70 في المئة، مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت حينها 22.85 مليار دينار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لم تتمكن الكويت من تحقيق أي تقدم يذكر في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، الذي أصدرته مؤسسة (هيرتيج الدولية) بالتعاون مع صحيفة (وول ستريت جورنال)، حيث شغلت المرتبة الـ74 عالمياً والـ6 عربياً.

أداء مقبول

وكان أداء الكويت مقبولاً نسبياً في تعزيز بعض النواحي، لكن نقاط الضعف المؤسسية الناشئة عن بيروقراطية الدولة لا تزال تعوق الديناميكية الاقتصادية، فعلى الرغم من مساعي الكويت لتحديث اقتصادها وتنويعه، لكن إنتاج النفط لا يزال المهيمن، والقطاع الخاص يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي والعمالة الوافدة، في وقت يعاني سوق العمالة التجزؤ بصورة عالية؛ علاوة على ذلك، فإن وضع الحرية الاقتصادية في الكويت مقبول، لكنه اعتبر سلطة القانون وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل من النواحي التي تثير القلق.

ومما لا شك فيه فإن ذلك يثبت أن البلاد لا تحقق أي تقدم في أي من المجالات الاقتصادية، مما يعد من أخطر السلبيات التي تشهدها الكويت في السنوات الأخيرة.

والحديث عن بيروقراطية الدولة زاد بشكل لافت وتحدثت عنه الكثير من التقارير، التي تصدر من أعرق الجهات الاقتصادية عالمياً ومحلياً، كما اعترف أكثر من وزير ومسؤول حكومي في العديد من المناسبات بأن أكثر الأمور التي تعوق التنمية الاقتصادية في الكويت هي البيروقراطية المعقدة، ورغم تعهد الحكومة بالقضاء على هذه المعضلة، لكن التنمية الاقتصادية والبيروقراطية الحكومية لا تزال في وضع متخلف ويعوق الحرية الاقتصادية، التي هي أساس للتنمية.

أسواق الخليج

وواكب السوق الكويتي أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، التي تمكنت جميعها من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة  للأسبوع الثاني على التوالي، وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الخامسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب، في حين شغل سوقا الإمارات مرتبة الصدارة، تبعهما سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، ثم بورصة قطر المرتبة في المرتبة الرابعة، فيما شغل السوق المالية السعودي وبورصة البحرين المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد أداء إيجابياً وإن كان متذبذباً، حيث تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب جماعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تزايد عمليات الشراء التي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي منيت بها تلك الأسهم في الآونة الأخيرة، مما جعل أسعارها مغرية للشراء.

انتظار إفصاحات

وشهد السوق هذا الأداء الإيجابي رغم حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المتداولين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للعام المالي 2015، فرغم مرور أكثر من ثلث المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتعلن عن بياناتها، فإن عدد الشركات التي أعلنت نتائجها بلغ 27 شركة فقط، بما فيها بعض الشركات التي تنتهي سنتها المالية قبل 31 ديسمبر، أي ما نسبته 14.21 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 190 شركة.

واستهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً نمواً واضحاً لمؤشراته الثلاثة، وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة ، مدعوماً من عمليات الشراء النشطة التي شهدتها العديد من الأسهم في معظم القطاعات، لاسيما في قطاعي الخدمات المالية والبنوك اللذين كانا الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع.

وشهدت الجلسة التالية تراجع المؤشرات الثلاثة بشكل محدود نتيجة عمليات جني الأرباح، التي تعرضت لها الكثير من الأسهم التي كانت  تمكنت من تحقيق ارتفاعات قوية في الجلسات السابقة، وذلك وسط انخفاض شديد في نشاط التداول، وخصوصاً القيمة التي تراجعت بأكثر من 50 في المئة مع نهاية الجلسة.

وفي جلسة منتصف الأسبوع، عادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء مرة أخرى، مستفيدة من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، قبل أن تعود عمليات جني الأرباح مرة أخرى في التأثير سلباً على أداء مؤشرات السوق، والتي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، مما انعكس على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين سجلا خسائر قوية بنهاية الجلسة.

نهاية الأسبوع

أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق نمو واضح على وقع عودة العمليات الشرائية في السيطرة على مجريات التداول، وسط نمو كبير وواضح لنشاط التداول خلال الجلسة، حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة بأكثر من 115 في المئة، في حين زادت قيمة التداول بنسبة 95 في المئة تقريباً.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.198.37 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.75 في المئة، عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 3.62 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 357.34 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 840.55 نقطة، بارتفاع نسبته 3.81 في المئة، عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 29.51 في المئة ليصل إلى 16.38 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 10.45 في المئة، ليبلغ 183.98 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 7.42 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 6.38 في المئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 6.65 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.

المؤشرات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل مؤشره انخفاضاً أسبوعياً بلغت نسبته 1.12 في المئة، مقفلاً عند مستوى 579.87 نقطة.

وتصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 539.47 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 6.63 في المئة، تبعه قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره مكاسب أسبوعية بنسبة بلغت 4.27 في المئة، مقفلاً عند مستوى 979.20 نقطة، فيما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 3.89 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.036.97 نقطة.

وكان قطاع التكنولوجيا الأقل ارتفاعاً بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشره نمواً نسبته 0.70 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 816.99 نقطة.

التداولات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 305.65 ملايين سهم تقريباً، شكلت 33.23 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 261.53 مليون سهم  للقطاع، أي ما نسبته 28.43 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.26 في المئة بعد أن وصل إلى 158.73 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.96 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 36.02 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.07 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 12.35 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.58 ملايين دينار، شكلت حوالي 12.92 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

back to top