الطاحوس: الممارسة السياسية في الكويت ليست في أحسن أحوالها

أكد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية أسامة الطاحوس أن الحكومة فشلت في استغلال الوفر المالي بتنويع مصادر الدخل، لافتا الى أن الجميع يتحمل المسؤولية في عدم وضع استراتيجية عمل للدولة.

رفض مرشح الدائرة الثالثة أسامة الطاحوس تحميل المواطن عبء الفشل الحكومي في إدارة الثروات خلال سنوات الوفرة، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنويع مصادر الدخل والتفنن في هدر الموارد الوطنية، «حتى أننا وصلنا إلى مرحلة تعلن فيها حالة تقشف تهدد مكتسبات المواطن وأسلوب حياته».

وأضاف الطاحوس في افتتاح مقره الانتخابي بالعديلية «إذا كانت الحكومة جادة في الترشيد فإن عليها من جهة استرداد ديونها الخارجية، والتي تقدر بمليارات الدولارات، ومنها الديون العراقية التي تبلغ وحدها أكثر من 12 مليار دولار أميركي، كما يجب على الحكومة البحث عن مخرج آخر بعيد من المواطن وإيجاد موارد بديلة للدخل».

 وذكر ان «الموانئ على سبيل المثال ستدر على البلاد أموالا طائلة إذا تمكنت من استغلالها, والحد من الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها كبار القياديين، حيث ان الترشيد يكون من خلال إيقاف الهدر المتفشي في وزارات الدولة بدلاً من التضييق على المواطن خصوصاً متوسط ومحدود الدخل فهذا خط أحمر».

تحمل المسؤولية

وأكد الطاحوس أنه ليس من المنصف إلقاء اللوم على جهة واحدة أو شخص واحد، فالجميع يتحمل المسؤولية بشكل ما خصوصا الحكومات والمجالس المتعاقبة أيضاً.

وقال «الخطأ الكبير الذي قامت به الحكومات كان في عدم وضع استراتيجية عمل للدولة بالاستفادة من الفوائض المالية الضخمة في العقد الأخير، والاستمرار في الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد الوطني، حيث عانت برامج عمل الحكومات المتعاقبة غياب الرؤية الاستراتيجية للتنمية والتطوير، واطمأنت للفوائض المالية وتفننت بهدرها، بالإضافة إلى سياسة الانفراد بالقرارات وتحجيم دور الكفاءات والخبرات والمختصين».

 وبين أن الكثير من الدول المعتمدة على النفط أحست بذلك الخطر وقامت بخطوات واضحة للتخلص من هذا الفخ وعملت على تنويع مصادرها، خصوصا أن الواقع الاقتصادي العالمي أصبح واضحاً للجميع، وأجمع معظم المحللين والمختصين الاقتصاديين على أن أسعار النفط ستتراجع إلى أدنى مستوياتها، ولكن الحكومة الكويتية لم تفكر في اتباع طرق جديدة، والبحث عن حلول حقيقية وممكنة.

وأشار الطاحوس إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي من الأداء الروتيني الخالي من الإبداع أو حتى المنطقية، والذي أوصل الكويت إلى ما أوصلها.

وأضاف «أما مجلس الأمة فيتحمل المسؤولية في عدم مساءلة الحكومات الحالية والسابقة عما تفعله والضغط عليها لاتخاذ قرارات استراتيجية تعود على المصلحة الوطنية بالفائدة بعد بضع سنوات، فالنهج القائم حتى الآن هو ردات فعل وحلول ترقيعية بائسة وغير مجدية، وبتفصيل أكثر، الفوائض المالية في الكويت خلال السنوات الثماني الماضية بلغت 92.5 مليار دينار كويتي (323 مليار دولار أميركي) حسب تقديرات وزير المالية، و500 مليار حسب تقديرات وكالات عالمية، ولم يتم استغلالها بالشكل الذي يخرج الكويت من فخ النفط على الرغم من التحذيرات الكثيرة والواضحة.

 ولفت الى أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق ارتفع في السنوات الأخيرة، وبات يقدر بنحو 75 دولارا في السنة المالية 2014-2015.

 وبين أن ذلك يعكس ضعف الأداء الحكومي وافتقاره إلى عنصر الإبداع والإنجاز، والذي ساهم في تراكم المشكلات وزيادة صعوبتها، «حيث لا نسمع إلا عن لجان ومحاضرات وندوات وخطب وظهور إعلامي كبير لكن من دون نتائج».

الواقع السياسي

وتحدث الطاحوس عن العلاقة بين الواقع السياسي والممارسة السياسية، والتي تنعكس بشكل مباشر على كل قطاعات الحياة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وقطاع الخدمات والبيئة والصحة، والتعليم وغيرها.

وأضاف «من المعروف أن الممارسة السياسية في الكويت ليست في أحسن أحوالها، على الرغم من الهامش الديمقراطي المقبول لدينا، ولكننا يجب أن نعترف بأن العملية السياسية شابها الكثير من القصور من حيث الممارسة والتداخلات، وانعكس ذلك من خلال العلاقة بين السلطتين في السنوات الماضية على وجه الخصوص بما سمي بعلاقة التأزيم». ولفت إلى وجوب اتخاذ بعض الإجراءات السريعة والمهمة على المستوى السياسي بشكل ما، ومن أهم هذه الإجراءات التي يجب دراستها ومواءمتها مع الدستور الكويتي فصل السلطات عن بعضها بشكل واضح بحيث لا تشارك سلطة ما في عمل سلطة أخرى كما هو قائم الآن.