تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : مشروع موازنة 2016/ 2017 مؤشر وعنوان لجهود الإصلاح الوهمي

أكد تقرير «الشال» أن الاختلالات الهيكلية الأربعة، هيمنة القطاع العام، وهيمنة النفط أو السحب من الاحتياطيات المالية ومصدرها نفط لتمويل المالية العامة، والخلل في تركيبة السكان، والخلل في ميزان العمالة، اتسعت، ما يعني تدهور تنافسية الاقتصاد وضعف فرصه في الانتقال إلى مركز تجاري ومالي منافس.

قال تقرير "الشال" الأسبوعي إن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/ 2017 فيه ارتداد صريح عن جهود الإصلاح المالي، أو عجز سافر عن بذل جهد إصلاحي، إذ رغم أن إجمالي تقديرات المصروفات البالغ نحو 18.9 مليار دينار يبدو ظاهرا وهامشيا أقل بنحو 0.279 مليار دينار، فإنه في الحقيقة أعلى، فالوفر في بند الدعم في مشروع الموازنة والبالغ نحو 0.7 مليار دينار أمر لا علاقة له بترشيد تلك النفقات، وإنما أمر واقع بحكم انخفاض أسعار النفط، ولو أضيف ذلك الرقم إلى إجمالي النفقات، فإن الزيادة في إجمالي النفقات العامة تبلغ نحو 2.2 في المئة عن مستوى نفقات السنة المالية الحالية -2015/ 2016- المقدرة بنحو 19.17 مليار دينار.

وحتى خفض الدعم في موازنة السنة المالية الحالية، جاء معظمه أو نحو 1.53 مليار دينار من انخفاض بند الدعم عن موازنة 2014/ 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط، وليس بتخطيط مسبق من أجل الإصلاح.

 غير مسبوقة

وأضاف "الشال" أن مستوى العجز المقدر في مشروع الموازنة البالغ نحو 12.2 مليار دينار يعادل نحو 30 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016 وفقا لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست (EIU)، ويبلغ نحو 65 في المئة من حجم النفقات المقدرة، ونصف هذه المستويات غير مسبوقة وغير مستدامة وحالة مرضية متقدمة.

ومضى التقرير على التحذير من دورة قادمة لركود سوق النفط نحو 10 سنوات، ومضى على دخول السوق النفطي حقبة ركود طويلة نحو سنة ونصف السنة، فقدت فيها أسعار النفط نحو 70 في المئة من مستواها، وخلافا لكل الوعود العلنية، زادت الحكومة نفقاتها العامة إذا استثنينا الخفض القسري في تكاليف الدعم الناتج عن هبوط أسعار النفط.

من جهة أخرى، زادت قليلا أو بنحو 100 ألف برميل يوميا من مستوى إنتاج النفط في زمن رخصه، وخفضت بنسبة نحو 17 في المئة من تكلفة إنتاج البرميل بخفض تكلفة الإنتاج من نحو 2483 مليون دينار في السنة المالية 2014/ 2015 إلى نحو 2131 مليون دينار في السنة المالية القادمة، رغم زيادة الإنتاج، وهو أمر إن صدق، معناه أن التكاليف السابقة مكان شك وربما فساد، ورفعت بذلك قليلا مستوى الإيرادات، وهو أمر يحتاج إلى تحقيق لأنه خاطئ ومخالف لمتطلبات الإصلاح.

 حالة مرضية

وأكد أن الأخطر من تلك الحالة المرضية الاقتصادية والمالية المتقدمة، هو أن الحكومة تعتقد أنها أوفت التزامها بالإصلاح الشامل، أي الاقتصادي والمالي، إذ يذكر وزير المالية أن الحكومة اتخذت إصلاحات هيكلية مدروسة ومتدرجة، وهي مستمرة في مشروع الإصلاح الهيكلي.

ويضيف أن هذه الإصلاحات بدأت تظهر بوضوح في موازنة 2016/ 2017، وأن هذا الإصلاح الذي تقوده وزارة المالية نيابة عن الحكومة سيخفف هذا العجز في السنوات المقبلة، خصوصا أن التقارير الدولية تؤكد أن بقاء أسعار النفط بين 30 و40 دولارا أميركيا للبرميل أمر غير ممكن.

وقال التقرير: حتى لا نتوه في التفاصيل، للإصلاح الاقتصادي مؤشرات لا تخطئ، وهي التقدم في ردم الاختلالات الهيكلية الأربعة، هيمنة القطاع العام، وهيمنة النفط أو السحب من الاحتياطيات المالية ومصدرها نفط لتمويل المالية العامة، والخلل في تركيبة السكان، والخلل في ميزان العمالة، والاختلالات الأربعة اتسعت، بما يعنيه من تدهور تنافسية الاقتصاد وضعف فرصه في الانتقال إلى مركز تجاري ومالي منافس.

خفض متصل

وتابع تقرير "الشال" قائلا إن الإصلاح المالي يعني خفضا متصلا في الإنفاق العام، وهو يرتفع، والأهم، التغيير جوهرياً في تركيبة بائسة للنفقات العامة خلقتها حقبة الرواج لسوق النفط، وهو ما لم يتغير، والاعتداد بزيادة الإنفاق الإنشائي بـ 13 في المئة، هو أولا دون الرقم المطلوب للتكوين الرأسمالي المناسب، هذا من ناحية الكم ومن ناحية النوع، عندما لا يقاس بعدد فرص العمل المواطنة التي خلقها ولا يدعم أهداف التنمية الأخرى، هو مجرد عبء قادم يوسع الاختلالات الهيكلية.

وأضاف التقرير: رغم أنه في حدود المتوقع أن تعجز الحكومة عن تبني سياسات إصلاح حقيقي، وكان كل الأمل هو في وقف المسار المعاكس للإصلاح، إلا أن اعتقاد الحكومة بأنها أدت ما عليها وأكثر، وأنها سائرة في سياساتها للإصلاح الاقتصادي والمالي، وأن مشروع موازنة 2016/ 2017 هو مؤشر وعنوان لجهود الإصلاح الوهمي الذي لن تحيد عنها، هو مكمن الخطورة.

ثم تأتي مراهنتها القاطعة على أن العجز وقتي، وأن كل التقارير الدولية تجمع على أن أسعار النفط سوف ترتفع، وهو أمر نؤكد أنه سيتحقق، ولكن، لا علاقة له بجهود الإصلاح، أي إن الحكومة تتطوع في تقديم الحجة للسياسيين للارتخاء، رغم أن الوضع حتى عند 100 دولار أميركي سعر للبرميل، خطر وغير مستدام، ذلك كله يثبت أن العقبة هي في القناعة التي تحكم سلطة اتخاذ القرار، وليس في الرؤى والموارد.

مؤشر السوق الصيني فقد في شهر واحد 22.6% من قيمته

تسبب في جر كل الأسواق معه خوفاً من «انتقال المرض»

قال "الشال" إن بداية العام الحالي كانت شديدة السلبية، وهو ما ساد أداء أسواق العينة في يناير، "فالأسواق الـ 14 ضمن العينة حققت أداء سالباً، وإن كان متفاوتاً، واختلطت أسواق العينة الناضجة منها والناشئة وأسواق إقليم الخليج على مختلف مستويات الأداء السالب". وأشار إلى أن خسائر الشهر تراوحت في أدناها بنحو -2.4 في المئة، وأعلاها بنحو -22.6 في المئة، وأن عشرة أسواق ضمنها كانت وسطاً في خسائرها، التي تراوحت ما بين -4.2 و-9.1 في المئة.

وأوضح أن السوق الصيني كان أكبر الخاسرين، وأن خسائره كانت سبباً رئيساً في جر كل الأسواق معه، حيث فقد مؤشره في شهر واحد نحو -22.6 في المئة من قيمته، "وسبب انتقال العدوى هو الخوف من انتقال المرض إلى الاقتصاد الحقيقي لأكبر شركاء العالم التجاريين".  وبيَّن أن البورصة الصينية تعرضت لحركة تصحيح رئيسة في يونيو 2015، ما دفع بالسلطات الصينية إلى تقديم دعم غير مسبوق لها، وبدا أن إجراءاتها أعطت نتائج إيجابية حتى نهاية العام الفائت، إلا أنها عاودت الفشل في يناير، أسوة بتجارب الدعم في العالم على مدى أربع قرون.

وقال "الشال" إن السوق السعودي كان ثاني أكبر الخاسرين في يناير، إذ فقد -13.2 في المئة، وذلك في حدود المنطق، بسبب التدهور الكبير الذي أصاب أسعار النفط، واستمرار حروب المنطقة على أكثر من جبهة. وذكر أن السوق القطري شارك السوقين في أعلى الخسائر، ولنفس مبررات السوق السعودي، حيث فقد نحو -9.1 في المئة، "ولم يكن مؤشر سوق الكويت الوزني بعيدا بخسائره بنحو -7.4 في المئة، وإن جاءت أقل من خسائر السوقين الألماني والياباني".

ولفت إلى أن السوق البحريني كان أقل الأسواق خسائر، حيث فقد -2.4 في المئة فقط، وقريب من خسائره كان السوق البريطاني، الذي فقد -2.5 في المئة. وتابع: "يبدو أن ما يحدث للصين وأثره على الطلب على النفط عمق في يناير من خسائر سوق النفط، الذي يمر بمرحلة حرب أسعار بين منتجي النفط التقليدي، وهبوط أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، حتى على أداء الاقتصادات المستهلكة، كما أنه عنصر ينذر بحالة من عدم الاستقرار لبعض دول الإنتاج النفطي".

وأردف قائلا: "ربما التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي حول ضعف محتمل في نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي، يلخص نظرته إلى تلك الأوضاع، رغم اعتقادنا بأن التصحيح للأسواق ربما يكون مستحقا، بعد حقبة انتفاخ في أسعار الأسهم، بسبب وفرة الأموال الرخيصة في حقبة التيسير الكمي". وأضاف: "قد يكون أداء فبراير لتلك الأسواق موجباً لمعظمها، بسبب خسائر يناير الكبيرة، التي عادة ما يتبعها بعض التعويض، وللأثر الذي تركته تصريحات باحتمال خفض فائض معروض النفط على ارتفاع أسعاره. ورغم ذلك، هناك دائماً احتمال أن يحدث العكس، لأن التوافق على الحد من فائض المعروض النفطي قرار سياسي، وهو أمر يصعب جداً التنبؤ به".

13.3 مليار دينار توقعات الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بارتفاع 2.5 مليار عن المقدر

قال تقرير «الشال» إنه من المتوقع، «إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 13.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.5 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة».

ذكر "الشال" أنه بانتهاء يناير الماضي، انقضى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2015-2016، وواصلت أسعار النفط انخفاضها بوتيرة أسرع من شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكسرت إلى الأدنى حاجز الـ20 دولارا للبرميل.

وأضاف أنه خلال يناير، كان أدنى سعر لبرميل النفط الكويتي، عند نحو 19.14 دولارا، في 20 يناير 2016، بينما كان أعلى سعر عند نحو 28.65 دولارا، في 4 يناير 2016، وفيما يلي التفاصيل:

بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يناير، نحو 23.3 دولارا، منخفضا بما قيمته نحو 7.8 دولارات، أي ما نسبته نحو 25.1 في المئة، عن معدل ديسمبر 2015، البالغ نحو 31.1 دولارا للبرميل، وهو أيضا أدنى بنحو 21.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 48.2 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأدنى بنحو 51.7 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا. وفقد نحو 44.9 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر يناير 2015 من السنة المالية الفائتة، البالغ نحو 42.3 دولارا للبرميل.

معدل السعر

وكانت السنة المالية الفائتة 2014-2015، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي إن معدل سعر البرميل لشهر يناير 2016 فقد نحو 71.3 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.

وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -ديسمبر 2015- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية ديسمبر الفائت -9 اشهر-، بما قيمته نحو 10.523 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، خلال يناير، بما قيمته نحو 0.9 مليار.

وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال فترة الـ10 أشهر إلى نحو 11.4 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 6 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 10.757 مليارات.

إيرادات غير نفطية

كذلك حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال الاشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 858.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ10 اشهر إلى نحو 954 مليونا، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 12.3 مليارا.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.5 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.4 مليار، إيرادات غير نفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 14.7 مليارا.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 19.2 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 4.5 مليارات دينار.

لكن رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقا لتطورات أسعار النفط خلال الشهرين القادمين من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، وفي كل الأحوال ستحقق السنة المالية الحالية عجزا هو الأول منذ 16 سنة مالية.

24.3 مليار دينار القيمة السوقية للشركات المدرجة حتى نهاية يناير الماضي

بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر (20 يوم عمل) نحو 282 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بلغ قدره 40.3 مليون دينار، ونسبته 16.7 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في شهر ديسمبر 2015.

بعد نهاية سالبة كانت ختام عام 2015، حيث شهدت خلاله المؤشرات الرئيسة الرسمية الثلاثة، خسائر كبيرة، نتيجة مواصلة تراجع أسعار النفط لمستويات متدنية (إلى ما دون 30 دولارا أميركيا للبرميل في الربع الرابع من عام 2015)، واشتداد سخونة الأحداث الجيوسياسية في الإقليم وتوظيف النفط سلاحا فيها، بدأ شهر يناير حاملا كل تلك السلبيات.

واستمر السوق بالتراجع بشكل كبير خلال شهر يناير 2016، إذ انخفض المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 5.114.5 نقطة، مقارنة بنحو 5.615.1 نقطة، في نهاية العام الفائت، فاقداً نحو -8.9 في المئة. وبلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 353.4 نقطة، مقارنة بنحو 381.7 نقطة في نهاية العام الفائت، بانخفاض بلغت نسبته -7.4 في المئة،. وانخفض مؤشر كويت 15 بنحو -7.8 في المئة، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الفائت.

وعند مقارنة أداء المؤشرات الثلاث الرئيسية (السعري، الوزني، كويت 15) مع شهر يناير 2015، ظلت خاسرة نحو (-22.2 في المئة، -20 في المئة، -22.6 في المئة) على التوالي.

وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الأحد 31 يناير الماضي، قد بلغت نحو 334.6 نقطة، منخفضة بنحو 31.3 نقطة، أي ما يعادل -8.5 في المئة، مقارنة بإقفاله في نهاية العام الفائت، عند نحو 365.9 نقطة، وانخفض بنحو -24.8 في المئة عند مقارنته مع شهر يناير 2015. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 362.4 نقطة، بتاريخ 04/ 01/ 2016، وبلغت أدناها عند 306.1 نقطة، بتاريخ 21 يناير.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر (20 يوم عمل) نحو 282 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بلغ قدره 40.3 مليون دينار، ونسبته 16.7 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في شهر ديسمبر 2015، عندما ‏بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 241.7 مليون دينار. إلا أنها انخفضت بنحو -43.8 في المئة عند مقارنتها مع شهر يناير 2015، وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏27.7 مليون دينار، بتاريخ 17 يناير الماضي، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 06 يناير، عندما بلغت نحو 6.7 ملايين دينار.

معدل يومي

أما المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 14.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 11 مليون دينار في شهر ديسمبر 2015، وبارتفاع بلغ نحو 28.3 في المئة.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ إستحوذ على ما قيمته 120.8 مليون دينار، أي ما نسبته 42.8 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع العقار بنسبة 15.4 في المئة، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 15.1 في المئة. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏2.697 مليار سهم، مرتفعا بنحو 15.3 في المئة عند مقارنتها بنهاية شهر ديسمبر 2015، حين بلغت نحو 2.340 مليار سهم، وبلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 64.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 3.233 صفقة، بارتفاع نسبته 19.9 في المئة، عما كان عليه في شهر ‏ديسمبر 2015. ‏

وحققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -190 شركة-، نحو 24.3 مليار دينار، منخفضة بنحو 1.902 مليار دينار، أو نحو -7.3 في المئة، وهو ما يعكسه المؤشر الوزني للبورصة، مقارنة بنحو 26.2 مليار دينار في نهاية العام الفائت.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2015، بلغ 24 شركة من أصل 190 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 141 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 25 شركة.

أكبر ارتفاع

وبعد استثناء الشركات التي تتم زيادة رأسمالها -شركتين- أو خفضه، سجلت شركة "مجموعة جي إف إتش المالية" أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 22.4 في المئة، تلتها شركة "المواساة للرعاية الصحية" بارتفاع قاربت نسبته 16.7 في المئة، بينما سجلت شركة "طيبة الكويتية القابضة" أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -76.7 في المئة، تلتها في التراجع شركة "منشآت للمشاريع العقارية" بخسارة بلغت نحو -41.4 في المئة من قيمتها.

وحقق 11 قطاعا، من أصل 12، انخفاضا، ضمنها حقق قطاع المواد الأساسية أعلى انخفاض بنحو -12.4 في المئة، وسجل قطاع النفط والغاز ثاني أعلى انخفاض بنحو -11.6 في المئة، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية الارتفاع الوحيد بنحو 1.3 في المئة، وسوف يرتبط الأداء في شهر فبراير بعاملين لا تملك الشركات القدرة على التأثير بهما، وسيكون أثرهما أكبر من إعلانات الأرباح والتوزيعات، وهما تطورات سوق النفط وسخونة أو انفراج الأحداث الجيوسياسية، لذلك من المحتمل أن يكون التفاوت الشديد هو سمة الأداء لشهر فبراير وبضعة أشهر قادمة تليه.