الخضر لـ الجريدة•: اكتشاف تلاعبات في 40 ملفاً لأصحاب مشروعات صغيرة

كشف مدير إدارة عمل محافظة مبارك الكبير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسن الخضر، أن «لجنة تفتيش المشاريع الصغيرة والمتوسطة اكتشفت وجود 40 ملفاً تحتوي على تلاعبات من شركات مغلقة وغير قائمة في العنوان، تنحصر معظم أنشطتها حول توصيل الطلبات الاستهلاكية». وأشار الخضر، خلال لقاء مع «الجريدة»، إلى أنه «تمت إحالة هذه الملفات إلى إدارة التفتيش، التي بدورها رفعتها إلى المباحث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من إحالة إلى النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية». وقال إن «تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل خطوة مهمة جداً، حيث ساهم الأمر في تقليص التلاعب بالمعاملات، وتعزيز توجّه الدولة في مكافحة الفساد، لكونه يُرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يُفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية».

 وشدد على أن «الهيئة العامة للقوى العاملة والمباحث بمثابة روحين في جسد واحد، ومن خلال هذا العمل المتناغم سيتم القضاء، بإذن الله، على تجار الإقامات، والمندوبين الذين تحوم حولهم الشبهات». وأكد الخضر أن «هيئة العمل قادرة على التصدي لتجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، وتنظيم السوق، وحفظ حقوق العمالة الوافدة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «أن المشكلة تكمن في العقوبات الموجودة في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي يجب تغليظها إلى الحبس والغرامات الضخمة»... وفي ما يلي نص الحوار:

● تُعد إدارة عمل محافظة مبارك الكبير ذات طابع خاص، حيث تختلف عن نظيراتها من إدارات العمل في الشكل والتنظيم، وإلى جانب ذلك فهي تضم واحدة من أهم الإدارات وهي إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا نود معرفة نبذة عن عمل الإدارة والأقسام التي تضمها، وأعداد ملفاتها والعمالة المسجلة عليها.

- إدارة عمل محافظة مبارك الكبير، هي إحدى إدارات الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تُعنى بتقدم الخدمات ذاتها التي توفرها إدارات العمل الأخرى الموجودة في جميع المحافظات، غير أن ما يميزها عن نظيراتها كونها مقراً لتسجيل المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا جعلها تأخذ حيذاً كبيراً من اهتمام القيادة السياسية في البلاد، وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، وذلك لتشجيع الشباب للانخراط في القطاع الخاص.

أما في ما يخص أقسام الإدارة، فهي تضم ثلاث مراقبات هي: التقييم والمتابعة، ويندرج تحتها أقسام (التنسيق، والاستقبال، وحفظ المستندات، والسكرتارية)، ومراقبة الاستخدام وتضم أقسام (التصاريح، والضمان المالي، والتجديد، والتحويل)، ومراقبة تسجيل البيانات ويندرج تحتها أقسام (أصحاب الأعمال، وتسجيل البيانات، وتحديث وتبسيط المعاملات)، أما بشأن أعداد ملفات أصحاب الأعمال التي تضمها الإدارة فقد بلغت قرابة 1230 ملفاً موزعة على النحو التالي: 330 ملفاً خاصة بالشركات العاملة في القطاع الأهلي، مسجلاً عليها قرابة 24682 عاملاً وافداً، إلى جانب 900 ملف لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم قرابة 1200 ترخيص تجاري.

معوقات وصعوبات

● ما أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة؟ وهل تعانون، كبقية إدارات العمل، نقصاً في أعداد الموظفين؟

- بفضل الله، وجهود مسؤولي "هيئة العمل" والعاملين في الإدارة، لا نواجه معوقات أو صعوبات من شأنها عرقلة سير العمل، غير أنه في بدايات فصل الهيئة عن وزارة الشؤون واجهنا بعض المشكلات والنواقص الخاصة بالخدمات، والتي تم استدراكها وحلها سريعا، حيث سخرت لنا الوزيرة الصبيح جُل ما نحتاجه، وتم تطوير وتحديث الأجهزة كافة، أما بشأن أعداد الموظفين، فتضم الإدارة قرابة 80 موظفا، غير أننا في حاجة إلى المزيد لضمان سير العمل بالطريقة المُثلى، ونود الإشارة إلى أن موظفينا ذوو كفاءة عالية، وعلى قدر عال من المسؤولية، ويعتمد عليهم كلياً، وإلى جانب ذلك فقد خصصنا قسماً للموظف الشامل لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتمت إضافة إجراءات التحويل والتجديد وتصريح العمل للجميع.

35953 معاملة

● كم تبلغ أعداد المعاملات التي تنجزها الإدارة؟

- أنجزت الإدارة خلال الفترة من مطلع يناير 2015 حتى 4 الجاري 35953 معاملة موزعة على النحو التالي: 12968 معاملة تجديد إذن العمل، و256 تعديل إذن العمل، و1011 إلغاء إذن العمل، فضلا عن 9504 معاملة تصريح عمل، و5665 إذن عمل أول مرة، و438 فتح ملف، و4 إلغاء ملف، إضافة إلى 285 معاملة إضافة رخصة، و35 إلغاء رخصة، و15 نقل رخصة، إلى جانب 732 معاملة نقل ملف، و5040 تحويل عمالة.

تلاعب بالعاملات

● هل اكتشفتم حالات تلاعب في المعاملات من قبل مندوبي الشركات أو أصحاب الأعمال؟ وما إجراءاتكم حيالها؟

- لقد منحت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزايا عدة، على سبيل المثال لا الحصر، في عملية تقدير الاحتياج وصرف التصاريح من الخارج بنسبة مئة في المئة، إلى جانب صرف عامل عن كل 5 أمتار، وسائق وعامل لكل سيارة... هذه المزايا جعلت بعض ضعاف النفوس وتجار الإقامات يحاولون التسلل للإدارة، والاستفادة عنوة، ومن دون وجه حق من هذه الامتيازات، لذا قمنا بتشكيل لجنة تفتيش على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي حال الشك في أي شركة تريد استغلال هذه المميزات بطرق غير قانونية تتم إحالة ملفها إلى اللجنة السالف ذكرها، عن طريق مخاطبة إدارة التفتيش المركزية، كونها منبثقة عنها.

ونود الإشارة إلى أنه منذ يوليو الماضي وحتى الآن أحلنا إلى اللجنة قرابة 50 ملفاً لشركات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أظهرت عمليات المراجعة وجود 40 ملفاً منها تحتوي على تلاعبات من شركات مغلقة وغير قائمة في العنوان، تنحصر معظم أنشطتها في توصيل الطلبات الاستهلاكية، حيث تمت إحالة هذه الملفات إلى إدارة التفتيش، التي رفعتها بدورها إلى المباحث، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من إحالة إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.

مكاتب المباحث

● بالتوازي مع عمل اللجنة السالف ذكرها، كيف ترى تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل؟

- خطوة غاية في الأهمية، حيث ساهم الأمر بصورة فاعلة في تقليص التلاعب في المعاملات، وتعزيز توجه الدولة في مكافحة الفساد، كونه يُرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية.

ونؤكد أن الهيئة العامة للقوى العاملة والمباحث بمثابة روحين في جسد واحد، ومن خلال هذا العمل المتناغم سيتم القضاء، بإذن الله، على تجار الإقامات والمندوبين الذين تحوم حولهم الشبهات.

● هل تصلكم شكاوى ضد موظفين بتمرير معاملات غير قانونية؟

- جميع موظفينا يتمتعون بالسمعة الطيبة، ومن أصحاب الكفاءات في العمل، ومنذ تولينا المسؤولية لم نتلقَ أي شكوى ضد أي مراقب أو رئيس قسم أو موظف في هذا الشأن، إضافة إلى ذلك، أجرى مكتب الوزيرة استبيانا عبر الاتصال بأصحاب الأعمال والشركات المسجلة في الإدارة، حول مدى رضاهم عن الخدمات، وبفضل الله كانت نتائجه ممتازة، ونسب الرضا كانت مرتفعة جداً.

الشركات الوهمية

● هناك من يرى أن القضاء على تجار الإقامات شبه مستحيل، وكل ما تقوم به الهيئة هو تقنين الأمر، وليس القضاء عليه، فما رأيك؟

- هذا الكلام جانبه الصواب، وأقول لكل من يردده "انتظرونا"، وسوف تشاهدون إجراءات الهيئة في هذا الصدد، ولاسيما في ظل التوسع باستخدام البوابة الإلكترونية، وتقليص التعامل الورقي.

وأؤكد أن هيئة العمل قادرة على التصدي لتجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، وتنظيم السوق، وحفظ حقوق العمالة الوافدة، غير أن المشكلة تكمن في العقوبات الموجودة في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي توجب تغليظها إلى الحبس والغرامات الضخمة، فنحن نقوم بضبط العامل، ووقف ملف الشركة من ثم إبعاده، غير أن السؤال؛ أين العقوبات التي تقع على صاحب العمل؟

البوابة الإلكترونية وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات

قال الخضر انه «بناء على توجيهات الوزيرة الصبيح، قدمت الهيئة العامة للقوى العاملة مجموعة من الخدمات على موقع البوابة الالكترونية للدولة، في إطار تبسيط الإجراءات للتسهيل على المراجعين ولإنجازات معاملاتهم سريعا، ومن دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، وهذه المعاملات، هي: تصاريح العمل للعقود الحكومية (أذونات العمل أول مرة)، وتجديد أذونات العمل، وإلغاء خارج البلاد، إضافة إلى الاستعلام عن ملفات أصحاب الأعمال وتقدير الاحتياج وكشوف الـ «آر. جي»، وتصاريح العمل لاتحاد الصيادين والمزارعين واتحاد الصناعات، والاستعلام عن حالة التأشيرات للمستفيدين من تقديم تصاريح العمل، ونتمنى في المستقبل القريب أن يكون التعامل الكتروني خالصا، من دون إلزام المراجعين للقدوم إلى إدارات العمل».

«هيئة العمل» قادرة على التصدي لتجار الإقامات

بسؤال الخضر؛ هل حقق إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة الهدف المرجو منه؟، قال «نعم. ساعد إشهار هيئة العمل - التي تضمنتها المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وقضت بأن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل - كثيرا في معالجة العديد من السلبيات داخل الإدارات».

وذكر مثالا على ذلك، بإفساح المجال لإنجاز معاملات بعض المؤسسات عبر البوابة الإلكترونية للدولة، وما ترتب عليه من آثار إيجابية، كتخفيف حدة الزحام على إدارات العمل، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من أصحاب الأعمال لإنجاز معاملته.

وأضاف: «استطاع استحداث الهيئة تنظيم السوق العمل، ومحاربة تجار الإقامات، والحد من الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي كانت سبباً رئيساً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».

وعن التوجه للتوسع في الخدمات التي تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة، قال إن الخدمات التي تقدم من قبل هيئة العمل تعد من أفضل الخدمات التي تقدمها جهة حكومية إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعكس مدى اهتمام الوزيرة الصبيح بهذه المشروعات. أما بشأن التوسع في الخدمات، فكلما اقتضت الحاجة ستكون هناك خدمات إضافية، للارتقاء بالمشروعات الصغيرة.

 تغيير تفكير الموظفين

ذكر الخضر أنه تم عمل دورة تدريبية نظرية وعملية للموظفين، لتطويرهم وتثقيفهم وتغيير تفكيرهم في طريقة التعامل مع المراجعين، نقل الموظف العادي التقليدي إلى موظف ذي كفاءة عالية وفعال، الآن هناك فارق في تعامل الموظفين مع المراجعين من حيث الاستقبال وسرعة الإنجاز، ونسعى إلى أن تكون إدارة عمل مبارك الكبير نموذجا يتحذى لبقية إدارات العمل الموجودة في جميع المحافظات.