«المركزي» المصري يجتمع مع شركات صرافة لكبح السوق الموازي

نشر في 06-02-2016 | 00:02
آخر تحديث 06-02-2016 | 00:02
No Image Caption
تواجه مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات نقصاً في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطياتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان لتلك العملة.
قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر إن البنك المركزي بدء عقد اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازي، في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل. وتواجه مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطياتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.

لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيهات للدولار. وهبط السعر في السوق السوداء، حيث تراوح حول 8.70 جنيهات في الأسبوع الماضي. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.48 مليارا في نهاية يناير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا عن سحقها وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة التي تبيع بأسعار غير رسمية.

نهج مختلف

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر الذي خلف رامز في نوفمبر يتبنى نهجا مختلفا، إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق. وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة «عقد اجتماع يوم الأحد بين «المركزي» ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى حوالي 8.6 جنيهات».

وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي. الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر».

وأكد محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة. لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيهات للدولار، لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي. ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر. وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.

وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان عاجلا، لأن السوق الموازي بدأ في الصعود.

عرض وطلب

وتابع يقول إن مكاتب الصرافة هي التي بادرت بعقد الاجتماعات وقد لا يشارك «المركزي» فيها دائما، وقال مصرفيون وتجار إن من المستبعد أن تنجح الخطة، نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.

وقال مصرفي يراقب السوق السوداء عن كثب «من المستحيل أن يجدي اتفاق كهذا نفعا... الطلب أعلى من العرض، ولذلك فإن السوق السوداء هي التي تحدد القواعد، ولا يمكن إملاء القواعد عليها»، وطلب المصرفي عدم الكشف عن اسمه، نظرا لحساسية الأمر.

وأضاف: «كيف سيفرض البنك المركزي مثل هذا الاتفاق؟ هل سيغلق مكاتب الصرافة إذا لم تمتثل له؟ السوق السوداء ليست بحاجة إلى مكاتب الصرافة».

وأبلغ تجار بالسوق الموازي «رويترز» بأن سعر الدولار تراوح يوم الأربعاء بين 8.63 و8.68 جنيهات، بارتفاع طفيف مقارنة مع الأسبوع الماضي. لكن تجارا آخرين ومصرفيين قالوا إنه لا يوجد بيع فعلي بتلك الأسعار.

back to top