الحريجي: اختلالات خطيرة في آلية تعاطي الحكومة مع ملف ترشيد الدعوم

نشر في 06-02-2016 | 00:01
آخر تحديث 06-02-2016 | 00:01
No Image Caption
اعتبر النائب سعود الحريجي أن رد وزير المالية أنس الصالح على سؤاله البرلماني بشأن تعريف محدودي الدخل، كشف عن جملة اختلالات في آلية التعاطي الحكومي مع ملف ترشيد الدعوم، ما يضعنا في قلق حقيقي إزاء الانعكاسات السلبية المحتملة على المواطنين.

وأوضح الحريجي، في تصريح صحافي، أنه تكشف من خلال الرد أن الحكومة اعتمدت مبلغ ١٥٠٠ دينار معيارا للأسرة محدودة الدخل، من دون النظر إلى عدد أفراد تلك الأسرة.

وذكر أن الرؤى الحكومية خلت من وضع الغلاء المعيشي في عين الاعتبار عند تقييم مداخيل الأسر، إذ لم يقدم الوزير الصالح أي تفسيرات لاعتبار أصحاب الدخل الأقل من ١٥٠٠ دبنار محدودي الدخل دون غيرهم، مشيرا إلى أن تصنيف المواطنين وفق المداخيل، من دون النظر لمسلسل ارتفاع كلفة المعيشة المستمر، هو قصور حكومي واضح.

وأضاف الحريجي: «كما أن الضمانات الأربع التي بينها الوزير في رده لعدم تضرر المواطن من رفع الدعوم، هي ضمانات فضفاضة وغير مطمئنة، ولاسيما أن التجربة العملية أثبتت ضعف القدرة الحكومية في ضبط الأسعار ووقف الزيادات غير المبررة، وهو إحدى الضمانات التي قدمها الوزير الصالح.  

وأكد «أننا سنكون أمام معضلة حقيقية إذا تم التعاطي الحكومي مع هذا الملف الخطير بتلك الآليات، خصوصا أنه، كما أفاد الوزير، سيشمل الترشيد ٨٨ في المئة من الأسر الكويتية، وهو ما يعني أن ارتدادات القرارات المرتقبة ستطول غالبية المواطنين على فرض عدم تضرر الـ١٢ في المئة الذين يشكلون محدودي الدخل وفق التقديرات الحكومية، وهو أمر ليس محسوما كذلك.

وشدد الحريجي على أننا «سنضع كل تلك الملاحظات تحت نظر الحكومة في أول لقاء بشأن ملف الترشيد».

back to top