6 لجان برلمانية تجتمع لإنجاز المناقصات وتأمين الأجانب وصندوق الأسرة غداً

نشر في 06-02-2016 | 00:04
آخر تحديث 06-02-2016 | 00:04
No Image Caption
تعقد 6 لجان برلمانية في مجلس الأمة اجتماعاتها غدا، لمناقشة جملة من المواضيع والمشاريع والاقتراحات بقوانين، سواء المقدمة من الحكومة، أو نواب الأمة، تمهيدا لإنجازها، ورفعها إلى مجلس الأمة، على طريق إقرارها.

حيث تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الآتي:

- تعديل المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، وعددها اقتراحان.

- تعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب، وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وعددها 3 اقتراحات.

- إضافة فصل جديد برقم الثامن مكرراً، يحمل عنوان «حرية الوصول إلى المعلومات»، إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي، فتناقش رقابة فريق ديوان المحاسبة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964، الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان المحاسبة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الأولويات

وتبحث لجنة الأولويات الموضوعات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر، بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير التجارة والصناعة وممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وممثلي جهاز متابعة الأداء الحكومي.

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن المناقصات العامة والتعديلات المقدمة عليه، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة وممثلين عن لجنة المناقصات المركزية وممثلين عن إدارة نظم الشراء والمختصين.

بينما ستبحث لجنة المرافق العامة اقتراحا بقانون، بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وتناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن بلدية الكويت، وعددها 7 اقتراحات.

بدورها، تبحث لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، وتناقش اقتراحا بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين.

back to top