نيويورك أغلى المدن من حيث تكاليف البناء

تختلف تكاليف التشييد والبناء من دولة إلى أخرى، بل تختلف داخل حدود الدولة من مكان لآخر، وهي سريعة التغير، لارتباطها بعوامل عالية التذبذب، مثل: أسعار الخامات وتحركات العملات والاضطرابات السياسية.

مؤسسة الهندسة والتصميم العالمية (Arcadis) قامت بمتابعة تكاليف البناء التقريبية في 44 مدينة رئيسة حول العالم، في إطار تقريرها السنوي (تكاليف البناء الدولية 2016)، وجاء كالتالي:

- احتلت نيويورك المرتبة الأولى كأغلى المدن من حيث تكاليف البناء في العالم، أعقبتها لندن، ثم هونغ كونغ، وترتفع التكاليف بهذه المدن 40 إلى 60 في المئة عن نظيرتها في الكثير من المدن الأوروبية.

- ما زالت الأسواق الثلاثة تحظى بفرص نمو واعدة، بفضل قوة الطلب على العقارات الفاخرة، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وساهم ارتفاع العملات وكثافة الطلب على مواد البناء في ارتفاع التكاليف بهذه الوجهات.

- النمو المتواضع لمنطقة اليورو ساعد على تفاديها لتضخم تكاليف البناء، ويُتوقع تباطؤ نشاط قطاع البناء بصفة عامة في آسيا في 2016، انعكاساً لتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وتراجع الطلب في الكثير من مدن المنطقة.

- كافة أسواق البناء على مستوى العالم شهدت تراجعاً في إجمالي تكاليف البناء خلال عام 2015، بسبب انخفاض أسعار الطاقة وخامات البناء، فأسعار النفط والنيكل والحديد خسرت 30 إلى 50 في المئة، والنحاس 25 في المئة، والألمنيوم 20 في المئة، ومن المتوقع استمرار الآثار نفسها خلال 2016، ويوضح الشكل التالي تحركات أسعار الخامات من عام 2009 وحتى 2018.

- تحركات العملات، هي أكبر العوامل المؤثرة على تكاليف البناء حالياً، فقد تراجعت أسعار العديد من العملات على مستوى أوروبا وآسيا، ما أدى إلى انخفاض تكاليف البناء في تلك الدول، مقارنة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على سبيل المثال: تراجعت عملات أستراليا وماليزيا بأكثر من 25 في المئة، وهبط الريال البرازيلي أكثر من 50 في المئة مقابل الدولار.

- يُنصح المستثمرون وشركات البناء بالاستفادة من الفرص الواعدة التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة في بعض أسواق البناء منخفضة التكلفة على مستوى العالم.

- على الجانب الآخر، جاءت العاصمة التايوانية (تايبيه) كأرخص الأسواق، من حيث تكاليف البناء على القائمة.

الشرق الأوسط

- قامت دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة، لتنويع اقتصاداتها، وتقليص الفجوة في الدخل.

- التراجع الحاد في أسعار النفط وارتفاع العملات المرتبطة بالدولار قد يحد من نشاط قطاع البناء بالمنطقة على المدى الطويل، وتحتاج دول، مثل: قطر والكويت والإمارات، لارتفاع النفط إلى 70 دولاراً، لضبط موازناتها.

- حكومات المنطقة تعيد ترتيب توقيتات البرامج الاستثمارية لملاءمة أوضاعها المالية، وهي لا تعاني مشكلة خطيرة في هذا الصدد، كون حجم الدين المحلي ضئيلا جداً، كما أن دولاً مثل السعودية لديها أصول ضخمة يمكنها تسييلها لتمويل الاستثمارات طويلة المدى.

- الدوحة جاءت في المركز الأول بالمنطقة والـ 12 عالمياً، من حيث تكاليف البناء، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المدينة بضعف المعدل حتى عام 2019، بفضل مشروعات البنية التحتية الضخمة.

- يعد قطاع البناء من أكبر مصادر العائدات غير النفطية للمدينة في عام 2014، حيث اتسع نشاط القطاع 11.4 في المئة.

- من المتوقع إنفاق الدوحة نحو 150 مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ على مدى السنوات العشر المقبلة، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاعات هائلة في أسعار مواد البناء، لذلك يجب مراقبة حجم تدفق المعروض بدقة، لتجنب المشكلة.

(أرقام)