البنك الدولي: الحروب وهبوط أسعار النفط يلحقان الضرر بالنمو في الشرق الأوسط

قال البنك الدولي إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015، بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر، وهو 2.6 في المئة بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.

وفي تقرير جديد، قال البنك، أمس الأول، إن الحرب الدائرة في سورية منذ خمس سنوات، وامتدادها لدول مجاور ة كلفا المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار 2007، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.

ويسبب هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة، مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير وتزايد عجز الميزانية. وقال البنك إن الدين العام للسعودية سيصل إلى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو ما يزيد عشر مرات على مستواه في 2013، الذي بلغ 2.2 في المئة.

وأضاف في التقرير أن "أغنى مصدري النفط في المنطقة، وهي السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديها احتياطيات كبيرة تمكنها من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك، لكن "بالمستويات الحالية من الإنفاق وسعر النفط الذي يبلغ 40 دولارا، ستستنفد السعودية احتياطياتها بحلول نهاية العقد".

محادثات

ونشر هذا التقرير في الوقت الذي يجري فيه "الدولي" محادثات بشأن التمويل مع بعض منتجي النفط في مناطق أخرى، من بينها أذربيجان ونيجيريا وأنغولا.

واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 و4.5 مليارات دولار في 6 مدن فقط في سورية التي تمزقها الحرب، وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية. وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.

ووجد تقييم مماثل في اليمن الذي تضرر أيضا بالحرب ووقوع أضرار تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار بأربع مدن، هي صنعاء وعدن وتعز وزنزبار.

ولكن البنك قال إن الحروب هناك وفي مناطق أخرى ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريين من دون عمل، وأحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي، ومنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سورية من الذهاب للمدارس خلال 2014-2015.

وقالت ليلى موتاغي الاقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة، ومعدة هذا التقرير، إن "التوصل لتسوية سلمية في سورية والعراق وليبيا واليمن يمكن أن يؤدي إلى انتعاش سريع في انتاج النفط، مما يسمح لها بزيادة الحيز المالي وتحسين ميزان الحساب الجاري وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة".