تحديث | المجلس يوافق على تأجيل النظر في تعديلات "مكافحة الفساد"

تحديث 4

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي يقضي بتأجيل النظر في التعديلات المقدمة على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على قانون الهيئة يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستجتمع يومي الأحد والأثنين المقبلين للتحضير لتقرير المشروع بقانون في شأن مكافحة الفساد على أن يكون التقرير جاهزاً في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته في حال ابطال المحكمة الدستورية لمرسوم هيئة مكافحة الفساد.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الدكتور عودة الرويعي سحب التقرير الثالث للجنة عن الاقتراحات بقانون في شأن المطبوعات والنشر لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقتراحين بقانون في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه وتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع وأحاله إلى الحكومة.

وقال تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية أن المذكرة الايضاحية للقانون ذكرت أن الرفق بالحيوان ورعايته واجبة ومفروضة على مالك الحيوان وجائزة، مضيفاً أن من الضروري وضع ضوابط واشتراطات فنية تحافظ على الحيوانات.

وأضاف التقرير أن الهدف من القانون هو تحقيق الرفق بالحيوان وحماية الناس من خطر تلك الحيوانات والزواحف المفترسة أو الخطرة التي انتشرت ظاهرة اقتنائها في الآونة الأخيرة عن طريق البيع والشراء والإعلان عنها في وسائل التواصل الإجتماعي دون رقابة من قبل السلطات المختصة.

وأوضح أن المادة الثانية نصت على عقوبات من يخالف أحكام المواد من قانون نظام الرفق بالحيوان مع مضاعفة العقوبة في حالة العود فيما نصت المادة الثالثة على معاقبة كل من يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة.

واستثنت ذات المادة من العقوبات كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وماشابهها.

ونصت المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه كما يصدر قراراً بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال الرقابة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية البت في الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن تعديل قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية بالطعن المقدم حول عدم دستوريته بناءً على طلب الحكومة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح صحفي "اجتمعت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على هامش جلسة اليوم لمناقشة الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد بحضور ممثلي الحكومة التي لم تقدم مشروعها بقانون لعدم المصادقة عليه من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وتابع القضيبي "أن الحكومة تقدمت بطلب ارجاء مناقشة هذه التعديلات لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم على قانون انشاء الهيئة وتم التصويت عليه بموافقة أغلبية الأعضاء الحضور بواقع تأييد أربعة أعضاء للطلب ورفضه من قبل نائبين وامتناع نائب".

وأوضح القضيبي أنه رفض الطلب الحكومي لعدم منطقيته خاصة وأن المقترحات المقدمة بتعديل القانون لا تُعد بأي حال من الأحوال تدخلاً بأعمال وقرارات السلطة القضائية وجاءت بداع تغطية القصور التشريعي بالقانون لضمان استمرار الهيئة بأعمالها.

وتابع القضيبي "انه وبالرد على الآراء النيابية التي اعتبرت هذه التعديلات تدخلاً بأعمال السلطة القضائية لوجود طعن أمام المحكمة الدستورية حول قانون هيئة مكافحة الفساد فقد كان في أبريل من العام الحاري طعن مقدم أمام المحكمة الدستورية بشأن المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال ورغم ذلك تقدم مجموعة من النواب بتعديل هذه المادة من القانون وكان المفترض بالجميع أن يكيلوا بمكيال واحد لأننا بالنهاية ننشد المصلحة العامة".

بدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع، ذكرت في اجتماع اللجنة التشريعية أن وزارة العدل كانت تمضي قدماً بضرورة مكافحة الفساد والتي من ضمنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وذلك من قبل تقديم الطعن لدى المحكمة الدستورية على مرسوم الهيئة، لافتاً إلى أنه وزارة العدل عملت بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن مكافحة الفساد.

وأوضح الصانع في تصريح صحفي عقب اجتماعع مع اللجنة التشريعية على هامش جلسة مجلس الأمة، أن القانون الجديد عرض على هيئة مكافحة الفساد وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، لافتاً إلى أن بالاجتماع مع اللجنة التشريعية، ارتأينا التريث حتى لا يكون هناك افتئات على حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم والمقرر له يوم الأحد القادم، وحتى لا يكون هناك فهم بأن المشروع المقدم هو اجراء سريع قبل حكم الدستورية.

وأكد الصانع حرص الحكومة على قانون هيئة مكافحة الفساد، مضيفاً أن المواد بالقانون ستكون أكثر استقلالية للهيئة مكافحة الفساد لإيمان السلطتين التشريعية والتنفيذية بالحد من الفساد واطلاق يد الهيئة لمكافحة الفساد الاداري والمالي.

وأشار إلى أن الحكومة ستتعاطى مع حكم المحكمة الدستورية سوى ببطلان الهيئة أو بعدم بطلانها.

وعبّر النائب د. عبدالرحمن الجيران عن أسفه بأن تنتهي هيئة مكافحة الفساد في هذه الصورة التي كشفت عن قصور حقيقي وحاد في الدورة المستندية لانجاز مشاريع القوانين أو المراسيم التي لها أهمية استراتيجية ولها أبعاد ثقافية وتربوية وأمنية وتنتهي بهذه النهاية.

وأشار الجيران في تصريح للصحافيين إلى أنه يدعو من جديد المجلس والحكومة إلى إعادة النظر في آلية انجاز القوانين وإعادة النظر كذلك في جيوش المستشارين والخبراء الدستوريين الذين تم من خلالهم اتمام هذه الدورة المستندية حتى انتهينا إلى هذه النهاية التي لم نكن نتوقعها ولا نتمناها خاصة قانون هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف أن خلاصة الرسالة التي أبعثها أن هيئة مكافحة الفساد لن تكون بعد اصدار حكم المحكمة الدستورية كما كانت هي قبل اصدار الحكم وأي تعديلات ستتم على القانون لن تكون فيه الهيئة بقوتها واندفاعها ونشاطها كما كانت في الفترة السابقة.

ومضى قائلاً: الحل بإعادة النظر مرة أخرى في الدورة المستندية لانجاز المشاريع، لدينا قوانين مهمة تسلق سلق بيض بعد أن يخرج القانون على أرض الواقع ويستبشر فيه أهل الكويت نعود بعد ثلاث أو أربع سنوات لابطال هذا القانون ونعود إلى المربع الأول.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب فيصل الدويسان أن اجتماع اللجنة الذي عقد على هامش الجلسة أفضى إلى  تأجيل اقتراح قانون هيئة مكافحة الفساد إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأنه.

وقال الدويسان في تصريح للصحافيين أن مسوغ الحكومة بالتأجيل لم يكن مقنعاً بالنسبة إلي فهي ترى أن التصويت على القانون راهناً يتعارض مع المادة 50 بخصوص تداخل السلطات خصوصاً أن قانون مكافحة الفساد تحت نظر القضاء، مبيناً أن أي قانون جديد يلغي القانون القديم والتبرير الذي قدمته الحكومة ليس عذراً مقبولاً ومسوغاتها الحكومة واهية لا سند لها.

وذكر الدويسان أن الإصلاح يكون بمكافحة الفساد وعيون الشعب تراقب ما يدور وهناك أكثر من رأي حكومي فريق يرى التصويت على الاقتراح تفادياً لأي فراغ دستوري في حال ابطال القانون من المحكمة الدستورية وهناك من يرى أن الاستعجال في الإقرار لن يكون في صالح الاقتراح وقد يضر به ويفضل التريث إلى حين صدور حكم "الدستورية".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على السعي إلى ترتيب موضوع الجمعيات الخيرية لحفظ أموال المتبرعين وسمعة دولة الكويت.

وقالت الوزيرة الصبيح في ردها على أحد النواب خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء إنه بالنسبة إلى موضوع تبرعات العمل الخيري "حصلنا العام الحالي على شهادة من الدول الغربية بانعدام البعثرة تقريباً وأن التنظيم كان ممتازا"، لافتة إلى أن "بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي شهدوا بأن دولة الكويت رتّبت هذا الموضوع".

وعن جمع التبرعات الى ميانمار ذكرت أن وزارة الخارجية وجهت من سنتين بجمع التبرعات لميانمار، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ينحصر إشرافها على شكاوى وزارة الداخلية واخطار المتبرع ومن ثم تقوم الشؤون بإنذار تلك الجهة التي تجمع التبرعات.

من جانبه، أكّد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير احترام الحكومة والتزامها بالإجابة على الأسئلة البرلمانية للنواب وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وقال العمير إن الحكومة وافقت في الجلسة الماضية على أن يعقد المجلس اجتماعاً خاصاً في مكتب المجلس حول الأسئلة البرلمانية ومتابعتها لتحقيق أقصى فائدة ممكنة في هذا الشأن.

وأضاف أن الأسئلة البرلمانية إحدى أدوات النواب الدستورية والوزراء لا يهملونها بل يتعاملون معها بكل احترام ورقي، مفيداً بأن "رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيّن أن نسبة إجابات الحكومة على الاسئلة البرلمانية تتجاوز 83 في المئة بإحصائية الأمانة العامة لمجلس الأمة وليس من إحصائية للحكومة".

وذكر أن اعتذار بعض الوزراء عن جلسة اليوم جاء باعتذار رسمي وليس تهرباً منهم عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية مجدداً التأكيد على احترام الحكومة لأسئلة النواب والإجابة عليها بكل شفافية وعدم إخفاء أي معلومة وفقاً لما يحدده لها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

 

وسيناقش المجلس قانون هيئة مكافحة الفساد.