تحديث: المجلس يحيل تقرير "أدفانتج" إلى الحكومة

تحديث 4

وافق مجلس الأمة على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة "أدفانتج" للاستشارات الإدارية والاقتصادية إلى الحكومة.

وطالبت اللجنة في توصياتها بإحالة الأوراق بمرفقاتها "التقرير" إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها قبل المختصين بالشركة الكويتية للاستثمار.

وطالبت اللجنة في تقريرها خلال استعراض رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي لوقائع التحقيق "بإحالة المختصين لشركة (ادفانتج) للنيابة العامة بشأن ما ارتكبوه من تزوير وتدليس في ميزانية الشركة عن عامي 2008 و2009".

وذكر تقرير اللجنة عدداً من المخالفات التي شابت الشراكة بين الشركة الكويتية للاستثمار وشركة "أدفانتج" منها خسارة الشركة الكويتية لكامل نسبة مساهمتها في شركة "ادفانتج" مبلغاً وقدره 156 ألف دينار وخسارة الشركة الأخيرة لكامل رأسمالها وقدره نحو 602 ألف دينار.

وأضاف التقرير أن الشركة الكويتية خسرت كذلك المبالغ التي اقترضتها لشركة "ادفانتج" وقدرها 55 ألف دينار فضلاً عن عدم قياد الشركة الكويتية باتخاذ الإجراءات القضائية ضد الشركة الأخرى لعدم سداد القرض.

وأفادت اللجنة بأن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة كويتية تأسست عام 1961 وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار ونشاطها التعامل في مختلف أنشطة الاستثمار داخلياً وخارجياً في الأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الايداع وقبول الودائع وإدارة المحافظ الاستثمارية حيث تبلغ مشاركة الدولة فيها نحو 76 في المئة من رأس مالها كما تخضع الشركة لرقابة البنك المركزي وديوان المحاسبة ومن ثم فإن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة.

وذكرت أن شركة "ادفانتج" للاستشارات هي شركة خاصة مساهمة كويتية برأسمال قدره 500 ألف دينار ومن ثم فهي ليست مملوكة للدولة وتعتبر أموالها أموالاً خاصة ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء رفع الاستجواب الموجه من النائب سعدون حماد إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق أحمد الجسار بصفته من جدول أعمال المجلس إثر قبول استقالته من الوزارة.

وقال الغانم إنه "بالنظر إلى صدور المرسوم رقم 315 لسنة 2015 بقبول استقالة وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار يرفع الاستجواب من جدول الأعمال عملاً بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وتنص المادة 142 على أن "يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي".

وكان صدر يوم الأحد الماضي مرسوم أميري بقبول استقالة الوزير الجسار ومرسوم آخر بتعيين كل من أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإضافة إلى عمله وزيراً للنفط بالوكالة والدكتور علي العمير وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة.

يُذكر أن الاستجواب كان قد تضمن ثلاثة محاور تركزت على موضوع واحد أسماه النائب المستجوب "التجاوزات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الأموال العامة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية المشروع رقم (ه ـ م خ / 214 - ع) الخاصة بإنشاء وانجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم طلبي النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضوين عبدالله المعيوف في قضية "جنح صحافة" ونبيل الفضل في قضية "جنح الفروانية" على أن يبلغ بهذين القرارين وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما رفع المجلس من جدول أعماله طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور في قضية "جنح ميدان حولي" بناءً على رسالة واردة من وزير العدل تفيد بتنازل الشاكي عن اتهامه لعضو مجلس الأمة وعليه طلبت النيابة إعادة ملف القضية إليها لاستكمال التحقيقات.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

كشف وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن موافقة مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية المبدئية في آخر اجتماع له على مقترح بالاستعانة بشركات عالمية لإدارة الموانئ وأنها بصدد العمل على هذا المشروع.

وقال الوزير الكندري خلال رده على أحد النواب في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم إن هناك تنسيقاً بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك بشأن تكدس عدد من البواخر في الموانئ لدراسة هذا الأمر ووضع الحلول له.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح رفضه لما ذكره أحد النواب بشأن "التعرض لزوجات المتهمين في الخلية الإرهابية" وضرورة شطب هذه العبارات من مضبطة المجلس، مشدداً على "أننا مؤتمنون على الأرواح والأموال وأعراض جميع من فوق هذه الأرض الطيبة".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن ديوان المحاسبة طلب وضع ضوابط على الأراضي الفضاء التي لم تستغل وعلى المخالفات الموجودة في تلك الأراضي وعلى الاستغلال الأمثل بشأن الشركات التابعة لها والتي ستباع.

وأضاف الوزير الصالح خلال رده على الرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن الحكومة وضعت عدداً من الضوابط على أن ترسل تلك الضوابط لديوان المحاسبة، داعياً في الوقت نفسه إلى عقد اجتماع مع اللجنة البرلمانية لشرح وتوضيح هذه الضوابط.

وأوضح أن الشركات الكبيرة تباع باكتتاب عام أما الشركات الصغيرة في رأس المال فإنها تباع بمزاد علني، مشيراً إلى أنه لم يحدث أن بيعت شركة أقل من التقييم.

من جهته، أفاد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بأن نسبة إجابة الحكومة على الأسئلة البرلمانية بلغت 85 في المئة حيث قدر إجمالي عدد الأسئلة الموجهة للحكومة 2373 سؤالاً وتمت الإجابة على 2007 منها.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يعقد مجلس الأمة جلسته اليوم حيث سيناقش تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة تحقيق في قضية «الداو».

 

التقرير كان مثار جدل نيابي- نيابي خلال الأيام الماضية، واعتبار نواب أنه تقرير ناقص لعدم الاستماع إلى كل المعنيين، وعدم إرفاق اللجنة تقارير تحقيق سابقة في هذا الملف، ومنها تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة.