مشاكل «النفط» لن تنتهي بتدوير الوزير... فالجرح مفتوح

خرج العمير من وزارة النفط دون حسم لعديد من الأمور، وترك إرثاً باطلاً ساهم في توسيع النظرة السلبية عن القطاع.

جاء خبر تدوير وزير النفط السابق د. علي العمير إلى وزارة الأشغال العامة، الذي طال انتظاره، بمنزلة يوم سعيد على غالبية العاملين في القطاع النفطي، بعدما ابتدع الوزير العديد من الإجراءات الجديدة، وكسر بها كل الأنظمة في هذا الجهاز الحيوي.

وكانت البداية بالصدام مع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما حذرت منه "الجريدة" مع تولي العمير الوزارة، إذ كان هناك تخوف من أن تكون قراراته شعبوية أكثر منها فنية، حيث اتضح جليا أنه يعمل وفق أجندة محددة تخدم مصالحه الحزبية والانتخابية أيضا، نعم القطاع النفطي قيادة وعمالا سعداء اليوم بعدما لفظوا العمير بسبب تصرفاته، لكن المشكلة لم تنته بعد، والجرح لا يزال مفتوحا دون علاج.

وهنا نقصد التصرفات التي لم تحسم، حيث إن الوزير خرج من النفط دون حسم العديد من الأمور، فهل كان قراره الصادر بتدوير رئيس شركة نفط الكويت صحيحا؟ حيث تصدى له الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني بكتاب يوضح أن القرار يخرج عن نطاق اختصاصات العمير، وأن المعني بأمور المؤسسة مجلس إدارتها، والمعني بأمور الشركات، حسب الأنظمة الأساسية وقانوني الشركات التجارية وإنشاء المؤسسة هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة الشركة، وليس لوزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية أو سلطة على الشركات النفطية.

ويدعي الوزير أن هذا الإجراء كان ضمن صلاحياته، فهل تدوير العمير كان عقابا له على الخطأ الذي ارتكبه؟ وماذا لو جاء وزير آخر واخذ بنهج العمير، الذي عطل، كثيرا من الوقت، أهم قطاعات الدولة عن العمل؟ وماذا عن كتاب "محامي الدولة" إدارة الفتوى والتشريع الصادر في 13 يوليو 2015، الذي يستند اليه العمير، هل كان صحيح؟

في المقابل، نرى رد المؤسسة عليه بأن رأي "الفتوى" يعتبر استشاريا غير ملزم، ولا يمكن التعويل عليه، لانه اجتهاد يتناقض مع القوانين والأنظمة الأساسية للشركات النفطية واللوائح الخاصة بالمؤسسة وشركاتها وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة، ويتناقض ايضا مع آراء قانونية لمستشارين ذوي خبرة طرحت في هذا الخصوص.

نعم الوزير غادر النفط الى وزارة اخرى، لكن القطاع لن يستريح طالما الامور لم تحسم من قبل الحكومة، ولا نعلم هل التدوير كان مكافأة للعمير ام صفعة له، خاصة اذا علمنا ان تدويره قد مر بمخاض عسير، حيث ساوم الحكومة لكي يقبل وزارة اخرى!

كما يجب ان نذكر ايضا ان العمير لم يكن حصيفا في تصريحاته، واستخدم التضليل بحرفية حينما كان وزيرا للنفط، بتصريحه انه "يواجه خصوما من أرباب المناقصات المليارية"، والى هذه اللحظة لم يوضح العمير الحقائق أمام الشعب الكويتي، بعيدا عن لغة التضليل ومفردات الضمائر المستترة التي مارسها في تصريحاته ودغدغة المشاعر، وأسماء الفاسدين وأرباب المناقصات المليارية، فهل تستر الوزير على الاسماء؟ ولماذا لم يكشفها؟ ومن المؤكد انه سيستخدم هذا التصريح لحملاته الانتخابية مستقبلا.

مثل هذه التصريحات من وزير مسؤول كفيلة بزعزعة الثقة في القطاع النفطي الذي هو بأمس الحاجة الى الوقوف معه ودعمة كونه المصدر الاساسي للاقتصاد القومي.

ورغم ان العمير ذهب فقد ترك وراءه ارثا باطلا قد يستعيره وزير آخر ما لم يتم وأد الممارسات وبشكل قاطع من قبل الحكومة، لاسيما ان هذا الارث ساهم في توسيع النظرة السلبية حتى في المحافل الدولية، وكيفية تعامل وزير النفط معها، ومنها سوء الادارة في ملف الخلاف الكويتي السعودي النفطي، فالقطاع النفطي اليوم يحتاج الى ترميم سمعته داخليا وخارجيا في اسرع وقت، وساهم الوزير ايضا في وجود بدع جديدة في القطاع النفطي، ولو عمل بالحديث الشريف "إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" لما وصلنا الى هذا الوضع.

ويشير الكثير من المتخصصين في القطاع النفطي إلى أن وزارة النفط أصبحت حقل تجارب للوزراء غير الفنيين، إضافة الى أن مجلس الأمة يحاول إدخال الأمور السياسية في القضايا الاقتصادية والتجارية والفنية فمتى سيقف هذا العبث؟