«المقاصة» تطلب من هيئة الأسواق تحديد صلاحيات وعمولات نقل الأوراق المالية غير المدرجة

علمت "الجريدة" أن الشركة الكويتية للمقاصة رفعت، أمس، كتاباً رسمياً إلى هيئة أسواق المال تطلب فيها فصل الخلاف مع البورصة تجاه عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة وتحديد صلاحيات المقاصة والبورصة والوسطاء في هذه القضية لأن الهيئة هي أعلى جهة رقابية وهي من وضعت اللائحة التنفيذية.

وطلبت المقاصة إيضاحات حاسمة للمادة 3 التي وردت في اللائحة الجديدة ضمن كتاب التعامل في الأوراق المالية، حيث إنها لم تنص على أي دور للبورصة أو المقاصة.

وكشفت مصادر معنية، أن بوادر خلاف يضم البورصة، إلى جانب دخول شركات الوساطة على خط الأزمة عقب اجتماع مارثوني عقد بين إدارة البورصة من جهة والمقاصة من جهة ثانية، وأن إدارة البورصة ترغب في أن تستحوذ على كل عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة وتتولى كامل أمرها بموجب ماورد في اللائحة التنفيذية التي أكدت على الآتي:

يتم نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة عن طريق التأشير في سجل حملة الأسهم لدى وكالة المقاصة.

وتضع المقاصة إجراءات وقواعد ونماذج نقل ملكية الورقة المالية وتكون مسؤولة عن التحقيق من صحة إجراءات النقل للورقة المالية غير المدرجة.

المدير العام للبورصة فالح الرقبة يرى من وجهة نظره وفريقة القانوني  أن المقاصة لا ينص نظامها الأساسي على القيام بهذا الدور، فهي جهة تقاص فقط بين البائع والمشتري، كما أنها حسب تراخيص الهيئة تسمى وكالة تقاص.

كما يرى الرقبة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أمرين يجب التفريق بينهما وهو الصفقة والتي يكون طرفاها بائع ومشتر، وفي هذه الحالة تسمى صفقة، وبين نقل الملكية وهي عملية مختلفة تماماً عن الصفقة حيث تنقل الملكية لدى إدارة نقل الملكية في البورصة، والتي تكون خارج نظام الصفقات المتعارف عليها، وقد تم نقل الكثير من الملكيات لشركات مدرجة وغير مدرجة.

الأمر الأكثر دقة هو أن أي صفقة لا بد أن تكون من خلال وسيط مالي من الوسطاء المرخص لهم من هيئة أسواق المال، بالتالي لا يمكن لجهة تقاص أن تنفذ صفقات من دون توافر باقي الأركان.

وتقول مصادر قانونية، إن فتح باب نقل الأوراق المالية من دون وسيط أمر سيفتح الباب للفوضى عموماً.

ومن خلال هذه المبررات، فإن الرقبة يرى أن الإجراء السليم هو أن يكون تنفيذ الصفقات من خلال وسيط مالي وتحت نظر وإشراف إدارة البورصة  وأن يكون التأشير في السجل لدى المقاصة عملية لاحقة.

أساس الخلاف

الأمر الأكثر جوهرية، والذي يمثل نقطة الخلاف الأساسية هو أنه في حال استأثرت المقاصة بالكامل في تولي ملف نقل الملكيات وتنفيذ الصفقات التي تتم على الأوراق المالية غير المدرجة، فإن المقاصة في هذه الحالة هي التي ستستحوذ على العمولة بشكل كامل، ولا يحق لأي جهة أخرى مشاركة المقاصة في العمولة.                 

ووسط هذه الخلافات، برز تساؤل، أمس، مفاده التساؤل: هل الصفقات التي تمت منذ 10 نوفمبر موعد نفاذ وسريان اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال تعتبر باطلة، هذا التساؤل سيطر على شركات الوساطة والعملاء الذي نفذوا صفقات خلال العشرين يوماً الماضية أي من تاريخ نفاذ اللائحة وحتى أمس، حيث إن كل الصفقات التي تم تنفيذها كانت وفق الإجراءات القديمة المعول بها تاريخياً في السوق.

ومصدر استياء الجهات الرقابية يتمحور في إهمال مدير السوق فالح الرقبة اتخاذ الإجراءات المناسبة والاستعدادت الكافية لمثل هذه الإجراءات وتركها للوصول إلى نقطة التعقيد، الأمر ذاته ينسحب على نائب المدير العام لشؤون التداول خصوصاً أن قطاع التداول هو المعني الأول في البورصة بالإشراف على بونات صفقات الأوراق المالية غير المدرجة .

لكن فيما يبدوا ان مدير السوق ونائبة للتداول متفرغين لطلب المكافأت المالية ورفع المذكرات الخاصة بها الى الهيئة وكذلك الدعوات العاجلة للجنة السوق وادراج بنود المكافأت عليها فيما مصالح المساهمين وسمعة سوق الكويت للأوراق المالية اخر اهتمام ادارة السوق.

شركات الوساطة: لا نريد إهدار حقوقنا

حذرت شركات الوساطة من استثمارها من هكذا عمولة حيث إن هدر حقها في هذا الجانب سيكبدها كثيراً في الخسائر وسيجعلها تفقد إيرادات وعمولات غير قليلة.

وتضيف أن شركات الوساطة أساساً تعاني شح الإيرادات بسبب سوء أوضاع البورصة، وكذلك الرسوم التي تدفعها سنوياً فضلاً عن راس المال المطلوب والذي يقدر بنحو 10 ملايين . اذ يقول المديرعام في احدى الشركات انه اذا استمرت هذه الأوضاع  فإنه مالا يقل عن ثلاث شركات ستكون مهددة بالإفلاس وبالتالي الخروج من قوة الـ 14 شركة.  

وكانت "الجريدة " كانت انفردت بإثارة الملف وأبعاده منذ 1 أكتوبر أي قبل 50 يوماً ورغم مرور هذه الفترة الزمنية لم يتم الإستعداد لأي إجراءات، حيث كان بالإمكان اتخاذ التدابير التي تحول دون تعطيل مصالح المستثمرين.وحالياً كافة إجراءات نقل الملكية أو تنفيذ الصفقات على الأوراق المالية غير المدرجة موقوفة لحين إشعار آخر .