ثقة القطاع المصرفي تمنح شركات العقار 277 مليون دينار تمويلات

ارتفعت مطلوبات الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 12.4 في المئة، وذلك خلال فترة الـ9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014، إذ ارتفعت المطلوبات من 2.23 مليار دينار، لتصل الى 2.50 مليار، أي بزيادة قدرها 277.8 مليون دينار.

ووفق الإحصائية التي أعدتها "الجريدة" عن التزامات وديون الشركات العقارية خلال التسعة أشهر، فإن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري تصدرت بقية نظيراتها من حيث الأكثر ارتفاعا في إجمالي المطلوبات، إذ ارتفعت مطلوباتها بما نسبته 114 في المئة، لتصل إلى 32.1 مليونا، مقارنة مع 14.1 مليون دينار، ثم تأتي شركة منشآت للمشاريع العقارية (منشآت) ثانيا بنسبة نمو في المطلوبات بلغت 53 في المئة، حيث كانت تبلغ 47.9 مليون دينار، لترتفع إلى 73.4 مليونا.

وجاءت شركة عقار للاستثمارات العقارية ثالثا بنسبة نمو بلغت 34 في المئة، إذ ارتفع المطلوبات من 2.7 مليون دينار، لتبلغ 3.7 ملايين دينار، ثم تأتي شركة العالمية للمدن العقارية رابعا بنمو ما نسبته 25 في المئة، حيث بلغت مطلوباتها 854 ألف دينار، مقارنة بـ 683 ألفا، ومن ثم جاءت شركة التجارة والاستثمار العقاري خامسا بنسبة نمو في المطلوبات بلغت 24 في المئة، إذ ارتفعت من 18.5 مليون دينار، لتصل إلى 23 مليونا.

الأكثر انخفاضاً

أما في ما يخص أكثر الشركات انخفاضا في المطلوبات خلال التسعة أشهر مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014، فقد تصدرت شركة الدولية للمنتجعات القطاع العقاري بانخفاض ما نسبته 76.3 في المئة، إذ انخفضت التزاماتها من 10.9 ملايين دينار، لتصل الى 2.5 مليون، تليها شركة مجموعة المستثمرون القابضة، بانخفاض بلغت نسبته 70.7 في المئة، حيث بلغت التزاماتها 9.5 ملايين دينار، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 32.7 مليونا، ثم تليها شركة أركان الكويت العقارية، بنسبة انخفاض بلغت قيمتها 11.3 مليون دينار، لتصل إلى 8.7 ملايين.

بينما جاءت شركة مشاعر القابضة رابعا بنسبة انخفاض في الالتزامات بلغت 20 في المئة، حيث انخفضت من 16.6 مليون دينار، لتصل إلى 13.3 مليونا، ثم تأتي خامسا شركة الأرجان العالمية العقارية، بانخفاض نسبته 19.1 في المئة، اذ بلغت التزاماتها 61.1 مليون دينار، مقارنة مع 75.6 مليونا.

أكبر المطلوبات

وحول أكبر الشركات من حيث قيمة المطلوبات، جاءت شركة الوطنية العقارية في مقدمة الشركات بقيمة مطلوبات بلغت قيمتها 322 مليون دينار، بالمقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 229 مليون دينار، بانخفاض ما نسبته 2 في المئة، تليها شركة العقارات المتحدة بقيمة مطلوبات بلغت 309 ملايين دينار، مقارنة مع 271 مليونا، بارتفاع قدره 13.9 في المئة.

وتأتي شركة المباني ثالثا بقيمة التزامات بلغت 292 مليون دينار، مقارنة مع 272 مليونا، بارتفاع قدره 7.3 في المئة، تليها شركة تمدين العقارية، بقيمة مطلوبات بلغت 179 مليون دينار، مقارنة مع 177 مليونا، أي بارتفاع نسبته 1 في المئة، ثم جاءت شركة المزايا القابضة بالتزامات بلغت قيمتها 156 مليون دينار، مقارنة مع 129 مليونا، بارتفاع بلغت نسبته 21.1 في المئة.

وعن الشركات التي تصدرت القطاع بأقل التزامات ومطلوبات مالية، جاءت شركة سنام العقارية بالمقدمة بالتزامات بلغت قيمتها 119 ألف دينار فقط، وذلك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية من عام 2015، مقارنة مع 114 ألف دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2014، أي بزيادة قدرها 4 في المئة، تليها شركة العالمية للمدن العقارية بالتزامات بلغت قيمتها 854 مليون دينار، ثم تليها شركة المراكز التجارية العقارية بالتزامات بلغت قيمتها 866 مليون دينار، ومن ثم تأتي رابعا شركة المنتجات بمطلوبات بلغت قيمتها 2.59 مليون دينار، ثم شركة عقار بمطلوبات بلغت قيمتها 3.7 ملايين دينار.

متانة الشركات

ويقول عدد من العقاريين إن ارتفاع المطلوبات في شركة معينة لا يعني بالضرورة أن مركزها المالي سيئ، وإنما قد تدل على كثرة مشاريعها، والعكس صحيح، فعند خلوها من أي التزامات لا يعني هذا أنها شركة جيدة، مبينين أنه بمقارنة إجمالي المطلوبات بإجمالي الموجودات يتبين مدى متانة المركز المالي وقوته، فكلما ارتفعت الموجودات عن المطلوبات أصبحت الشركة في وضع أفضل.

ويتابع العقاريون إنه في وسط الأزمة المالية الضاغطة على قطاعات عديدة في السوق، التي تعاني شح السيولة برز القطاع العقاري بزيادة ملحوظة في المطلوبات، الأمر الذي يعكس حصوله على تمويلات جديدة ثقة الجهات التمويلية.

مشاريع الشركات

وتبين الإحصائية أن الشركات التي حصلت على تمويلات جديدة أو التي تصدرت الشركات بأكبر قيمة مطلوبات أن لديها مشاريع تعمل على تنفيذها وتطويرها، فتصدرت شركة الوطنية العقارية الشركات بأكبر قيمة التزامات، إلا أنها أعلنت خلال جمعيتها العمومية في مايو الماضي، أن العمليات التشغيلية للشركة نمت وتوسعت من بلد لآخر، لتنشئ وجودا في سبع دول من خلال تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل وشراكات أخرى واعدة.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع "غراند هايتس" في مصر ومشروع "ريم مول" في أبوظبي شهدا تقدما ملموسا وفقا للجدول المخطط لهما، ومن المتوقع أن يحقق مشروع "غراند هايتس" أرباحا تراوح بين 50 و60 مليون دينار، خلال السنوات الخمس القادمة، كما أعلنت الشركة آنذاك عن عملية إعادة هيكلة ديونها البالغة قيمتها 154.4 مليون دينار.

أما "العقارات المتحدة" التي جاءت في المركز الثاني من حيث الأعلى في قيمة الالتزامات، فأعلن رئيسها خلال الجمعية العمومية أنها ستفتتح نهاية العام الحالي مجمع العبدلي في الأردن، الذي سيكون الأكبر ضمن استثمارات الشركة بقيمة 63 مليون دينار، وبعائد لا يقل عن 7 في المئة، إضافة مشاريعها القائمة حاليا.

وعن شركة دبي الأولى التي تصدرت الشركات من حيث الأكثر نموا في المطلوبات، حيث ذكر رئيس مجلس إدارة أن "دبي الأولي" وسعت دائرة علاقاتها مع البنوك وبعض المستثمرين، بهدف الدخول في شراكات استراتيجية لتطوير مشاريع جديدة في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن الشركة استكملت عددا كبيرا من الوحدات العقارية، خصوصا في إمارة دبي، والمتمثلة في مشروع الفلل السكنية "ذا فيلا"، الواقع في دبي لاند، وكذلك ارتفاع نسبة الإشغال في مشروع "سكاي غاردنز"، الواقع في مركز دبي المالي العالمي، لتصل إلى 99 في المئة.