«الكويتية» استقبلت «الجهراء» الطائرة الـ 12 من عقد تأجير «إيرباص A330-200»

أعلنت رئيسة مجلس الإدارة العضوة المنتدبة في شركة الخطوط الجوية الكويتية، رشا الرومي، أنه بوصول الطائرة الجديدة من طراز إيرباص A330-200 التي تحمل اسم «الجهراء» تكون الشركة قد تسلمت كل طائرات عقد التأجير البالغ عددها 12، منها 7 من طرز إيرباص A320، إضافة إلى 5 طائرات من طراز A330-200.

وأشارت الرومي، في تصريح للصحافيين على هامش استقبال الطائرة الجديدة في مطار الكويت أمس الأول، إلى أنه بوصول الطائرة رقم 12 والأخيرة في عقد التأجير ينتهي الجزء الأول من المرحلة الأولى لتحديث الأسطول، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد الجزء الثاني من عملية التحديث ببدء استقبال الـ10 طائرات من طراز بوينغ 777، التي تصل أول طائرة منها في نوفمبر 2016.

وحول التداعيات الأمنية أخيرا في سيناء وموقف «الخطوط الكويتية» منها، قالت الرومي إن رحلات الشركة لا تمر فوق سيناء في رحلاتها إلى القاهرة أو إلى شرم الشيخ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نائب الرئيس التنفيذي للعمليات كامل العوضي بحث كل الإجراءات الأمنية لمطار شرم الشيخ، نظرا لتوجه الشركة نحو تشغيل رحلات إلى هناك في منتصف ديسمبر المقبل، حيث رتبت الشركة كل أمورها في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وبشأن القرارات التي صدرت من الولايات المتحدة بشأن الأمن على الطائرات، أشارت الرومي إلى أن «الكويتية» تخضع لتلك الإجراءات وفقا للأسس المطلوبة من قبل «الكويتية» نفسها، والدليل على ذلك أن الشركة تسير رحلاتها إلى نيويورك بشكل يومي تقريبا.

الجدول الزمني

وفي رد على سؤال صحافي بشأن استمرار الشركة على الجدول الزمني نفسه لإحلال الطائرات قالت الرومي إن بدء تسلم طائرات البوينغ سيكون في شهر نوفمبر المقبل، حيث ستتسلم الشركة طائرتين، وسيستمر استقبال الطائرات المتبقية بواقع 2 شهريا حتى أبريل 2017.

... وتؤكد التزامها بمبدأ المساواة

أكدت الخطوط الجوية الكويتية التزامها بتنفيذ القانون ومبدأ المساواة في التعامل والحقوق بين جميع فئات الموظفين العاملين لديها.

وقالت (الكويتية) في بيان صحافي،أمس، بشأن تنفيذ رغبات الموظفين بالانتقال للعمل في القطاع الحكومي وفقاً لأحكام القانون رقم (6-2008) وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة إن القانون المشار إليه أتاح أمام جميع موظفي (الكويتية) الكويتيين ما بين الاستمرار بالعمل في الشركة أو الانتقال للعمل بالقطاع الحكومي أو ترك الخدمة بالإحالة إلى التقاعد لمن تنطبق عليه شروط التقاعد.

وأضافت أنه بناء على ذلك قامت إدارة الشركة مباشرة عند صدور المرسوم بقانون رقم (22-2012) الصادر في أكتوبر 2012 بالتعميم على كل الموظفين لتحديد رغباتهم مضيفة أنه تمت إعادة فتح باب تعديل الرغبات مرة أخرى استنادا الى نص المادة الثامنة مكرر الصادرة بالقانون رقم (23-2014) في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6-2008) التي قضت بأن يكون آخر موعد لتقديم الرغبات هو مطلع يونيو 2014.

وذكر البيان آنه تم حصر تلك الرغبات وتنفيذها تباعا حيث تم إنهاء خدمات (1606) موظفين اضافة إلى إصدار قرارات إنهاء خدمات لباقي الموظفين الذين لا يزالون بالخدمة بحد أقصى نهاية شهر ديسمير المقبل مبينة انه تم نقل ثلاثة موظفين للعمل بالقطاع الحكومي وجار إعداد صيغة عقود الموظفين الراغبين في الاستمرار بالعمل في الشركة وعددهم 454 موظفا.

واوضح ان القانون كفل لكل فئة من تلك الفئات حقوقا وامتيازات محددة حيث ضمن القانون لجميع الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل بالقطاع الحكومي تنفيذاً لرغباتهم ألا تقل رواتبهم أو مزاياهم عما كانوا يتقاضونها في المؤسسة مبيناً أن من هذه المزايا التذاكر المجانية والتأمين الصحي.