22 تعديلاً أدخلتها «المالية» البرلمانية على «الوكالات التجارية»

نشر في 30-11-2015
آخر تحديث 30-11-2015 | 00:14
No Image Caption
«التشريعية» تتمسك بـ 16 عاماً سناً للحدث
أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس تقريرها بشأن قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى مجلس الأمة بعد إدخالها 22 تعديلاً عليه.

وعقب اجتماع اللجنة، بحضور وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، قال مقررها النائب محمد الجبري إنها وافقت على تعديل 22 مادة في القانون، لحماية حقوق كل من الوكيل والموكل، فضلاً عن إعطاء فرصة للتنافس بين الوكالات بما يحقق مصلحة السوق المحلي.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن تقرير اللجنة أبقى على المادة التي تسمح للخليجي بتملك وكالة في الكويت بنسبة تقل عن 51 في المئة، شريطة المعاملة بالمثل، كما سمح لصاحب الوكالة بمنحها لأكثر من وكيل بناء على نص الاتفاق بينهما.

على صعيد آخر، أعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب محمد طنا أن اللجنة أجلت البت في مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب إلى اجتماعها المقبل، حتى ورود الرسالة الحكومية بشأنها لدراستها والنظر في الموافقة عليها.

بدورها، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها أمس، التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون الأحداث لرفع سن الحدث إلى 18 عاماً، حيث أبقت على نص المداولة الأولى بتعريف الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ16 من عمره».

«المالية» تعتمد «الوكالات» وتحيله إلى المجلس

back to top