قضية «نقل موظفي الكويتية» تتصاعد نيابياً والكندري يستفتي «الفتوى» لاتخاذ القرار

أثارت قضية نقل 180 موظفا في الخطوط الجوية الكويتية حفيظة عدد من النواب الذين طالبوا وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري بالعدول عن هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة، والحفاظ على حقوق هؤلاء الموظفين لكونهم مواطنين.

 تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه الوزير الكندري إحالة هذه القضية الى "الفتوى والتشريع" لاستفتائها بشأن مدى أحقية جهاز "الكويتية" في نقل هذه الفئة من الموظفين.

وطالب النائب د. منصور الظفيري بالتريث في اتخاذ أي قرار حيال هؤلاء الموظفين، وخاصة حيال ما تم تناقله عن وجود قرار بنقل عشرات الموظفين الكويتيين من "الكويتية" إلى جهات حكومية أخرى، داعيا الى التريث والانتظار في تنفيذه، لحين صدور رأي "الفتوى والتشريع، أو الى حين الانتهاء من التعديلات المقدمة على قانون "الكويتية".

وقال الظفيري في تصريح صحافي: إن حقوق الموظف الكويتي بالنسبة إلينا خط أحمر، ومحاولة إجبار الموظفين على العمل في غير مجالهم أمر غير مقبول، وهو ما يستدعي ضرورة تدخل وزير المواصلات لإيقافه، وخاصة أن قانون خصخصة "الكويتية" لم ير النور إلى الآن، وكلنا ثقة بحرص الوزير على العمالة الوطنية، ولاسيما أن كثيرا من هؤلاء الموظفين من أصحاب الخبرات التي تستوجب المحافظة عليها، بدلا من هدر طاقاتها في مجال غير مجال عملها.

وشدد على ضرورة حماية حقوق  العمالة الوطنية، مؤكدا أنه من غير المقبول محاولة سلب 180 موظفا كويتيا حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، وعلى ثقة تامة بحرص وزير المواصلات على الصالح العام وعلى حماية العمالة الوطنية باتخاذه القرار الصائب بإلغاء مثل هذا القرار.     

واستغرب النائب توقيت صدور هذا القرار والهدف منه في ظل التوجه المحسوم بأن الشركة ستكون ناقلا وطنيا وحكوميا، بعد إقرار التعديلات المقدمة على قانون "الكويتية" والتي سنطالب بسرعة الانتهاء منها وإقرارها، بما يفضي الى تحقيق الأهداف التي نتطلع اليها للشركة ولجميع موظفيها.

تكتيك وضغوط

من جانبه، قال النائب د. عبدالحميد دشتي: لا أعلم إن كانت تصريحات الزملاء النواب هي نوع من التكتيك للضغط على وزير المواصلات أو هي لترضية العاملين من موظفي الخطوط الجويه الكويتية الجاري تنفيذ تعهداتهم الموقعة في وقت سابق عند تخصيص الشركة واختيارهم لأحد البدائل التي عرضت عليهم.  

وأضاف: لم يثبت لنا أن الوزير صرح، على حد علمنا، لأنه أمام معضلة قانونية، ولابد أن يستشير فيها جهات الفتوى، وبعد ذلك يمكن له أن يقرر وللنواب عندئذ - بعد اكتمال الصورة - اتخاذ الموقف المناسب الذي يحق الحق ويعطي كل ذي حق حقه!

مخافة الرغبة السامية

على صعيد متصل، قال النائب فارس العتيبي، في تصريح صحافي أمس، إن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يخالف الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير، ويضرب بوعود وزير المواصلات ونواب مجلس الأمة عرض الحائط وينتقم من ١٨٠ موظفا وفني طيران بحجة تطبيق القانون. وأضاف العتيبي أن تلك القرارات لن تمر مرور الكرام، ولاسيما أن في مجلس الأمة نوابا قرروا التصدي لمثل هذه التصرفات.

وأكد أن القانون تم إدراجه في لجنة الأولويات البرلمانية للتعديل عليه، وبالرغم من الوعود بتأجيل تحويل الـ١٨٠ موظفا وفني طيران الى الحكومة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة الأولويات يوسف الزلزلة ووزير المواصلات عيسى الكندري، فإن رئيس المؤسسة يسعى جاهدا إلى الانتقام من هؤلاء الموظفين تحت ذريعة وبحجة تطبيق القانون.

وأضاف العتيبي متسائلا إن كان هناك تطبيق للقانون لماذا لم يتم تطبيقه على المتقاعدين الذين أبدوا رغبتهم بالتقاعد، ومازالوا على رأس عملهم، أم ان رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ينقل من يشاء ويبقي على من يشاء؟!

وتساءل: عن أي قانون يتحدثون وأي قانون سيطبق واستنادا على ماذا ينقل هؤلاء الـ180موظفا من أماكانهم، طالما أن الشركة ستبقى ناقلا وطنياً وفق تصريح الوزير؟!

وختم العتيبي تصريحه محملا وزير المواصلات مسؤولية ما قد يحدث من جراء فرض نقل الموظفين، معلنا أنه سيتابع هذا الملف حتى نهايته.

«الفتوى والتشريع»

بدوره، كشف النائب ماضي الهاجري أن الوزير الكندري أبلغه بأنه لن يتخذ أي قرار بشأن نقل الـ١٨٠ موظفا من "الكويتية" إلا بعد سماع رأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن أحقية نقلهم إلى جهات حكومية أخرى.

وأكد الهاجري أن الكندري اتصل في أثناء حضوره برئيسة مجلس إدارة المؤسسة رشا الرومي، وطلب منها عدم اتخاذ أي قرار بشأن هؤلاء الموظفين إلا بعد صدور رأي "الفتوى والتشريع"، الذي سيصدر في نهاية الشهر الجاري، وفق كلام الوزير.

وأضاف أن الوزير أكد له حرصه على الموظفين الكويتيين والكفاءات الوطنية وعدم إجبارها على هجرة القطاعات الحكومية، وأن قرار "الفتوى" سيكون الفاصل في هذا الأمر.

وأكد حرصه على الحفاظ على العمالة الوطنية وحماية حقوقهم، سواء في جهات حكومية أو أي جهات أخرى، ونرفض أي قرار يلحق ﺍﻟﻀرر ﺑﺎﻟﻤموظفين وأسرهم ﺍﻟذين  يرغبون بخدمة بلدهم من خلاﻝ ﻫذﺍ ﺍﻟﻤرفق.

ودعا الهاجري الى التريث في تنفيذ هذا القرار، الى حين صدور رأي "الفتوى والتشريع"، أو الى حين تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية الذي ستبقى "الكويتية" بموجبه ناقلا وطنيا، وستكون أكثر أمانا لموظفي الشركة من أي مكان آخر.