همسات على ورق: إنفلونزا الخنازير... إلى السطح مجدداً

عاد إلى السطح من جديد هذا المرض لينتشر في الأوساط التعليمية، دون أن يعرف ما مصدره وما التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارتا الصحة والتربية لحماية الأطفال والطلبة بشكل عام؟

بعد أن أثيرت معلومات عن هذا المرض، وخصوصاً في المدارس الأجنبية التابعة للتعليم الخاص تم "التكتم" وتكميم الأفواه عن هذه المعلومات ومدى صحتها، وإلى أي حد تمت محاصرة هذا الوباء الذي لربما يكون مهلكاً ومميتاً بالنسبة إلى أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.

سؤال أتوجه به إلى المسؤولين في الوزارة: لماذا لا توجد غرفة مواكبة الحدث والمتابعة مع أولياء الأمور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و"الرسائل" التحذيرية؟ أم إن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة أعضاء مجلس الأمة والمختصين فيه واجتماع هيئة "الكومنولث" حتى تتم المصادقة على قرار أقل ما يقال عنه أنه يأتي بـ "شخطة قلم"؟! يا وزراءنا الأعزاء كم حالة من الإنفلونزا تم رصدها بالمدارس الحكومية والخاصة؟ وهل الطلبة وأولياء الأمور على علم بهذه الحالات أم تم إخفاؤها حتى نفاجأ في المستقبل القريب بما هو أسوأ من انتقال هذا الفيروس؟

إذا أجبتم بنفي وجود حالات، فإنني سأقول كفى ضحكاً واستغفالاً لنا، فهذا المرض غرس أنيابه في الجسد التعليمي، حيث إن هناك حالات يتم التستر عليها من قبل إدارات المدارس وعدم الشفافية مع أولياء الأمور هو أسوأ من المرض ذاته. للأسف الشديد بعض المدارس بدأت تأخذ تدابير الحيطة والحذر متأخراً، حيث كلفت الطلبة بإحضار المعقمات معهم والانتباه إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهنا سؤال يتطفل على الموضوع: هل الإمكانيات والبنية التحتية لوزارتي الصحة والتربية لا تكفي لتوفير المعقمات الطبية بدل التجارية للطلبة، حفاظا على صحتهم أم هذا نوع من سياسات التقشف والتوفير؟!

نتوجه إلى المسؤولين محذرين وراجين أن تكون هناك شفافية كبيرة في هذا الموضوع، وخصوصاً أنه يخص الطلبة ومنهم صغار السن، وأطفال حمايتهم واجب، لذا ينبغي عدم التهاون في مثل هذه الأوبئة التي تنتشر لفترة ثم تختفي فترة أخرى، وإن كانت الوزارة تعجز عن المحافظة على البيئة الصحية للطلبة فإعلان تأجيل الدراسة حل مؤقت للمشكلة حتى تتم محاصرة المرض.