من المسؤول عن تراكم القضايا في المحاكم الكويتية؟

من المعروف أن المجتمعات التي تعاني شعوبها الفقر والجهل والبطالة تتراكم وتتضخم معدلات القضايا لديها، ولكن عندما ترتفع نسبة القضايا في المجتمعات التي تتمتع بثروات طبيعية هائلة فاعلم أن أمورها تدار للخلف، وهذا ما ينطبق على الكويت، فرغم تمتعها بثروات هائلة فإن شؤونها الاقتصادية والتنموية تدار بعشوائية وتخبط ولامبالاة، حتى أصبحنا نتباكى على أوضاعنا السابقة عندما كانت الدول المجاورة تحاول استلهام تجاربنا الاقتصادية.

وهنا من حق الشعب الكويتي أن يسأل: هل يعقل لدولتنا التي يصل عدد سكانها فقط إلى أربعة ملايين نسمة تقريبا أن تتراكم فيها الأعداد الهائلة من القضايا بهذا الشكل، فضلاً عن تراكم المشاكل الاجتماعية الأخرى؟ وهل نخفي رؤوسنا في الرمال ونحمل المسؤولية للمواطن والوافد دون الحكومة؟ أم نضع أيدينا على موضع الداء لنعالج أوضاعنا قبل أن ينتشر المرض في بقية جسد الدولة؟

كلامي هنا سينصب على تحليل بعض الأسباب التي تورط المواطنين في المحاكم، ونقولها بكل صراحة: الحكومة هي السبب، فهي التي تغيب هيبة القوانين حتى ينتشر العنف الذي يؤدي إلى ارتفاع الجرائم، وهي التي تسهم في انتفاخ أرصدة الشركات الاحتكارية، و"تطفش" الشركات المستضعفة؛ مما أدى إلى تكسر عجلة اقتصاد الكويت.  ألم يكن "تطنيش" الحكومة لحل مشاكل مواطنيها سبب استدانة الكثير منهم من البنوك والشركات المالية ومن يعجز عن السداد ترفع عليه القضايا؟ ألم تساهم إيجارات السكن التي تثقل ظهور المنتظرين في طابور الرعاية السكنية في اضطرار بعضهم للاستدانة؟ فضلاً عمن يضطرون للعلاج في المستشفيات الخاصة نتيجة سوء الأوضاع الصحية بالبلاد، ناهيك عن تدني مستوى التعليم الذي يجبر عدداً لا بأس به من المواطنين لتعليم أولادهم بالمدارس الأجنبية، ألم تتسبب كل هذه الأمور في ربكة حسابات المواطنين المالية؟ ألم تكن تلك الضغوط سببا في ارتفاع قضايا الطلاق؟

كما أن غياب هيبة القانون تلعب دورا لا يستهان به في زيادة معدلات القضايا المتعلقة بالاستهتار والرعونة في قيادة السيارات، وكذلك طغيان الفساد والرشوة والمحسوبية، وفرض الرسوم على المواطن بحق وبغير وجه حق من أسباب ارتفاع معدلات القضايا في البلد، كما أن اختلال موازين التركيبة السكانية دون محاسبة من يجلب العمالة العشوائية المتسكعة في الشوارع دون عمل يزيد نسب الجرائم والقضايا في مجتمعنا، فإلى متى تظل الحكومة بعيدة عن هموم المواطنين التي جرجرت بإهمالها وتراخيها الكثير منهم نحو المحاكم؟ والسؤال الأكثر إلحاحا: أين نواب الأمة من هذا؟ أليس لهم أعين ينظرون بها؟ وهل قست قلوبهم لهذه الدرجة وغابوا عن نبض الشعب الذي اختارهم لتمثيله تحت قبة البرلمان؟

أخيرا نقول للسلطتين التنفيذية والتشريعية: من لم يقدر على تحمل المسؤولية فالأكرم له أن يترك المجال لغيره رحمة بهذا الوطن الذي يئن شعبه من صعوبات لا حصر لها، ألا هل بلغت اللهم فاشهد؟.