«حقوق الإنسان» تطلب من الحكومة تسريع حلول قضية «البدون»

ناقشت لجنة حقوق الانسان البرلمانية مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع أمس، ان اللجنة ناقشت مع الجهاز سبل التوسع في قاعدة الامتيازات التي يحصل عليها المقيم بصورة غير قانونية مثل التعليم والعلاج وشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق ورخص القيادة ومنح البطاقة التسويقة والعمل وشهادات الاعاقة وجوازات السفر وغيرها من امتيازات اضافة الى تسهيل اجراءاتها وعدم التقاعس في حل هذه المشكلة. وأضاف العمر ان اللجنة طلبت من الجهاز تزويدها بأي نقص تشريعي يساهم في تسريع اجراءات احلال هذه الفئة في الوظائف بدرجة مقاربة للمواطن الكويتي وان يكون لهم امتيازات اخرى تختلف عن الوافدين بما يوفر لهم حياة كريمة.

وذكر ان اللجنة استمعت لشرح من الجهاز حول موضوع العلاج لهذه الفئة، مشيرا الى ان علاجهم اسوة بالمواطن الكويتي وكذلك في موضوع التعليم، مؤكدا ان هذا الاجتماع يصب في صالح توسيع قاعدة الامتيازات وتسهيل اجراءاتها لهذه الفئة.

من جهته، قال الفريق متقاعد نجيب العثمان الأمين العام بالإنابة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان القرار 409/2011 المتضمن تقديم الميزات والتسهيلات غطى كافة الاحتياجات الأساسية والمطلوبة، مضيفا ان الجهاز المركزي يشرف على تنفيذ ذلك القرار بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

وأوضح الفريق العثمان خلال لقاء وفد الجهاز المركزي مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالأرقام والإحصائيات ان تطبيقات ذلك القرار كافية وشاملة، مبينا ان تغطية الصندوق الخيري للتعليم شملت 15000 طالب وطالبة، كما شهد العام الحالي تحويل شرائح من الطلبة الى المدارس الحكومية لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن.