الخرافي يدعو إلى بنية تحتية وتشريعية تمهد لعودة المليارات

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، إن الحديث عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية يدعونا إلى التساؤل حول كيفية حدوث ذلك في وقت لا يتلقى فيه المستثمر المحلي التشجيع والدعم اللازمين لتمكينه من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

وأضاف الخرافي، في كلمته، أمس، أمام مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر- الجلسة الرابعة "دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"، أن الأولوية يجب أن تكون لإزالة المعوقات من طريق المستثمرين المحليين، فإذا حدث ذلك تصبح الأجواء مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً بذلك إلى أن عوامل الجذب والطرد بالنسبة للاستثمارات، محلية كانت أو أجنبية واحدة.

ولفت إلى ضرورة الانتباه إلى التمهيد لعودة جانب من استثمارات القطاع الخاص وهي بالمليارات إلى السوق المحلية، وذلك لن يحدث إلا عبر بنية تحتية وتشريعية ملائمة.

وأضاف "يجب أن نخرج عن الإطار التقليدي في تنظيم المؤتمرات وتكرار أوراق العمل والخطابات نفسها، وما يتعين علينا هو التركيز على ما تم إنجازه وتقييم الوضع الحالي إن كان بالفعل يسمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي أم لا، وعلينا أن نبدأ بحل المعوقات الداخلية وتشجيع المستثمر المحلي أولاً ثم فتح المجال للمستثمر الاجنبي، ولنتحدث واقعياً كيف يمكن أن يفتح المجال للمستثمر الأجنبي في ظل البيروقراطية والروتين الحكومي وضعف السياسات والتشابك مع الجهات والمؤسسات الرقابية"، معتبراً أن تشجيع الاستثمار الأجنبي بيد الحكومة، فهي من تملك السلطة لتحسين البيئة الاستثمارية لاسيما لجهة التشريعات واختصار الدورة المستندية وآليات التحفيز".

وشدد على وجوب تكثيف الجهود والتركيز على بعض النقاط المهمة المطروحة سابقاً وتفعيلها عن طريق المنظمات والجهات ذات العلاقة مثل "جويك" والهيئات الصناعية الخليجية ووزراء التجارة ومتابعتها في اللقاء القادم للصناعيين الخليجيين واستعراض ماتم تحقيقه.

وتطرقت الورقة التي طرحها الخرافي أمام المؤتمر إلى خطورة الوضع الراهن في ظل التراجع في أسعار النفط، وتأثير ذلك على موارد المالية العامة، وهو ما يحتم الآن وبشكل أكبر من أي وقت مضى اتخاذ الإجراءات الجادة لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وعلى رأسها الإفراط في الاعتماد على النفط وعلى الدولة معاً في بناء النمو، لافتاً إلى أن هذا الوضع يدفع باتجاه تفعيل دور الثروة الكامنة، لا استسهال اللجوء إلى المتاح، وإذا كان النفط هو المتاح، فالقطاع الخاص هو الثروة الكامنة، التي إذا ما أُحسن توظيفها في خدمة الاقتصاد الخليجي لاستطاعت إحداث تغيير إيجابي كبير باتجاه الاستدامة وتنويع الموارد وتحسين الخدمات وخلق الفرص أمام المواطنين، ليربحوا وليلعبوا دوراً رئيساً في تنمية بلادهم.  

وشدد على أن تدفق الاستثمارات باتجاه الأسواق الخليجية يحتاج إلى بنية تحتية وتشريعية مختلفة وأكثر جاذبية وأقل تعقيداً، وهو ما يتطلب إشراك القطاع الخاص في التخطيط لهذه البنية وفي وضع التشريعات اللازمة، والفائدة من وراء ذلك عظيمة، فإن ذلك لا يعني فقط تدفق أموال خارجية إلى أسواقنا لتحرك مياهها الراكدة، بل أيضاً ستؤدي إلى هجرة عكسية لرؤوس أموال القطاع الخاص الخليجي، أي من الخارج إلى الداخل، ودولنا في أمس الحاجة إلى ذلك، فتقديرات صندوق النقد أشارت إلى أن الإنفاق الحكومي قد يستنفد جميع الإيرادات النفطية بحلول عام 2017.

وأكد الخرافي أن غياب البيئة الجاذبة للاستثمارات محلياً، هو ما جعل القطاع الخاص الكويتي أكبر مستثمر خارجي في منطقة الخليج ، فاستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بلغت استثمارات القطاع الخاص الكويتي خارج الكويت أكثر من 51 مليار دولار حتى عام 2010، توجد غالبيتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تمثل هذه الاستثمارات نحو 50 في المئة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ونحو 20 في المئة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الاستثمارات الكلية في الكويت لا تمثل سوى 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مما يؤشر إلى ضرورة إحداث زيادة في معدلات الاستثمار حتى يتسنى تحقيق التحسينات اللازمة في البنية التحتية المادية والاجتماعية.