مصر: لسنا طرفاً في أي اتفاقات مع شركات غاز إسرائيلية

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن قطاع البترول ليس طرفا في الاتفاق الذي أعلنته شركات غاز إسرائيلية، صباح امس، وإن موقفه من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح، وهو اشتراط الحصول على موافقة الدولة أولا وتحقيق المصلحة القومية لمصر.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته وكالات الأنباء عن توقيع اتفاق مبدئي بين شركة دولفينوس (قطاع خاص مصري) ومنتجين شركاء في حقل لفياثان بشرق البحر المتوسط.

وأكد المصدر أن أي اتفاق تعقده وزارة البترول لابد أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويأتي بحلول لقضايا التحكيم، مشيرا إلى أن قطاع البترول أعلن منذ فترة أنه ليس لديه أي مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، خاصة أن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءا من سفينتي التغييز القائمتين وانتهاء بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التي تمتد لجميع أنحاء مصر.

وذكر أن الحكومة المصرية تعمل حاليا من أجل تحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي للاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية القوية لصناعة الغاز بما يساهم في تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بما يدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي ودور مصر في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة حالياً.

وكانت أخبار تداولتها وسائل إعلام صباح امس أشارت إلى أن شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي، قالوا إنهم وقعوا اتفاقا مبدئيا لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال الشركاء في بيان لبورصة تل أبيب، إنه بموجب الاتفاق سيزود حقل لوثيان الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2019-2020 شركة دولفينوس القابضة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لفترة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاما، مضيفين أن سعر الغاز مماثل للعقود الأخرى ويرتبط بسعر خام برنت.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية بمصر المهندس طارق الملا قال إن وزارته تعمل على عدة محاور تنتهي بأن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، من خلال استثمار مقومات الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية، وأن وزارة البترول تضع نصب أعينها تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي.

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس محمد المصري، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السابع للبترول والغاز والبتروكيماويات "إنترجاس"، أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات لإصلاح قطاع الطاقة، باعتباره المحرك الأساسي لقاطرة التنمية الاقتصادية.

وترتكز هذه الإجراءات على تأمين ودعم وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يتناسب مع ظروف المجتمع، والعمل على إدارة قطاع البترول، من خلال تطوير أساليب العمل وتشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف الأنشطة البترولية.

(العربية. نت)