غاز إيران يكفي أوروبا 90 عاماً... فهل يحدث التحول؟

نشر في 27-11-2015
آخر تحديث 27-11-2015 | 00:04
No Image Caption
ذكر تقرير "فايننشال تايمز" أن إيران تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 34 تريليون متر مكعب، وهو أعلى احتياطي في العالم، ويكفي لتلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي مدة 90 عاما. وطالب العديد من الأصوات مؤخرا بأن تصبح طهران موردا جديدا للغاز إلى أوروبا.
تساءل تقرير نشرته "فايننشال تايمز" عن إمكانية أن تصبح إيران واحدة من مصادر الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، في إطار رغبة الأخير المتزايدة مؤخرا في تنويع مصادر الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي، يمكن أن يعيد تشكيل الاقتصاد الإيراني بشكل عام، وقطاع الطاقة خاصة.

وطالب العديد من الأصوات مؤخرا بأن تصبح إيران موردا جديدا للغاز إلى أوروبا، رغم وجود العديد من العوائق الحالية.

موارد غير مستغلة

- تمتلك إيران احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 34 تريليون متر مكعب، وهو أعلى احتياطي في العالم، ما يكفي لتلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي لمدة 90 عاما.

- رغم هذه الهبات الطبيعية الغنية في طهران، فإنها لم تترجم إلى حقيقة فعلية على الأرض، حيث إن إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد يكفي بالكاد لتلبية الاستهلاك المحلي.

- هناك سببان لهبوط الاستكشافات الخاصة بالغاز الطبيعي في إيران، الأول يرجع إلى العقوبات الدولية التي بدأت ضد طهران عام 2007، والتي أوقفت أنشطة شركات الطاقة العالمية في البلاد.

- يبرز السبب الثاني في الإطار القانوني في البلاد، وهو ما يطلق عليه اتفاقات إعادة الشراء، التي تمثل شروطا غير جذابة للشركات الدولية.

مرحلة جديدة

- بدأت مرحلة سياسية جديدة في إيران مع انتخاب حسن روحاني رئيسا للبلاد عام 2013، ما أسفر في يوليو الماضي عن التوصل الى اتفاق نووي طال انتظاره مع القوى الدولية مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.

- تعمل الحكومة الإيرانية على إصلاح إطارها القانوني الخاص بقطاع النفط والغاز في البلاد منذ عام 2013، اعتمادا على النموذج المطبق في العراق، بهدف جعلها أكثر جاذبية لشركات الطاقة العالمية.

- من المتوقع أن تصدر تحديثات عقود النفط الجديدة في طهران قبل نهاية العام الحالي، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب المحادثات المتقلبة حول البرنامج النووي.

مع هذه التطورات الإيجابية الجديدة، ظهرت عدة أصوات في أوروبا، منها المفوضية الأوروبية، تطالب بتحول إيران لمصدر رئيسي للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ رغبة الأخير في تنويع مصادر الطاقة.

قيود وعقبات

- النظرة الفاحصة على المدى القصير والطويل لصناعة الغاز الطبيعي في طهران تظهر توقعات أقل تفاؤلا بشأن قدرة إيران على أن تصبح موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا.

- على المدى القصير، ستركز صناعة الغاز الطبيعي الإيرانية على الأرجح على السوق المحلي، وكميات محدودة من الصادرات الإقليمية، حيث إن طهران عقب الاتفاق النووي ستركز استراتيجيتها في مجال الطاقة على تطوير قطاع النفط.

- يمكن ان تستخدم طهران المزيد من الغاز الطبيعي لإعادة حقنه في حقول النفط، من أجل الحفاظ على زيادة الإنتاج والتصدير.

- بالتوازي مع ذلك، ستحاول إيران استخدام مواردها من الغاز الطبيعي لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها، من خلال توليد الطاقة المعتمدة بشكل كبير على الغاز الطبيعي الرخيص، في إطار خطة لخفض استهلاك النفط محليا وتوجيهه للتصدير.

- من الصعب توقع ارتفاع صادرات إيران من الغاز الطبيعي على المدى القصير بعيدا عن الـ10 مليارات متر مكعب سنويا التي وافقت في العام الماضي على تصديرها إلى عمان مدة 25 عاما بدءا من عام 2017.

 - على أساس هذه الصفقة التي يتم تنفيذها حاليا ستتم معالجة جزء آخر من الغاز ليتحول إلى غاز مسال من قبل عمان بموجب اتفاق آخر، ما يعني ظهور "غاز مسال إيراني" للمرة الأولى في السوق الدولي.

- على المدى الطويل، من المرجح أن تهتم إيران بنقل الغاز إلى آسيا بدلا من أوروبا، حيث إن طهران ركزت في السنوات الأخيرة على إتمام مشروع لتنفيذ خط أنابيب مع باكستان.

- أكملت إيران بالفعل الجزء الخاص بها من البنية التحتية، والذي يربط بين حقل "بارس الجنوبي الرئيسي" مع الحدود الباكستانية، مع حقيقة ان ذلك سيسمح بوصول الغاز إلى المناطق الجنوبية للبلاد، إلا أن باكستان لم تنفذ حصتها من البناء بسبب الصعوبات المالية، وأزمة العقوبات على إيران.

آسيا أم أوروبا؟

- تطورت الأوضاع بشكل سريع مع الاتفاق النووي الإيراني، حيث إنه في أبريل الماضي أعلنت الصين التزامها ببناء جزء كبير من البنية التحتية من ميناء "جوادر إلى نواب شاه".

- يمكن اعتبار هذا المشروع الأوفر حظا في استراتيجية لتصدير الغاز الطبيعي الإيراني بعد عام 2020، حيث تبرز فائدة كبيرة تتمثل في إمكانية مد خط الأنابيب إلى الهند، مع توقعات الارتفاع الكبير للطلب الهندي على الغاز بحلول عام 2030.

- بالتوازي مع مشروع خط الأنابيب، تسعى إيران لتطوير الغاز الطبيعي المسال من حقل بارس الجنوبي الرئيسي، بعد انسحاب شركات أوروبية وآسيوية من هذه المشروعات بسبب العقوبات الغربية.

- تظهر مزيد من القيود أمام الصادرات الإيرانية إلى أوروبا من الغاز الطبيعي في فجوة البنية الأساسية، في حال استبعاد النظر إلى الغاز المسال، والذي قد يتجه أيضا إلى آسيا بسبب عوامل الطلب والتسعير.

- تعتبر طريقة نقل الغاز الإيراني إلى أوروبا مقصورة على تركيا، ما يتطلب توسيعا للعلاقات بين طهران وأنقرة، ونظاما جديدا لخط أنابيب لنقل الغاز، ما يعني التزاما إيرانيا على المستويين السياسي والمالي، وهو ما يبدو انه ليس من ضمن أولويات طهران حاليا.

- كما أن الطلب في أوروبا على الغاز الطبيعي تراجع إلى مستويات عام 1995، مع عدم وجود أسباب لتوقع انتعاشه قريبا، ما يجعل السوق الأوروبي أقل جاذبية للصادرات الإيرانية من الغاز.

- يرى التقرير أنه يمكن حل القيود التجارية والجيوسياسية من خلال مشروع تجريبي محدود لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى أوروبا عبر تركيا، ما قد يتحول إلى خطة تعاون إقليمية صلبة في المستقبل.

(أرقام)

back to top