«التربية» تسلِّم «التابلت» أعمى... وتلزم أولياء الأمور عدم «فتحه»!

عمدت وزارة التربية إلى إزالة "كاميرات" التصوير من أجهزة "التابلت" التي وزعتها على طلبة ومعلمي المرحلة الثانوية.

في الوقت الذي تلزم وزارة التربية أولياء أمور الطلبة في المرحلة الثانوية توقيع تعهد بالمحافظة على جهاز "التابلت" وضمان عدم فتحه أو العبث بمحتوياته، سلمت مدارس الوزارة الأجهزة إلى الطلبة بعدما أزالت "الكاميرا" منها.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادر تربوية أن هناك استياء كبيرا لدى أولياء الامور نتيجة هذا الاجراء الذي يلزمهم توقيع تعهد صارم بعدم العبث بمحتويات الجهاز أو فتحه أو محاولة إصلاحه لدى أي جهة غير الورشة المخصصة من قبل الوزارة، رغم تسلمهم إياه مزالا منه "الكاميرا"، موضحة أن أولياء الامور أبدوا استغرابهم من حدوث ذلك رغم تحدث الوزارة عن إجراءات قانونية بحق من يثبت فتحه أو عبثه بالجهاز.

وقالت المصادر إن الجهاز طالما تم فتحه وأزيلت الكاميرا منه فإنه أصبح من المستحيل معرفة إذا ما كان فتح مرة أخرى من عدمه، لاسيما أن عملية فتح الجهاز من قبل الشركة وإزالة قطعة منه ستؤدي بالضرورة إلى حدوث خدش في "البراغي"، مما يستحيل معه معرفة إذا ما تم فتح الجهاز مرة أخرى أم لا، لافتة إلى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور سيتقدم بشكوى رسمية إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بخصوص هذا الأمر فور عودته من مهمته الرسمية في أميركا.

المواقع الإلكترونية

وذكرت أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء لمنع إساءة استخدام الجهاز من قبل بعض الطالبات وقيامهن بنشر صور زميلاتهن في المواقع الإلكترونية، ولهذا ألزمت الشركة إزالة قطعة التصوير "الكاميرا" منه لضمان عدم التصوير داخل المدارس، مشيرة إلى أن الإجراء من شأنه ضمان عدم إساءة استخدام الاجهزة، لاسيما أن المدارس الثانوية تمنع على الطالبات والطلاب اصطحاب أي أجهزة محمولة أو أجهزة تصوير لمنع حدوث مثل هذه الامور التي قد تستغل لأغراض غير صحيحة.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى الشركات المنفذة للمشروع خالفت البنود الواردة بالعقد المبرم معها، حيث وفرت أجهزة تابلت مخالفة للمواصفات من حيث الوزن، اذ ينص العقد على أن يكون وزن الجهاز 1.3 كلغم، في حين أن الاجهزة التي وفرتها كانت بواقع 1.6 كلغم، موضحة أن الشركة وقعت في مخالفة اخرى عندما وفرت اجهزة لا تحتوي على "HDMI Port" التي نص عليها العقد لتكون وسيلة للمعلم لربط الجهاز مع "الداتا شو" وعرض المعلومات على اللوحة امام الطلبة حتى يتمكن من الشرح والتواصل مع الطلبة.

وذكرت المصادر أن مشروع "التابلت" سيواجه مشكلة أخرى في عملية تنفيذه، إذ إن معظم عقود الشركات المختصة بتوفير خدمة "الواي فاي" للانترنت انتهت عقودها منذ فترة طويلة، وهناك أجهزة "واي فاي" كثيرة معطلة، مشيرة إلى أن الطلبة لن يتسفيدوا من اجهزة "التابلت" لعدم وجود شبكات انترنت في المدارس في هذه الحال.

وأوضحت أن الوزارة تداركت الوضع وبدأت حاليا بالبحث عن امكانية توفير عقود جديدة لخدمة "الواي فاي" في المدارس أو تمديد العقود المنتهية، لافتة إلى أن تلك العملية تتطلب من 3 إلى 6 أشهر على الأقل للحصول على موافقات الجهات الرقابية.

الشركات والأجهزة

يذكر أن وزارة التربية وقعت عقودا مع ثلاث شركات متخصصة في مجال الإلكترونيات والحواسيب بملغ 26 مليون دينار لاستئجار نحو 85 ألف جهاز "تابلت" ليتم توزيعها على الطلبة والمعلمين في المرحلة الثانوية، على أن تلتزم الوزارة بإعادة الاجهزة إلى الشركات بحالة سليمة بعد 3 سنوات من العام الحالي هي مدة انتهاء العقود.