قياديون نفطيون ينفون استدعاءهم من «تحقيق الداو»

نفى قياديون سابقون في النفط استدعاءهم من قبل لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في قضية «الداو».

بينما كشف قياديون سابقون عدم استدعائهم من قبل لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في قضية "الداو"، رداً على تصريح اللجنة بأنه تم استدعاء المعنيين من القيادات النفطية إلى التحقيق، أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن تقرير لجنة التحقيق "تجاوز الكثير من الحقائق السياسية".

وقال النائب أحمد القضيبي انه طلب من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة التحقيق في قضية "الداو"، أن ترفع الى مجلس الأمة تقرير الحكومة الذي أعده د. عدنان شهاب الدين بهذا الشأن، لافتا إلى أن "الاطلاع عليه حق أصيل للنواب".

وقال القضيبي، ردا على تصريح رئيس "الأموال العامة" النائب د. عبدالله الطريجي: "لا أعلم لماذا جاءت ردود أعضاء لجنة التحقيق متشنجة وعصبية؟! ولماذا لا يريدون أن يرفقوا مع تقرير لجنة التحقيق ما انتهى اليه د. شهاب الدين؟".

وتابع "أقول للأخ النائب الطريجي، اذا استدعيتم الجميع فأين إفادات محمد العليم وهاني حسين ومها ملا حسين وسعد الشويب؟ لماذا لا نجدها في التقرير؟ ولماذا لم يتضمن تقرير لجنة تحقيق الداو افادات أعضاء المجلس الأعلى للبترول المستقيلين في حينه احتجاجا على الغاء الصفقة؟".

وأشار إلى أن "تلك أسئلة مشروعة لنا، فلا يمكن ان نصوت او نناقش تقريرا ونتائجه وكل تلك المعلومات مغيبة عنا، فهل تلك المعلومات سرية عن النواب؟"، مستدركا "أما نصيحة الأخ العزيز النائب الطريجي بالتمعن بما يكتب لي، فأقول له: كل يرى الناس بعين أفعاله".

حلقات مفقودة

من جانبه، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن تقرير لجنة التحقيق المنبثقة من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تداعيات عقد الشراكة مع "داو كيميكال" لا يواكب مستوى الكارثة التي ضربت خزانة الدولة والقطاع النفطي لا على المستوى السياسي أو الفني وحتى المهني.

وقال الصايغ، في تصريح صحافي، إن التقرير النيابي تجاوز الكثير من الحقائق السياسية التي تزامنت مع فترة التوقيع على العقد وإلغائه، كما تجاهل أدوارا تنفيذية على مستوى مجلس الوزراء آنذاك، ومواقف نيابية لأعضاء في مجلس الأمة 2007 المؤيدة والمعارضة وتأثيرها على القرار النهائي، ولم يعرض كذلك الرأي الفني لجميع المعنيين بالملف من القطاع النفطي ممن كانوا على صلة بالملف، سواء المؤيدين أو المعارضين للتعاقد.

وبيّن أن هناك حلقات مفقودة في التحقيق النيابي بالملف، وعلى رأسها ما انتهت إليه اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين، لافتا الى أن تقرير شهاب الدين يتكون من أكثر من 400 صفحة، واحتوى على شهادات تفصيلية لجميع من كان له علاقة بالملف، مستغربا في الوقت ذاته أن ترفع اللجنة البرلمانية في المقابل تقريرا لا تتجاوز صفحات التحقيق فيه 20 صفحة في قضية معقدة وشائكة ومتعددة الأطراف والجهات. وذكر أن أعضاء لجنة التحقيق تحت قسم دستوري لحماية الأموال، والوصول الى المتسببين بالكارثة تتطلب حيادية الموقف لا روح الانتقام من خصوم سياسيين، وشجاعة في كشف كل الحقائق، وليس الخوف أو المصلحة المؤدية الى انتقائية لمن يوجه له الاتهام ومن يستبعد.

بيان القياديين

وجاء في بيان القياديين النفطيين، حول تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة التحقيق في قضية "الداو"، أنهم اطلعوا على التقرير العاشر للجنة بمجلس الأمة الحالي بخصوص صفقة الداو كيميكال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ليفاجأوا بما تضمنه "من تهم بالمسؤولية المباشرة عن الاضرار بالمال العام".

وقال القياديون، في بيانهم الذي وقعه كل من سعد الشويب ومها ملا حسين ويوسف العتيقي وناصر العنزي وخالد العجيل وصلاح الخرجي: "لا نود حاليا الخوض في محتويات التقرير، الا أنه ليس من العدل أو الانصاف أن يتم توجيه تهم الى اشخاص لم يتم استدعاؤهم والاستماع لافاداتهم، وهذا من ابسط الحقوق الدستورية والقانونية وما استقرت عليه الاعراف".

وتابعوا: "سبق أن تم استدعاؤنا من قبل لجان تحقيق اخرى، كما قدمنا إفاداتنا الى ديوان المحاسبة بناء على تكليف مجلس الأمة الموقر، وقد انتهت جميع هذه اللجان إلى عدم توجيه اي تهم بالمساس والإضرار بالمال العام لأي من المذكورين بهذا التقرير"، مناشدين رئيس وأعضاء مجلس الأمة الاخذ بالاعتبار ما جاء عند مناقشة التقرير بما يحفظ الحقوق الدستورية والمدنية والاجتماعية للمواطنين.