المبارك: إعادة هيكلة الاقتصاد ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر

السياسات الحكومية لن تمس أصحاب الدخل المحدود والظروف الاقتصادية الحالية لن تؤثر في خطة التنمية

نشر في 25-11-2015
آخر تحديث 25-11-2015 | 00:04
No Image Caption
قال المبارك إن «الكويت واجهت عملية انخفاض أسعار النفط بخطط وبدائل عديدة إضافة إلى عمليات لترشيد الإنفاق في العديد من المجالات التي لا تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين أو عمليات التنمية».
استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بالانابة الشيخ محمد العبدالله يرافقه رئيس واعضاء اتحاد وكالات الانباء العربية بمناسبة عقد المؤتمر الـ 43 للجمعية العمومية للاتحاد في الكويت ما بين 23 و26 الجاري.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بدور وكالات الانباء العربية في نقل الحقائق وتوفير المعلومات والتعامل مع الاحداث العالمية بمصداقية كبيرة وموضوعية تامة.

واكد سموه اهمية الاعلام المسؤول في بناء الامم والاوطان من خلال نشر ثقافة الوعي بين المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف خاصة في ضوء المرحلة التي يعيشها العالم العربي.

وقال ان الكويت تشتهر بإعلامها المنفتح وانه طلب من الوزراء ان يكون هناك متحدث رسمي لكل وزارة للرد على استفسارات الاعلام والاعلاميين لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الشائعات والتواصل مع الجمهور والمواطنين.

وعلى هامش اللقاء مع رؤساء وكالات الانباء العربية قال المبارك في تصريح لـ»كونا» ان الكويت لن تتوانى يوما عن دعم اشقائها العرب وتقديم المساعدة اللازمة لهم وفي مقدمتهم الاشقاء السوريون.

وحول تراجع أسعار النفط وإمكانية تأثيرها على المؤتمر الدولي للمانحين لمساعدة الشعب السوري المزمع أن تستضيفه العاصمة البريطانية لندن في فبراير المقبل اوضح سموه أن سمو أمير البلاد كان أول المبادرين إلى عقد مؤتمر للمانحين فيما استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات عالمية لمساعدة الشعب السوري الشقيق الذي يعاني ويلات حرب أهلية مدمرة أوشكت على دخول عامها السادس.

وأضاف سموه أنه «خلال هذه المؤتمرات قدمت الكويت دعما كبيرا وسخيا لمساعدة الشعب السوري الشقيق فضلا عن مواصلة الدعم الشعبي الكويتي المستمر للاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان والعراق وتركيا».

وأوضح سموه أن ذلك تمثل في بناء المساكن والمدارس والمستشفيات وخيام الإيواء والملابس والأغذية، مؤكدا أن «هذا ليس بغريب على سمو الامير الذي كرمته الأمم المتحدة ومنحته لقب (قائد للعمل الانساني) وأطلقت على الكويت لقب (مركز للعمل الانساني)».

وبشأن افرازات الاحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب قال سموه: «لقد كانت الكويت في مقدمة الدول التي تعرضت للارهاب منذ ثمانينيات القرن الماضي كما تعرضت في الصيف الماضي لعملية ارهابية كبيرة راح ضحيتها الكثير من الابرياء».

واضاف سموه: «لقد حذرت الكويت وغيرها من الدول من هذا الخطر المتنامي الذي ليس له وطن أو دين ولا يمكن لدولة بمفردها أن تواجهه والذي يتمدد في العالم دون تضافر الجهود الدولية لتعقب الإرهاب والقضاء عليه».

وشدد سموه على ضرورة التعاون المتواصل بين الأجهزة الامنية في مختلف الدول وتبادل المعلومات لتعقب الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم وملاحقتهم في كل مكان ومن ثم القضاء عليهم.

وقال انه «من دون التعاون الجماعي والدائم لا يمكن لأي دولة بمفردها ان تقضي على هذا الخطر خاصة ان الارهاب استطاع في السنوات الاخيرة بفعل الاضطرابات التي شهدتها بعض دول العالم ان يحصل على اموال كبيرة واسلحة متطورة مكنته من تطوير ادواته واساليبه».

واكد أهمية ان «يسعى المجتمع الدولي سعيا جادا لايجاد حلول عادلة وعاجلة للازمات والقضايا التي تعاني منها شعوب كثيرة في العالم وفي مقدمتها منطقة الشرق الاوسط كالقضية الفلسطينية والازمة في كل من سورية وليبيا وغيرهما».

وحول انخفاض عوائد النفط وامكانية انعكاسه على خطة التنمية قال سموه إن «الكويت واجهت عملية انخفاض أسعار النفط بخطط وبدائل عديدة اضافة الى عمليات لترشيد الانفاق في العديد من المجالات التي لا تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين أو عمليات التنمية».

وأشار سموه إلى أن» خطة التنمية التي شارك في اعدادها الكثير من المؤسسات الكويتية وغيرها ذات الخبرة حرصت على توسيع مشاركة القطاع الخاص الكويتي وبفاعلية كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني والدخول في مشروعات تنموية كبرى».

وأضاف سموه: «نحن على ثقة كبيرة بدور القطاع الخاص الكويتي وهو قطاع حيوي وفعال وله خبرة كبيرة في مجالات متعددة ومشهود له اقليميا ودوليا إضافة إلى جهود أخرى قامت بها الكويت لمعالجة الوضع الناتج عن انخفاض الأسعار».

ولفت سموه إلى الاشادة المتواصلة من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بقوة الاقتصاد الكويتي ومتانته.

وذكر ان الظروف الاقتصادية الحالية لن تؤثر على خطة التنمية كما تعد فرصة لاعادة هيكلة الاقتصاد ومنح القطاع الخاص دورا اكبر، مضيفا ان السياسات الحكومية لن تمس المواطنين من اصحاب الدخل المحدود.

back to top