وكيل «العدل»: إطلاق محكمة الأسرة بعد تجهيز مبانيها

كشف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع عن صعوبة تحديد موعد انطلاق العمل بمحكمة الاسرة في جميع المحافظات لوجود نقص بالمباني المطلوبة في محافظتي الجهراء والاحمدي، مؤكدا ان اطلاق المحكمة سيتم بعد تجهيز كل المباني الخاصة بها.

وقال السريع الذي يشغل أيضا عضوية مجلس ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية خلال الندوة التي نظمها المعهد تحت عنوان "قانون محكمة الاسرة رقم 12 لسنة 2015" مساء امس الاول إنه بعد التأكد من استكمال المباني والجوانب الادارية والمالية والفنية سيتم تحديد موعد انطلاق عمل المحكمة بجميع فروعها وأقسامها.

وأضاف ان قانون محكمة الاسرة يتكون من (17) مادة تهدف الى حماية الاسرة وتجنبها الدخول بالمحاكم العامة او اللجوء الى المحاكم المعنية في قضايا اخرى غير الاسرة بحيث يتم توفير مبان خاصة تتناول كافة القضايا المعنية وإصلاح ذات البين للحفاظ على اركان الاسرة.

وأوضح ان الوزارة تبذل ما بوسعها مع المعنيين في وزارة المالية والفريق المشكل من وزير العدل لسرعة توفير المباني المطلوبة والجوانب الادارية والمالية والفنية واللوجستية ضمن جدول زمني موضوع.

وبين أنه تم قطع اكثر من نصف الطريق ولم يتبق سوى ايجاد ستة مبان في محافظتي الاحمدي والجهراء متمنيا من الجهات الاخرى التعاون للاسراع بالانجاز.

وأشار إلى أن القانون أوجب انشاء مقر مستقل لمحكمة الاسرة في كل محافظة يلحق به مركز لتسوية المنازعات الاسرية وحماية افراد الاسرة من العنف والايذاء الذي يقع من احد افرادها بواسطة اختصاصيين نفسيين وتربويين ومتخصصين في العلاقات الاسرية ويلحق به ايضا مكتب لادارة التوثيقات الشرعية وادارة خاصة لتنفيذ الاحكام.

تجهيز إداري

ومن جهته، قال وكيل محكمة التمييز المستشار محمد الرفاعي اثناء الندوة ان الفريق المشكل لمتابعة تجهيز وإعداد المباني الخاصة بمحكمة الاسرة في جميع المحافظات أصبح جاهزا اداريا وفنيا ولم يبق الا توفير تلك المباني.

وبين أن تفعيل القانون الخاص بمحكمة الاسرة ينقصه استكمال المباني مؤكدا "انه في حال عدم توافر باقي المباني مع انتهاء السنة الحالية فإن ذلك سيؤدي إلى حرج بسبب تراكم الطعون".

وأشار الى ان اختلاف القيمة الايجارية بين وزارة المالية وملاك العقار كان سببا رئيسيا في عدم ايجاد بقية المباني المطلوبة حتى الان، لافتا الى وجود قرار صادر من مجلس الوزراء باستثناء مباني محكمة الاسرة من الروتين الحكومي.

وتوقع أن تصل التكلفة الايجارية السنوية لمباني محكمة الاسرة في جميع المحافظات الى نحو خمسة ملايين دينار بواقع ثلاثة مبان في كل محافظة.

وذكر ان قانون محكمة الاسرة أوجد صندوقا لمعالجة الاحكام الصادرة بالنفقات بعد دراستها بشكل متأن، موضحا ان هناك العديد ممن لا يلتزمون بتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات إما لعجز مادي او لتهرب من الالتزام.

واستغرب خلو القانون من الطعن بالتمييز، لافتا إلى أن المادة 17 من القانون نصت على أن درجتي التقاضي هي محكمة الدرجة الاولى والاستئناف دون التمييز الا في بعض الحالات المتعلقة بالنظام العام.

الخصوصية والسرية

وبدورها، قالت مديرة ادارة الاستشارات الاسرية بالتكليف في الوزارة ايمان الصالح خلال الندوة ان من السمات الاساسية لقانون الاسرة هو فصل منازعات الاحوال الشخصية (قضايا الاسرة) عن القضايا المدنية والجزائية.

وأضافت الصالح أن إعداد مقرات خاصة لقضايا الاسرة تنعكس ايجابا على نفسيات افراد الاسرة الواحدة الى جانب الخصوصية والسرية للتوصل الى حلول ودية لتسوية النزاعات بشكل ايجابي، مبينة أن من سمات القانون كذلك اختصار مدة التقاضي وجعلها على درجتين بدلا من ثلاث.

وأعربت عن الأمل في أن يتم وضع ضوابط للمستفيدين من الصندوق وتحديد اجراءات واضحة في عملية استرداد المبالغ المدفوعة من الصندوق ووضع عقوبات صارمة لمنع التلاعب والاستغلال المادي.