«الميزانيات»: سوء إدارة استثمارات المطار حرم خزينة الدولة 19 مليون دينار

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.

وقال عبدالصمد في تصريح له: لقد تجلى للجنة بشكل واضح أن تقرير ديوان المحاسبة يعج بالملاحظات والمخالفات المتعلقة بضعف إدارة المواقع الاستثمارية في مطار الكويت الدولي مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من إيرادات بلغ ما أمكن حصره منها ما يقارب 19 مليون دينار.

واضاف ان اللجنة لاحظت ان رصيد الديون المستحقة للطيران المدني في تزايد مستمر سنويا لتتجاوز 6 ملايين دينار غالبيتها تخص القطاع الخاص مع وجود حركة تحصيل بطيئة على تلك المطالبات.

وأكد أنه في الوقت الذي تنادي الحكومة بضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية فإن الطيران المدني يقوم على سبيل المثال لا الحصر، بمنح مواقع استثمارية لشركات لاستغلالها كمقاه وقاعات دون مقابل مادي وعدم طرحها في مزايدات عامة، وتخفيض القيم الايجارية للمساحات المؤجرة على الشركات لعقود موقعة فعلا من 25 دينارا إلى 250 فلسا دون أخذ موافقات مسبقة من الجهات الرقابية وقيام المستثمر بالتأخر في دفع مستحقاته عن هذا المبلغ الزهيد بأكثر من 700 يوم، بالاضافة الى منح مستثمرين مساحات إضافية غير مضمنة في العقود الموقعة دون مقابل.

وقال ان اللجنة لم تقتنع بمبررات الطيران المدني في تفنيد ملاحظاتها واختلاف ردودها في الاجتماع عما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة واعتمادها على الاجتهادات القانونية المستعجلة في تمديد عقودها الموقعة مع الغير مما تسبب في إيرادات أقل والقصور الواضح في صيغ العقود الاستثمارية مع المستثمرين بما يضمن حق الدولة، فإن اللجنة تدعو وزير المواصلات الى التحقيق بما جاء به ديوان المحاسبة وتسوية تلك الملاحظات علما بأن اللجنة أكدت في دعوتها أن يكون في الاجتماع ممثل من مكتب الوزير لنقل تلك الصورة بشكل أوضح للسيد الوزير.

تأهيل الشركات

وأوضح أن هناك عدة كيانات تجارية تدير أنشطة المطار كلها مملوكة بالنهاية لشركة واحدة وهو ما يفقدها التنافسية الحقيقية وخلق سوق احتكاري مع ما يرافق ذلك من ضياع إيرادات أعلى كان بالإمكان تحقيقها.

كما تبين أن بعض الشركات المتعثرة في تنفيذ أعمالها السابقة للطيران المدني ما زالت تتقدم لمناقصات أخرى يتم طرحها وهو ما يكشف عن غياب آلية واضحة لتأهيل الشركات من قبل لجنة المناقصات المركزية ودون معرفة التاريخ التنفيذي لها.

وبين ان اللجنة طالبت سابقا في كتاب رسمي لها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بأن تأخذ بعين الاعتبار التاريخ التنفيذي للشركات التي نفذت عقودا حكومية سابقا ولم يتم تنفيذها على النحو المطلوب لاستبعادها من التعاقدات الحكومية الجديدة، تلافيا لتكرار تلك الملاحظات في جهات حكومية أخرى.

ولفت الى عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق الداخلي للطيران المدني على النحو الذي يؤدي إلى تلافي مثل هذه الملاحظات المالية والإدارية والمحاسبية، مؤكدا ضرورة تصويب هذه الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والعمل على تعديل تبعية هذا المكتب وإلحاقه بأعلى سلطة إشرافية ليكون لديه الاستقلالية التامة في ممارسة اختصاصاته.