«الشباب والرياضة»: لجنة طلال زوّدت «الأولمبية الدولية» بمعلومات مغلوطة

حمّلت الهيئة العامة للشباب والرياضة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسها الشيخ طلال الفهد مسؤولية أزمة التهديد بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي من اللجنة الأولمبية الدولية، بعد تزويد الأخيرة بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة بهدف الإضرار بالدولة وتشويه قوانينها.

وأفادت الهيئة، في بيان لها أمس، بأنها اجتمعت مع «الأولمبية الدولية» واستمعت لوجهة نظرها، موضحة أنه تبين أن «الأولمبية الكويتية هي مصدر هذه المزاعم»، وحملتها مسؤولية أي إيقاف للنشاط الرياضي، «وعلى قياداتها وأعضاء مجلس إدارتها أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذا الأمر».

وأكدت الهيئة، خلال الاجتماع، احترام الكويت للميثاق الأولمبي وللجنة الأولمبية الدولية، وطلبت تزوديها بالملاحظات التسع التي ترى اللجنة أنها تتعارض مع القوانين المحلية وفق منظورها.

وشددت على رفضها التام لأي مهلة زمنية أو أي شروط تضعها «الأولمبية الدولية»، مبينة أن تاريخ 27 الجاري «لا يعني الهيئة في شيء».

وأشارت إلى أنها «لن تسمح أو تقبل المساس بسيادة الكويت وقوانينها، خاصة أن القوانين الرياضية جاءت متوافقة مع الميثاق الأولمبي، وإن كانت ثمة ملاحظات فهي محل تقدير واحترام، وستتم دراستها والتعامل معها وفق القنوات الدستورية للوصول إلى توافق يطوي هذا الملف نهائياً من خلال التعامل المباشر مع اللجنة الدولية».

يذكر أن «الأولمبية الدولية» أعلنت أمس، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنها منحت الكويت مهلة أخيرة حتى 27 أكتوبر الجاري، لإيجاد حلول لتوافق القوانين الرياضية الكويتية مع الميثاق الأولمبي، حيث تم تحديد 9 نقاط يجب تعديلها قبل هذا التاريخ حتى لا يصبح قرار الإيقاف على الصعيد الدولي نافذاً.

إلى ذلك، أجمع أعضاء من الوفد الذي رافق وزير الاعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود على أن مباحثاتهم مع «الأولمبية الدولية» كشفت عدداً من الحقائق، إذ أكد رئيس الفريق القانوني في المفاوضات، المستشار القانوني د. محمد الفيلي أن «القانون الكويتي الخاص بالشؤون الرياضية وتكوين الجمعيات لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الميثاق الأولمبي الدولي، وكل من يدير هذه الأندية ملتزم باحترام القانون، مثلما هو معمول به دولياً، وفي حال عدم الالتزام يتم الاختصام أمام القضاء الكويتي».

واستدرك: «اكتشفنا أن الملف المطروح أمام اللجنة الدولية غير صلب، لأن المعلومات المعروضة غير صحيحة، كما أن الأدلة التي استندت إليها اللجنة هشة تماماً، لذا فلا أساس للشكوى المقدمة ضد الكويت لديها».

ورأى أنه يُفترَض أن تبحث الإشكاليات بالاحتكام إلى القانون الكويتي قبل اللجوء إلى «الأولمبية الدولية»، مشيراً إلى أن اللجنة أغفلت تفاصيل سياسة الكويت الرياضية والقوانين، إضافة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الكويت غير مبنية على أسس واضحة وقانونية.

من جهته، قال عضو اللجنة الرياضية بمجلس الأمة د. عبدالله الطريجي، إن الاجتماع خلا من نقاط واضحة، ولم يتمكن المقرر القانوني للجنة الدولية من وضع نقاط اتهام محددة على طاولة النقاش، «بل تهرب من الإجابة عن العديد من التساؤلات التي طرحها الوفد الكويتي».

وأضاف: «كنت أتوقع من أعضاء الأولمبية الدولية إدراك أن الكويت دولة قانون برلمانية، وأنه ليس للجنة فرض تعديلات قانونية على الكويت، وعليها احترام سيادتها».

وتابع: «تبين لنا بعد هذه المسرحية أن الأولمبية الكويتية متواطئة مع نظيرتها الدولية ضد الكويت، وعلى الشعب الكويتي أن يعرف مَن يتآمر على دولتنا، وسيكون لنا موقف حازم وصارم ضدهم».

بدوره، أكد رئيس لجنة الرياضة والشباب بالمجلس النائب عبدالله المعيوف أن «الأولمبية الدولية» لم تتمكن من الإجابة عن الأسئلة التي طرحها الوفد الكويتي، ولجأت إلى «التسويف».

وذكر أن اللجنة الدولية لا تعتزم إيقاف أنشطة الكويت الرياضية الدولية، مضيفاً، «ومن ثم فلسنا ملزمين بأي مهلة زمنية».

وخلص إلى أن «الأمر الآن بيد الأولمبية الدولية التي عليها أن تعيد النظر في ما لديها من معلومات مغلوطة، وأن تتدارس الأمر مع نظيرتها الكويتية».

(كونا)