المبارك يدشن خدمات وزارة العدل الإلكترونية

قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان تدشين خدمات «العدل» الالكترونية نموذج حي على انجاز نوعي صاغته ايادي ابناء الكويت منذ الفكرة حتى اصبح واقعا ملموسا يرسم ملامح نهضة حديثة في مضمار التطبيقات الالكترونية على المستوى الحكومي.

وأضاف الوزير الصانع في كلمة ألقاها بحفل تدشين خدمات وزارة العدل الالكترونية أمس برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان مصطلح الحكومة الالكترونية يحتاج من الناحية الفعلية الى بنيتين احداهما تشريعية والاخرى تقنية تكنولوجية، وقد تضافرت الجهود وصدر القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية.

المراسلات الإلكترونية

واشار الى انه تلا ذلك صدور تعديل قانون المرافعات رقم 26 لسنة 2015 الذي اتاح الاعتداد بالاعلان والمراسلات الالكترونية في عمليات التقاضي ثم جاء القانون رقم 63 لسنة 2015 الخاص بمكافحة جرائم تقنيةالمعلومات ليتمم تصورا شموليا مدروسا.

وذكر ان بلورة هذه الحزمة من التشريعات الالكترونية وتوفير الوسائط الالكترونية اللازمة لتنفيذها يعتبران اساسا ومرتكزا للبنية التحتية في الحكومة الالكترونية وهو سيكون له الاثر الكبير في التنمية الاجتماعية.

ولفت الصانع الى ذلك سيكون عن طريق المساهمة في حل مشكلة التركيبة السكانية بتوفير المناخ المناسب للاستفادة من العناصر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة لزيادة الانتاج والفعالية فضلا عما تحققه هذه التطبيقات من رافد في التنمية الاقتصادية لما يتيحه استخدام الالكترونيات من تنشيط للاقتصاد وتقليل الاعتماد على العنصر البشري ما يحد من مظاهر الفساد.

التوقيع الإلكتروني

وقال ان القائمين على تنفيذ التوقيع الالكتروني وصحيفة التقاضي لم يهملوا اخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الخدمات الالكترونية في مأمن من العبث او سوء الاستغلال او صعوبة الاستعمال فقد عملوا على دراسة مختلف التحديات التقنية ووضع الحلول الناجعة لها.

واكد ان «هذه الثمرة التي نقطفها اليوم هي واحدة من اهم الانجازات التي جسدها التعاون البناء بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية»، مشيدا بدور رجال المجلس الاعلى للقضاء ورجال العدالة ورئيس واعضاء مجلس الامة على اعداد وتنفيذ مشروع الخدمات الالكترونية.

وبين الصانع أن «الاصلاح والتطوير يتطلبان بيئة سياسية مستقرة وتعاونا فعالا بين السلطات الثلاث كما حضت على ذلك المادة 50 من الدستور الكويتي وتأصيلا وتكريسا لقيم الولاء والمواطنة وحب هذه الارض الطيبة نحمد الله جلت قدرته اننا نعيش تلك الاجواء».

الوسائط الإلكترونية

ومن جانبه، قال وكيل محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي في وزارة العدل المستشار علي الضبيبي في كلمته: «اننا نسعى الى تحقيق تطلعات رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتوفير البنية الاساسية الملائمة لاعتماد الخطة الانمائية للدولة».

وأوضح ان ذلك يكون من خلال تعزيز دور المجتمع المدني بضمان سيادة القانون وترسيخ مفهوم استقلال السلطة القضائية وتبسيط الاجراءات القضائية ومراجعة القوانين والقواعد الحالية وانطلاقا من ذلك فقد صدر القرار الوزاري بشأن انشاء لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي والتي اشرف على رئاستها.

واشار الى ان اللجنة تختص بتحديد اوجه القصور والمعوقات التي تعرقل تيسير وتسريع اجراءات التقاضي بالمحاكم والنيابة العامة وادارات التنفيذ والجهات المعاونة ووضع آليات الاستخدام الامثل للوسائط الالكترونية لمعالجة اوجه القصور والمعوقات وتلافي اسبابها ووضع هذه الاليات موضع التنفيذ على ضوء ما تقرره القوانين في هذا الشأن.

المطاوعة: نأمل إقرار «استقلال القضاء» في دور الانعقاد المقبل

قال رئيس المجلس الاعلى للقضاء، المستشار يوسف المطاوعة، ان قانون استقلال القضاء وصل الى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة قبل نهاية دور الانعقاد السابق ولا يزال فيها، معربا عن أمله في ان يقر بدور الانعقاد المقبل.

ونفى المستشار المطاوعة، في تصريح للصحافيين على هامش حفل تدشين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خدمات وزارة العدل الالكترونية أمس، «وجود خلاف على قانون استقلال القضاء».

وذكر أن الجميع يهدف إلى تحقيق اهداف التشريع وهو استقلالية القضاء وتطوير مرفق القضاء وتبسيط الاجراءات، مشيرا الى أن المشاريع في مجملها تصب في هذا الامر.

وفي ما يخص تدشين خدمات وزارة العدل الالكترونية، قال المطاوعة ان تدشين هذه الخدمات يأتي بدعم من الحكومة وبتوجيهات من سمو امير البلاد وسمو ولي العهد لدعم القضاء وتطوير خدماته، مشيدا بدور اللجنة القائمة على هذا المشروع.

وأكد أن ذلك سينعكس ايجابا على عمل وأداء القضاء وعلى الشفافية ومكافحة البيرقراطية والفساد الاداري، وسيؤدي إلى تسهيل إجراءات التقاضي للمتقاضين.