227.9 مليون دينار أرباح «الوطني» في 9 أشهر بنمو 11.8%

حقق بنك الكويت الوطني 227.9 مليون دينار (754.5 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقارنة بـ203.9 ملايين (675.0 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2014، بنمو بلغ 11.8 في المئة، وفي الربع الثالث وحده بلغت الأرباح الصافية للبنك 64.5 مليونا (213.6 مليون دولار)، بنمو بلغ 9.1 في المئة على أساس سنوي.

من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني، كما في نهاية سبتمبر 2015، بواقع 9.4 في المئة مقارنة بنهاية سبتمبر 2014، لتبلغ 23.8 مليار دينار (78.7 مليار دولار)، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.2 في المئة إلى 2.7 مليار (8.9 مليارات).

كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 14.2 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 13.2 مليار دينار (43.8 مليار دولار)، كما في نهاية سبتمبر 2015، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 7.9 في المئة في الفترة نفسها لتبلغ 11.6 مليارا (38.5 مليارا).

وفي مؤشر على جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.41 في المئة في نهاية سبتمبر 2015، من 1.45 في المئة كما بنهاية سبتمبر 2014، بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 301 في المئة من 275 في المئة خلال هذه الفترة.

أداء قوي

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير إن البنك يواصل أداءه القوي محققا 11.8 في المئة نموا في أرباحه الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 227.9 مليون دينار، ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة ونجاح استراتيجيته.

وأكد الساير أن أرباح البنك جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي والنمو القوي في حجم الأعمال، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2015 بواقع 9 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 544.1 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، وجاء هذا النمو بشكل أساسي من نمو صافي إيرادات الفوائد بواقع 12.5 في المئة، وصافي الأتعاب والعمولات بواقع 6.9 في المئة على اساس سنوي خلال هذه الفترة.

وشدد على أن بنك الكويت الوطني في موقع قوي للاستفادة من الفرص الكبيرة نتيجة تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مشيرا إلى أن البنك سيواصل الاستفادة من فرص النمو هذه، بفضل قوة ميزانيته وحجمها وخبراته وموقعه الريادي في قيادة وتمويل الصفقات والمشروعات الضخمة.

وأضاف ان تداعيات انخفاض اسعار النفط لن تؤثر على البيئة التشغيلية في الكويت مع إعلان الحكومة نيتها مواصلة الانفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية، كما أن حجم الدين السيادي المنخفض للكويت، وقدرتها العالية على طرح أدوات الدين، إلى جانب الاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها، كلها عوامل تمكّن الكويت من مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط ومواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدما في خططها التنموية.   

موقع ريادي

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك يواصل تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة، في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل. فعلى المستوى المحلي، حافظ البنك على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في كل مجالات الأعمال بالكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ "الوطني" على حصة 58.4 في المئة فيه خلال عام 2012.

أما على المستوى الإقليمي، فأكد الصقر أن "بنك الكويت الوطني يسعى إلى تطوير أعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع التركيز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية، وتوفر فرصا كبيرة للنمو، إلى جانب السوق المصري الذي يمثل أحد أسواق النمو الأساسية للمجموعة، بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص واعدة".

وأضاف أن بنك الكويت الوطني يواصل سياسته لتعزيز رأسماله وفق معايير بازل 3، وقد أتم بنجاح لافت خلال العام الحالي إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار، وبفائدة بلغت 5.75 في المئة فقط، وهذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات البنك المرتفعة، ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة.

وشهد هذا الإصدار إقبالا واهتماما كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تمت تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك على المستوى العالمي.

وفي هذا الاطار، ذكر الصقر أن بنك الكويت الوطني يدرس إصدار سندات مقومة بالدينار، بقيمة لا تتجاوز 125 مليون دينار، ستحتسب من ضمن الشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2 Capital)، بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.

أعلى التصنيفات

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية (موديز وستاندرد آند بورز وفيتش)، التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة العاشرة على التوالي.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.