أزمة كردستان العراق: «طلاق» بين البرزاني و«كوران»

في تطور جديد على خط "الأزمة الداخلية" في إقليم كردستان العراق، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البرزاني، فض الشراكة السياسية بينه وبين حركة "كوران" (التغيير) على خلفية التظاهرات التي اندلعت حوالي أسبوع في محافظتي السليمانية وحلبجة وأدت الى مقتل أكثر من 4 أشخاص وحرق عدد من مقرات الحزب الديمقراطي.

وكان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البرزاني أعلن أمس الأول عزل 4 وزراء من "كوران" من الحكومة، لمخالفة الحركة مقتضيات الائتلاف السياسي المشكل للحكومة، على حد قوله.

وأعلن القيادي في الحزب الديمقراطي، صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في برلمان الإقليم (38 مقعداً من أصل 111 مقعد)، هيمن هورامي أمس، أن" رئيس البرلمان محمد يوسف (الذي ينتمي إلى كوران) لم يعد رئيساً له لأنه أصبح رئيساً بموجب اتفاق سياسي تم إنهاؤه بناء على مواقف حركة التغيير وسياساتها المضادة للشراكة السياسية".

وقال هورامي، إن رئاسة البرلمان ستحال إلى نائب الرئيس حسب النظام الداخلي، كما سيتم تعيين وزراء جدد بدل الوزراء المقالين.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم أصدر مساء أمس الأول بياناً اعتبر فيه أن "إقليم كردستان يشهد تلاقي أزمتين بارزتين، أولاهما سياسية قانونية تخص رئاسة الإقليم، وأخرى اقتصادية تواجه الحكومة والمواطنين في آن واحد، يضاف إلى ذلك خطر عصابات داعش الإرهابية ".

وقال معصوم إن "الدستور والقانون كفلا حق التظاهرات السلمية، شريطة ألا تخرج عن مسارها السلمي ولا تنزلق نحو العنف والفوضى"، مشيراً الى أن "المداهمة والاستيلاء على المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة والمقرات الحزبية ظاهرة غير حضارية ودخيلة على الأعراف الديمقراطية".

وفي بغداد، أعرب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن قلقه إزاء الأوضاع في إقليم كردستان، عارضاً التوسط لحل الخلافات. ودعا الجبوري خلال جلسة البرلمان، أمس، جميع الأطراف إلى "الجلوس لطاولة الحوار لنبذ العنف والحفاظ على الأرواح".

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء العراقي، أمس، على نظام إصلاح رواتب الموظفين وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بطعون موازنة 2015.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن مساء أمس الأول، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير محافظة صلاح الدين، كما قرر العبادي إقالة قادة شرطة محافظات المثنى والبصرة وكربلاء وكركوك، استكمالاً للإجراءات الإصلاحية التي اتخذها قبل شهر تقريباً.

إلى ذلك، أكد السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز أمس أن دخول العراق في "التحالف الرباعي" (روسيا وإيران والعراق وسورية) هو قرار عائد للحكومة العراقية، نافياً وجود اجتماعات بين التحالف الرباعي والولايات المتحدة في إطار "مركز بغداد" الخاص بتنسيق عمليات التحالف الرباعي.

(بغداد - أ ف ب، رويترز، د ب أ، السومرية نيوز، المدى برس، رووداو)