إجراءات جديدة لتمييز الشركات المتعثرة في شريط التداول

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة اسواق المال بدأت اتباع آلية جديدة لتمييز الشركات الضعيفة والتي تعاني مشكلات في قوامها المالي، من خلال تصنيف أجرته للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، عبر طلب معلومات تتعلق بالمؤشرات المالية التي تحدد مدى المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة. وكان سوق المال السعودي اتبع اجراءات جديدة تستهدف تمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية، خصوصا المتعثرة منها، من خلال إحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها، وبالتالي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة مستوفية لجميع المعلومات.

وتضمنت هذه الاجراءات الزام الشركات الخاسرة والتي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50 في المئة من رأسمالها بمزيد من الافصاحات مع نهاية كل شهر (وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر، اضافة الى تمييزها في شريط التداول بلون مختلف للفت انتباه المتعاملين في السوق بأن هناك شكوكا تدور حول هذه الشركات.

تطبيق الشفافية

وأوضحت المصادر أن جل اهداف تنظيم سوق الأوراق المالية هو تطبيق افضل الأساليب المتعلقة بمعايير الشفافية والافصاح، لضمان وجود سوق مالي آمن جاذب للاستثمار فيه، لافتة الى أن الإجراءات التي تتبعها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية من خلال ايقاف الشركات الخاسرة عن التداول تعد عقابا لمساهمي هذه الشركات وليست الادارة، كونها الجهة المسؤولة عن تسليم البيانات المالية واتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها الحد من الخسائر وتحقيق العوائد سواء للشركة أو مساهميها.

وأشارت الى ان الزام الشركات التي تحوم حولها الشكوك، نظرا لتعرضها لخسائر تتجاوز أكثر من 50 في المئة وما فوق، بإفصاحات شهرية تتعلق بقوائمها المالية بما لا يتجاوز مدة الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر، يدعم تمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية، وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها، وبالتالي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة مستوفية لجميع المعلومات.

الوضع الحقيقي

وزادت المصادر انه لطالما أدت الرقابة الدور المفروض عليها من خلال اظهار الوضع الحقيقي لهذه الشركات أمام المستثمرين، وبالتالي تقع المسؤولية بعد ذلك على متخذ قرار الاستثمار في هذه الشركات من عدمه.

وتابعت ان هناك شركات تعاني مشكلات حقيقية في قوامها المالي، ولديها خسائر كبيرة، ولم تصل الى جديد على صعيد هيكلة ديونها القائمة الكبيرة ومشاريعها الموقوفة تتداول بمعدلات كبيرة في السوق رغم كل هذه المشكلات، وبالتالي فإن السوق يفتقد استخدام افضل المعايير في اتخاذ القرار الاستثماري.

ولفتت الى أن بعض الشركات السعودية قامت بتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على المستجدات ذات العلاقة. كما تلتزم الشركة بالإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها الخطة المطلوبة، على أن يشمل الإعلان الافصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية الواردة للخطة المطلوبة ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية، مع شرح مبررات انحراف الأداء إن وجدت، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات الأداء.

مصير مجهول

واشارت المصادر الى أن العديد من الشركات التي تم شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية، نظرا لتعرضها لخسائر كبيرة أو تعمدها التأخر في تسليم بياناتها المالية، أصبح مصير مساهميها الآن في علم الغيب، لاسيما أن قرار ابعادها عن السوق ينجلي اولا على مساهميها لا اداراتها.

واردفت ان وجود هذه الشركات تحت الرقابة وتوجيهها الى تعديل مسارها أفضل من اقصائها بعيدا، اذ ان هناك عمليات تهريب اصول تتم دون رقيب او حسيب في هذه الشركات، اضافة الى أن هذه الشركات قد تكون لها ملكيات في بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

والمحت الى أنه ينتظر من هيئة اسواق المال الكويتية المزيد من الاجراءات المتعلقة بالشركات المتعثرة، خاصة أنها تعمل حاليا على تصنيفها من خلال بعض المؤشرات المالية المتوفرة من بياناتها المالية.

رقابة فعلية على الحسابات الإلكترونية

تسعى هيئة أسواق المال إلى إحكام الرقابة الفعلية على كل الحسابات الإلكترونية التي تمر عبر شركات إدارة الأصول، والأخرى التي تمر عبر شركات الاستثمار، للحد من التلاعبات التي قد تمر من خلالها، حيث طلبت تزويدها بمعلومات خاصة عن بعض الحسابات التي لم تتلق معلومات وافية عنها من الشركات المديرة لهذه المحافظ الاستثمارية.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة جمعت كل المعلومات المتوفرة لديها، وتم ارسالها الى هيئة اسواق المال، علما أن هناك بعض الحسابات التي لم تتوافر معلومات كافية حولها، وتحتاج الى تحديث البيانات التي تخصها سواء بالأموال الموجودة فيها أو اسماء العملاء الخاصة بهم. واوضحت المصادر أن هيئة الاسواق فصلت من خلال أطر تنظيمية حسابات المحافظ المدارة من قبل الغير عن حساب المحافظ المدارة من قبل الشركة «عملاء 1 وعملاء 2»، مع السماح بتقابل حسابات المحافظ المدارة من قبل الغير «عملاء 1»، علما ان هناك صعوبة في إحكام الرقابة على عمليات التداول التي تجرى من خلال الحسابات الالكترونية.

وزادت ان هناك عمليات تفتيش تجريها الهيئة بين الحين والآخر، خصوصا على الشركات التي تسمح بالتداول الالكتروني من خلالها، لافتة الى أن هناك 3 شركات تحظى بالنسبة الأكبر لحسابات التداول الالكتروني.