«الخارجية» البرلمانية تقر «فاتكا» وتتجاهل «مكافحة الإرهاب»

 وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها امس على اتفاقية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب حمد الهرشاني: ان اللجنة وافقت على 3 اتفاقيات بالاجماع في اجتماعها أمس، فإلى جانب اتفاقية "فاتكا"، وافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الاسيوية للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "عراسيا"، ووافقت على الاتفاقية الموقعة بين الكويت وجمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.

وذكر الهرشاني أن اللجنة قررت تأجيل البت في اقتراح يتعلق بتنسيق الوفود البرلمانية مع وزارتي الخارجية والإعلام وإعادة صياغته، كما أرجأت اطلاق اسم الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد مرافق وزارة الخارجية حتى ورود رأي وزارة "الخارجية" بالاقتراح، حسب ما هو معمول بالنظم واللوائح.

ولم تبت اللجنة في عدة مشاريع كانت مدرجة على جدول اعمال الاجتماع، ومن ضمنها مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وعلى التعديل الصادر بشأنها.

وسألت "الجريدة" الهرشاني عن الموقف من الاتفاقية الامنية، فقال الهرشاني "لاتزال الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي حبيسة الادراج داخل اللجنة التشريعية، التي لم تبت فيها الى الآن.

وكانت "الجريدة" قد نشرت في اغسطس الماضي نص اتفاقية "فاتكا" التي احالتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية الى مجلس الأمة، رغبة في تحسين الامتثال الضريبي الدولي بين حكومتي الكويت والولايات المتحدة الأميركية. ونصت المادة 11 بحسب المذكرة الايضاحية لقانون "فاتيكا على أن الملاحق تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتناول الملحق الاول التزامات العناية الواجبة بتحديد الحسابات الأميركية الواجب الابلاغ عنها، والمدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معنية غير مشاركة والابلاغ عنها، وحدد الملحق الثاني الكيانات المستثناة من تعريف الحسابات المالية، ومنها الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والبنك المركزي وصناديق التقاعد وصناديق المعاش.

وحسب ما ورد بالمشروع فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ الإشعار الخطي من الكويت إلى الولايات المتحدة، الذي يفيد بأن الكويت قد استكملت إجراءاتها الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إشعار خطي بذلك إلى الطرف الآخر، ويصبح هذا الإنهاء نافذاً في أول يوم من الشهر اللاحق لمضي فترة 12 شهراً بعد تاريخ الإشعار بالإنهاء.