الرومي لـ الجريدة.: القطاع الخاص سيدير الاقتصاد الكويتي كله

أكد المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي أن القطاع الخاص سيدير الاقتصاد الكويتي كله خلال المرحلة المقبلة، عبر تنفيذه المشاريع التنموية العملاقة التي تطرحها الدولة وفقاً للقانون 116 لعام 2014.

وقال الرومي، في حوار مع «الجريدة «، إن «هيئة الشراكة» انتهت من طرح 7 مشاريع على القطاع الخاص بقيمة 3 مليارات دينار، حيث تم تأهيل الشركات المنافسة لأغلب هذه المشاريع، مشيراً إلى أن هناك مشاريع جديدة تعمل الهيئة على طرحها قريباً تقدر كلفتها بـ8 مليارات دينار وفق نظام الشراكة بين القطاعين.

وبيّن أن الكويت تعد البلد الوحيد في المنطقة الذي يمتلك نظاماً متكاملاً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تطرحها الدولة، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى تكثيف دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح أن كل مشروع تتجاوز كلفته 100 مليون دينار سيُطرَح من خلال شركة مساهمة، على أن يُخصَّص 50 في المئة منها للمواطنين، ما سيعظم ثرواتهم ويخلق لهم قنوات دخل جديدة.

وأشاد الرومي بالمميزات الجديدة التي حققها نظام الشراكة، وأهمها دخول مصارف جديدة على خط تمويل المشاريع، «مثلما رأينا في محطة الزور الأولى، الأمر الذي يعد مفخرة للكويت»، كاشفاً أنه سيتم تأهيل الشركات المنافسة لتنفيذ مشروع السكك الحديدية في الربع الأول من العام المقبل بعدما اعتُمِد مساره من قبل المجلس البلدي.

وأضاف أن مسار مشروع مترو الكويت سُلِّم كذلك إلى «البلدي» وفي انتظار اعتماده، متوقعاً إدراج أول شركة نوعية لإنتاج الكهرباء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام ونصف العام.أكد المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي أن القطاع الخاص سيدير الاقتصاد الكويتي كله خلال المرحلة المقبلة، عبر تنفيذه المشاريع التنموية العملاقة التي تطرحها الدولة وفقاً للقانون 116 لعام 2014.

وقال الرومي، في حوار مع «الجريدة «، إن «هيئة الشراكة» انتهت من طرح 7 مشاريع على القطاع الخاص بقيمة 3 مليارات دينار، حيث تم تأهيل الشركات المنافسة لأغلب هذه المشاريع، مشيراً إلى أن هناك مشاريع جديدة تعمل الهيئة على طرحها قريباً تقدر كلفتها بـ8 مليارات دينار وفق نظام الشراكة بين القطاعين.

وبيّن أن الكويت تعد البلد الوحيد في المنطقة الذي يمتلك نظاماً متكاملاً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تطرحها الدولة، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى تكثيف دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح أن كل مشروع تتجاوز كلفته 100 مليون دينار سيُطرَح من خلال شركة مساهمة، على أن يُخصَّص 50 في المئة منها للمواطنين، ما سيعظم ثرواتهم ويخلق لهم قنوات دخل جديدة.

وأشاد الرومي بالمميزات الجديدة التي حققها نظام الشراكة، وأهمها دخول مصارف جديدة على خط تمويل المشاريع، «مثلما رأينا في محطة الزور الأولى، الأمر الذي يعد مفخرة للكويت»، كاشفاً أنه سيتم تأهيل الشركات المنافسة لتنفيذ مشروع السكك الحديدية في الربع الأول من العام المقبل بعدما اعتُمِد مساره من قبل المجلس البلدي.

وأضاف أن مسار مشروع مترو الكويت سُلِّم كذلك إلى «البلدي» وفي انتظار اعتماده، متوقعاً إدراج أول شركة نوعية لإنتاج الكهرباء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام ونصف العام.