العواش: «الإعلام الإلكتروني» لا يشمل الحسابات الشخصية

أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش أن مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يشمل بمواده الحسابات الشخصية للمغردين أو قنوات اليوتيوب الخاصة أو الانستغرام وغيرها من الحسابات الشخصية للتواصل الاجتماعي.

وشدد العواش، في تصريح صحافي امس، على أن مواد مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس الأمة مؤخرا لا تشمل تناول تنظيم الصفحات الشخصية الخاصة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح أن مشروع القانون بكل مواده جاء لينظم العمل الإعلامي المهني بالدرجة الأولى، ويختص بتنظيم الصحف الالكترونية ووكالات الانباء الخاصة ودور النشر والخدمات الإعلامية التجارية والقنوات الاخبارية المتلفزة المتخصصة التي تبث عبر الانترنت، والتي لها طابع إعلامي، وتعمل ضمن المهنية الإعلامية.

فراغ تشريعي

وأكد أن مشروع القانون بتنظيم الإعلام الالكتروني بكل أحكامه جاء ليملأ الفراغ التشريعي في هذا الصدد، منظما للمعاملات، حافظا لحقوق المتعاملين سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الغير.

وأضاف أن مشروع القانون شبيه بجوهره بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، وقانون المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 اللذين فتحا المجال لانضمام العديد من المؤسسات الإعلامية لمنظومة الإعلام بالكويت، لافتا إلى أن مشروع القانون لا يفرض الرقابة المسبقة على أعمال كل من يشمله، ولا يتعرض للحريات الشخصية التي كفلها الدستور.

آراء وملاحظات

وبين أن المشروع مر بعدة مراحل من البحث والدراسة آخذا باعتباره الآراء والملاحظات التي تم طرحها وتداولها عن مشروع القانون، سواء عن طريق أعضاء مجلس الأمة، من خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها اللجنة التعليمية بالمجلس وحضرها العديد من المغردين والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، أو من خلال تصريحات أعضاء المجلس أو ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والندوات والمحاضرات التي تناولت هذا الموضوع.

والمح الى انه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الأمة إلا بعد فترة طويلة من الدراسة والبحث، «مستفيدين من كل ما تم طرحه من آراء وملاحظات بشأن مشروع القانون».